گروه جهان طلا تسلیمی
وزرای اتحادیه اروپا پس از چندین دور رایزنی، لابی‌گری‌های پشت صحنه و رای‌گیری‌های ناموفق در نهایت پاریس و آمستردام را به عنوان جایگزین‌های لندن برای میزبانی سازمان نظارت بر بانکداری و آژانس دارویی اروپایی پس از برگزیت برگزیدند؛ اتفاقی که پیروزی بزرگ فرانسه برای تثبیت جایگاه خود به عنوان مرکز تجارت‌های مالی اروپایی محسوب می‌شود و با خروج حدود هزار فرصت شغلی از بریتانیا همراه خواهد بود. اگرچه سیاستمداران بریتانیایی همچنان برای دستیابی به توافق با اتحادیه اروپا برای کاهش نگرانی تجارت‌ها از برگزیت تلاش می‌کنند اما به نظر می‌رسد برای دولت ترزا می فرصت چندانی برای اطمینان‌سازی در برخی صنایع ازجمله بانکداری باقی نمانده است. در پی بن‌بست چند ماهه در مذاکرات برگزیت بر سر مسائلی ازجمله هزینه جدایی(سهم بریتانیا از اتحادیه اروپا) منابع آگاه در لندن از موافقت وزرای کابینه دولت ترزا می با پرداخت 40میلیارد پوند به عنوان هزینه خروج از اتحادیه اروپا خبر دادند به شرط اینکه بروکسل نیز با آغاز مذاکرات درباره ارتباط تجاری آتی رضایت دهد؛ اما خبرها حاکی است، شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و بانک‌های بین‌المللی در پی نگرانی از نامشخص بودن شرایط، روند انتقال زیرساخت‌ها و تجارت‌ها را به خارج از بریتانیا آغاز کرده‌اند.
انتخابی غیرمنتظره
به گزارش فایننشال‌تایمز 3 دور رای‌گیری در بروکسل برای انتخاب مقصدی مناسب برای انتقال سازمان نظارت بر بانکداری و آژانس دارویی اتحادیه اروپا در عمل نتیجه ملموسی نداشت. در دور پایانی رقابت‌ها بر سر مقر جدید آژانس دارویی اروپایی پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که میان 16کشور برگزار شد، آمستردام و میلان آرا مساوی به دست آوردند و در رقابت‌ها بر سر مقر جدید سازمان نظارت بر بانکداری، پاریس با اختلاف اندکی دوبلین را شکست داد؛ تصمیم‌گیری برای انتقال مقر این نهاد از لندن به پاریس بیش از هر چیزی پیروزی بزرگ امانوئل ماکرون محسوب می‌شود چراکه رییس‌جمهوری فرانسه به شدت به تبدیل پاریس به مرکز مالی اتحادیه اروپا پس از برگزیت علاقه‌مند است. ماکرون بلافاصله در توییتی نوشت:«این تصمیم به معنای به رسمیت شناخته شدن جذابیت فرانسه و تعامل اروپایی با این کشور است. خوشحالیم و به کشورمان افتخار می‌کنیم. این تصمیم بدین معناست که پایتخت فرانسه پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا میزبان دو نهاد اتحاد اروپا خواهد بود که یکی مسوولیت تعیین استانداردهای بانکی را بر عهده دارد و دیگری(اسما) آژانس مسوول نظارت بر تجارت‌های مالی است. یک مقام ارشد اروپایی در این باره گفت: «انتخاب پاریس غیرمنتظره بود؛ همیشه فکر می‌کردیم فرانکفورت یا وین پیروز این رقابت خواهند شد.»
انتخاب‌های صورت گرفته از سوی 27وزیر خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا یکی از نخستین قدم‌های این بلوک در کسب آمادگی برای جدایی بریتانیا محسوب می‌شود. سازمان نظارت بر بانکداری با حدود 900کارمند یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌ها در میان 40 آژانس پخش شده در اروپاست. سازمان نظارت بر بانکداری هنوز تاریخ دقیقی برای انتقال اعلام نکرده اما اقدامات اولیه در راستای جابهجایی کارمندان را از ماه مارس 2019 زمان تعیین شده برای خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا در نظر گرفته است و باقی مراحل در تابستان تکمیل می‌شوند. درخصوص آژانس دارویی، رقابت‌ها میان 16کشور آغاز و پس از رای‌گیری‌های پیچیده به 3 گزینه میلان، آمستردام و کپنهاگ محدود شد و در نهایت در دور پایانی میلان و آمستردام هر یک با 13رای در شرایطی مساوی قرار گرفتند و وزیر خارجه استونی که ریاست دوره‌یی اتحادیه اروپا را بر عهده دارد در یک قرعه‌کشی نام آمستردام را بیرون کشید.
نشانه‌های ملموس جدایی
درحالی که تعیین تکلیف برای دو سازمان اروپایی پس از جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا برخی مقامات منطقه را آسوده‌خاطر کرده اما برخی دیگر از آغاز روند انتقال چندان خوشنود نیستند چراکه این اتفاق نشانه‌یی ملموس از وقوع برگزیت است اما تنها اتحادیه اروپا نیست که به مقدمه‌چینی برای برگزیت می‌اندیشد. به گزارش بلومبرگ، بانک‌های بین‌المللی نیز برنامه جابهجایی شعب خود از لندن را به منظور کسب اطمینان از داشتن دفاتر جدید در اتحادیه اروپا سال آینده میلادی آغاز خواهند کرد. سروین کابانز، معاون اجرایی بانک سوسیت ژنرال اس‌ای در این باره گفت:«اگر اوایل سال آتی مسیر مشخصی برای روند خروج مشخص نشود، آنگاه به عقیده من مهره‌های اصلی صنعت بانکداری باید خودشان تصمیم‌گیری کنند؛ تصمیمی زودهنگام برای مواجهه با بدترین احتمال.» وی با اشاره به اینکه این بانک تصمیم دارد 300 فرصت شغلی جدید در پاریس ایجاد کند، افزود: «برای اقدام در زمینه جابهجایی به یک سال زمان نیاز داریم».
به گفته منابع آگاه با توجه به اینکه مذاکرات برگزیت در چند ماه گذشته به بن‌بست خورده، شرکت‌هایی همچون گروه گلدمن ساکس، مورگان استنلی، یو‌بی‌اس و رویال بانک اسکاتلند در 3ماهه اول سال آینده انتقال افراد، زیرساخت‌ها و سرمایه‌های خود را به مراکز جدید تجاری در داخل اتحادیه اروپا آغاز می‌کنند. بانک‌ها احتمالا ترجیح می‌دهند که برنامه‌ریزی‌ها برای انتقال را به تعویق اندازند یا در بهترین حالت لغو کنند چراکه این اقدامات برای هر یک از آنها حدود 500 میلیون دلار هزینه خواهد داشت؛ اما برای جابهجایی و تاسیس مقر جدید عملیاتی در داخل اتحادیه اروپا دست‌کم به 12ماه زمان نیاز دارند و با توجه به روند کنونی مذاکرات فرصت چندانی برای عمل بر مبنای وخیم‌ترین سناریو ممکن نخواهند داشت. سیلوی ماترات، ناظر ارشد در بانک آلمانی یو‌بی‌اس گفت:«لازم است نهایتا تا اوایل سال آینده دیدگاهی شفاف درباره آنچه روی می‌دهد، داشته باشیم. اگر سریع‌تر توافقی حاصل نشود، آنگاه بانک‌ها مجبورند خود را برای بدترین حالت آماده کنند.»
وخیم‌ترین سناریو ممکن یا بدترین حالت، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بدون توافق یا بدون برنامه‌ریزی برای دوره انتقالی انگاشته می‌شود. میشل بارنیه، مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت بانک‌هایی که مقر آنها در بریتانیاست در نتیجه «عواقب حقوقی» جدایی، دسترسی به بازار واحد اروپایی را از دست خواهند داد. مذاکرات بر سر مسائلی همچون حقوق شهروندان اروپایی در بریتانیا، مرز ایرلند شمالی و از همه مهم‌تر هزینه جدایی دچار بن‌بست شده است. گفته می‌شود، وزرای کابینه ترزا می رقم پیشنهادی به عنوان هزینه جدایی را از 20 به 40میلیارد پوند افزایش داده‌اند تا شاید بتوانند بروکسل را به آغاز مذاکرات تجاری ترغیب کنند و بدین‌ترتیب از وحشت بازارها بکاهند. اما طبق برآوردهای صورت گرفته، انتظار می‌رود صورت‌حساب نهایی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا به 80 میلیارد پوند، یعنی دو برابر رقم پیشنهادی ترزا می، برسد.
