گروه جهان|
عربستان‌سعودی و امارات برای جبران کاهش درآمدهای خود به‌دلیل افت قیمت نفت، سیاست‌های جدید اقتصادی مانند افزایش قیمت سوخت و طرح اخذ مالیات بر ارزش افزوده را به اجرا درآوردند. اخذ این مالیات در حالی آغاز شده که بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی برای سال‌ها از معافیت مالیاتی در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس برخوردار بودند.
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، طرح اخذ مالیات بر ارزش افزوده برای نخستین‌بار از اول ژانویه ۲۰۱۸ میلادی در عربستان و امارات اجرا شده است. این طرح در حالی در عربستان اجرا می‌شود که دولت این کشور قیمت سوخت را نیز به شکل بی‌سابقه‌یی افزایش داده و از نیمه شب دوشنبه قیمت سوخت 127درصد صعود کرده است.
کشورهای حاشیه خلیج‌فارس (تولیدکنندگان عمده نفت جهان) از دو سال گذشته برای کاهش هزینه‌ها و جبران کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت این سیاست‌های اقتصادی جدید را در پیش گرفته‌اند که اعتراض‌های مردمی را نیز به‌دنبال داشته است. مالیات بر ارزش افزوده که 5درصد است اغلب کالاها و خدمات را شامل می‌شود.
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که عربستان و امارات از طریق این طرح 21 میلیارد دلار در سال 2018 درآمد ذخیره کنند که تقریبا معادل 2درصد از تولید ناخالص ملی این کشورهاست. اعمال طرح اخذ مالیات بر ارزش افزوده یک تغییر ریشه‌یی در اقتصاد این دو کشور ثروتمند حاشیه خلیج‌فارس است که مراکز خرید در آنها ید طولایی در بخش تجاری دارد. امارات سالانه جشنواره‌های زیادی برای جذب سرمایه‌های جهانی سودآفرین برگزار می‌کند.
طبق این گزارش، کشورهای عربی دیگر عضو شورای همکاری همانند بحرین، کویت، سلطان‌نشین عمان و قطر نیز قصد دارند از سال 2019 میلادی طرح مالیات بر ارزش افزوده را اعمال کنند. بر همین اساس از این به بعد مواد غذایی، گاز، آب و برق و همچنین خدماتی نظیر هتل شامل اخذ این مالیات می‌شود. البته بعضی خدمات نظیر خدمات حمل و نقل عمومی، بهداشتی و خدمات مالی (نظیر بیمه) شامل این مالیات نمی‌شود. اخذ مالیات بر ارزش افزوده در حالی در این دو کشور عربی آغاز شده که هنوز خبری از مالیات بر درآمد در این دو کشور نیست و بیشتر شهروندان این دو کشور مالیات نمی‌پردازند.
صندوق جهانی پول پیش از این به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس توصیه کرده بود که باید به سرعت منابع اقتصادی و درآمدی خود را که بخش عمده آن وابسته به نفت است به‌طوری که 90درصد بودجه عربستان و 80درصد از بودجه امارات را تشکیل می‌دهد را تنوع بخشند. عربستان و امارات از شرکت‌هایی که سود سالانه آنها از 100هزار دلار بالاتر است، خواسته مالیات بر ارزش افزوده بپردازند.
عربستان همچنین در ماه دسامبر یارانه دولتی برق را کاهش داد که باعث افزایش قیمت آن شد. این کشور در 4 سال گذشته با کاهش بودجه بالغ بر
260 میلیارد دلار مواجه است و انتظار دارد با اصلاحات اقتصادی جدید تا سال 2023 آن را جبران کند. گاردین در این باره نوشته: «عربستان مهد جهادگرایی از نظر داخلی با نوعی آشفتگی دست به گریبان است. پادشاهی سعودی بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان است که ذخایر آن به میزان ۲۶۰ میلیارد بشکه می‌رسد. با این حال کاهش قیمت نفت در سال‌های اخیر باعث شده تا این کشور
250 میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را برای تامین کسری بودجه صرف کند. در این وضعیت ولیعهد عربستان برنامه خصوصی‌سازی تاچری و کاهش یارانه‌ها را برای متعادل کردن وضعیت بودجه به اجرا در آورده آن هم در شرایطی که این اصلاحات می‌تواند رابطه اجتماعی خانواده سلطنتی و مردمی را که بیشترشان کمتر از ۳۵ سال سن دارند به خطر بیندازد.»
کسری بودجه هنگفت
عربستان‌سعودی در شرایطی تلاش دارد با اخذ مالیات بر ارزش افزوده از بار کسری بودجه خود کم کند که وزارت دارایی این کشور پیش‌بینی کرده کسری بودجه در 2018 به 52 میلیارد دلار خواهد رسید. بلومبرگ به نقل از این مقام سعودی نوشته، حجم کسری بودجه پیش‌بینی شده معادل 7.3درصد تولید ناخالص عربستان است. البته 2016 نیز وزارت دارایی برای سال 2017 کسری بودجه حدود
52 میلیارد دلاری را پیش‌بینی کرده بود که در عمل حجم این کسری به حدود 62 میلیارد دلار رسید. در این گزارش پیش‌بینی شده حجم درآمد سعودی‌ها از محل فروش نفت از 117میلیارد دلار به 131میلیارد دلار در سال 2018 افزایش
خواهد یافت.
گفته شده، عربستان‌سعودی قصد دارد در سال جاری میلادی 12درصد از کل منابع موردنیاز خود را از محل استقراض تامین کند. پادشاه عربستان همچنین ماه گذشته در یک حکم سلطنتی، دستور اجرای برنامه محرک اقتصادی را برای بخش خصوصی صادر کرد. هدف این بسته محرک اقتصادی ۷۲میلیارد ریالی (۱۹میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار) افزایش فضای رقابتی بخش‌هایی از اقتصاد ملی عربستان و توسعه تولید، بهبود فضای کسب و کار، سرمایه‌گذاری و همچنین تسهیل رشد اقتصادی در چشم‌انداز ۲۰۳۰ اعلام شده است.
عربستان در شرایطی به اصلاحات سخت اقتصادی تن داده که چند ماه گذشته دستخوش تلاطم‌های جدی بوده است. در آخرین مورد تعداد زیادی از شاهزادگان سعودی به دستور محمد بن سلمان ولیعهد این کشور، بازداشت شدند. نشریه فایننشال تایمز در گزارشی نوشت که محمد بن‌سلمان برای آزادی این شاهزاده‌ها میلیاردها دلار درخواست کرده است. در این گزارش آمده بود که مقام‌های سعودی به برخی بازداشت‌شدگان پیشنهاد کردند که در مقابل آزادی خود باید 70درصد از ثروت‌شان را دراختیار دولت قرار دهند.»
