گروه جهان طلا تسلیمی
تا زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری روسیه کمتر از 3 ماه باقی است و به نظر می‌رسد این کشور در همین مدت کوتاه اتفاقات بسیاری را شاهد خواهد بود. تا این لحظه الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت دولت کنونی و سیاستمداری که تصور می‌شد بخت پیروزی در برابر ولادیمیر پوتین را داشته باشد، از رقابت منع شده و اکنون مراکز تبلیغاتی خود را به کارزار تحریم انتخابات تبدیل کرده است. اقدامی که کرملین در حال بررسی آن از نظر قانونی است و می‌تواند عواقبی برای ناوالنی در پی داشته باشد. این در حالی است که بسیاری از ناظران معتقدند پوتین پیروز قطعی انتخابات خواهد بود و برای چهارمین مرتبه ریاست دولت در روسیه را برعهده خواهد گرفت؛ اگرچه این اتفاق بیشتر سیاسی است و باتوجه به رشد بی‌رمق اقتصادی در روسیه، نمی‌توان شکوفایی و رونق تجاری را در آن موثر دانست.
به گزارش اکونومیست، پوتین در اوایل ماه دسامبر در سخنرانی در کارخانه خودروسازی «گورکی» گفت: «کشور متحد، متمرکز و قدرتمند روسیه رشد سریعی خواهد داشت.» وی از کارگران این کارخانه خواست به همان روال همیشگی به کار خود ادامه دهند و افزود با مشارکت فعالانه افرادی همانند آنها، روسیه همچنان به پیشروی ادامه خواهد داد. در مقابل، کارگران از پوتین خواستند که نامزدی خود در انتخابات سال آتی را همانجا و در همان لحظه اعلام کند. یکی از کارگران گفت: «همه افرادی که در اینجا حضور دارند، بدون استثنا و یک صدا از شما حمایت می‌کنند.» این اظهارنظر جای تعجب نداشت. در جبهه اقتصادی، خودروسازی روسیه حقیقتا شاهد پیشرفت است.
پس از دو سال دردآور رکود، اقتصاد سال 2017 را حتی اگر اندک، اما با رشد به پایان می‌رساند. برخی سیاست‌گذاری‌ها در ایجاد ثبات در اقتصاد شوکه شده از کاهش بهای نفت و تحریم‌های غرب تاثیر بسزایی داشتند. بانک مرکزی روسیه نرخ تورم را به کمتر از سطح هدف 4 درصد رسانده و این در حالی است که تورم در سال 2015 به 16 درصد رسید. مقررات بودجه هم سبب شدند کسری بودجه در سطح قابل مدیریت باقی بماند. اما رشد اقتصادی نفت‌محور روسیه حتی پیش از بحران اخیر متوقف شده بود: در سال 2013 که قیمت هر بشکه نفت حدود 100 دلار بود، تولید ناخالص داخلی تنها 1.3 درصد رشد داشت. امسال نیز رشد ناخالص داخلی کمتر از 2درصد خواهد بود طبق پیش‌بینی‌های بانک مرکزی روسیه، اگر اصلاحات قابل‌توجهی در این کشور صورت نگیرد رشد اقتصادی در سال‌های پیش‌رو نیز از 1.8 درصد فراتر نخواهد رفت.
در حالی که کرملین برای دور بعدی ریاست‌جمهوری پوتین آماده می‌شود، این بن‌بست در رشد اقتصادی می‌تواند به چالشی جدی تبدیل گردد. کریس ویفِر از شرکت مشاوره مارکو معتقد است نرخ پایین رشد خیلی سریع می‌تواند وجهه رکود به خود بگیرد و بر شیوه زندگی مردم تاثیر بگذارد. وی گفت: «دولت به‌خوبی از این مساله آگاه است و درباره آن نگرانی دارد.»
افزایش درآمدها در دو دوره اول ریاست‌جمهوری پوتین (سال‌های 2000 تا 2008) و زمانی که میانگین رشد اقتصادی سالانه به حدود 7 درصد می‌رسید، شرایط را برای محبوبیت وی فراهم ساخت. اما در دوره سوم ریاست‌جمهوری (2012)، سیاست‌گذاری‌های خارجی به عنوان دستاورد اصلی در چشم روسیه، جایگزین پیشرفت اقتصادی شدند. در تلاش برای جلب‌توجه عمومی به همین مساله، انتخابات ریاست‌جمهوری روز 18 ماه مارس برگزار می‌شود که سالروز جدایی کریمه از اوکراین و الحاق آن به خاک روسیه است. اگرچه می‌توان گفت شکی در پیروزی پوتین وجود ندارد، اما او نمی‌تواند امیدوار باشد که این مساله برای مدت طولانی مردم را از توجه به مشکلات مالی بازدارد. یک مقام ارشد روس در این باره گفت: «ما مردمان صبوری داریم، اما این صبر تا ابد ادامه نخواهد داشت.»
شرایط به‌طور عمده به رویکرد پوتین پس از انتخابات بستگی دارد. الکساندر ایولف از شرکت حسابداری «ای‌وای» گفت: «پوتین هر دوره، ریاست‌جمهوری را با یک بسته جدید اصلاحات آغاز کرده است.» سیاست‌گذاران روس توافق نظر دارند که تغییر ضروری است. اما ناتالیا اورلوا کارشناس ارشد اقتصادی در آلفابانک، می‌گوید: «اما دو دسته استراتژیست‌ها و متخصصان فنون وجود دارد؛ برخی می‌گویند تنها با اصلاحات ساختاری پیشرفت ممکن می‌شود و برخی وقوع اصلاحات ساختاری در نظام کنونی را غیرمحتمل می‌دانند و هدفشان برداشتن قدم‌های کوچک است.» نمونه اول را می‌توان در رویکرد الکسی کوردین وزیر دارایی پیشین در مرکز تحقیقات راهبردی مشاهده کرد و نمونه دومی عملکرد وزارت توسعه اقتصادی تحت رهبری ماکسیم اورشکین 35 ساله را توصیف می‌کند. اگرچه هر دو گروه همکاری نزدیکی با یکدیگر دارند، اما اولویت‌های متفاوتی را دنبال می‌کنند. استراتژیست‌ها تغییرات عمیق سازمانی را برای احیای اقتصاد ضروری می‌دانند و تغییر تخصیص منابع از دفاع به آموزش و خدمات بهداشتی، افزایش حقوق بازنشستگی و کاهش سهم دولت از اقتصاد را خواستارند. کوردین گفت: «مشکلات اساسی در روسیه وجود دارد که ساختاری و نهادی هستند.» از سوی دیگر، متخصصان فنون بر ارتقای شیوه عملکرد نهادها بدون تغییرات شدید، تاکید دارند و شرایط تجاری قابل پیش‌بینی و یافتن راه‌های بهتر برای افزایش سرمایه‌گذاری را خواستارند. اورشکین گفت: «هیچ برنامه بزرگی وجود نخواهد داشت، چون امروزه برنامه‌های بزرگی عملی نیستند.»
دولت امیدوار است تغییرات تدریجی بتواند شرایط را برای توسعه متنوع‌تر فراهم کند. قوانین جدید مالی با الگو‌برداری از نروژ با هدف جداسازی اقتصاد از نوسان بهای نفت، یک نمونه از آنهاست. اما این اقدامات به‌تنهایی برای افزایش رشد کافی نخواهند بود و اثبات شده رشد در همه شرایط دوام‌آوردنی نیست؛ رشد اقتصادی در سه ماهه دوم سال جاری میلادی قابل توجه بود، اما در سه ماهه سوم از رشد اقتصادی کاسته شد و این نگرانی را پیش آورد که تحریم‌های اخیر امریکا علیه روسیه با بی‌میلی سرمایه‌گذاران همراه بوده است. به نظر می‌رسد دستیابی به آنچه پوتین برای حفظ محبوبیتش به آن نیاز دارد، به‌شدت دشوار خواهد بود.
