گروه جهان| رییس‌جمهور فرانسه قانون جنجالی مقابله با ترور را امضا کرد و به وضعیت فوق‌العاده دوساله پایان داد؛ وضعیت فوق‌العاده‌یی که از زمان حملات تروریستی نوامبر سال 2015 میلادی در پاریس که در آن 130 نفر کشته شدند، برقرار شده بود. این قوانین جدید به سرویس‌های امنیتی اختیار دایمی می‌دهد تا مکان‌های مربوط به عبادت و پرستش را که گمان می‌رود برای ترویج افراط‌گری استفاده می‌شوند، تعطیل کنند، تحرک مظنونان تروریسم را محدود کرده و بدون نیاز به دریافت اجازه دادگاه، خانه‌های آنها را جست‌وجو کنند. همچنین به پلیس اجازه داده شده تا از مظنونان در مناطق مرزی، بنادر، ایستگاه‌های قطار و فرودگاه‌ها بخواهد کارت شناسایی خود را نشان دهند. به گزارش دویچه‌وله، امانوئل ماکرون رییس‌جمهور فرانسه، همزمان با امضای این سند که اوایل ماه جاری میلادی با اکثریت آرا به تصویب پارلمان درآمده بود، گفته است: «این قانون ضمن آنکه به ما اجازه می‌دهد به وضعیت فوق‌العاده برقرار شده از اول نوامبر پایان دهیم امنیت تمام شهروندان‌مان را نیز به‌طور کامل تضمین می‌کند.
لایحه این قانون طی دو هفته گذشته در پارلمان فرانسه مشاجره‌های قابل‌توجهی را به وجود آورده بود به‌طوری که منتقدان تاکید داشتند از این قانون می‌توانند برای آزار و اذیت اقلیت‌ها به‌ویژه مسلمانان با حفظ مصونیت از مجازات استفاده کرد. با این حال وزیر کشور فرانسه ضمن دفاع از این قوانین گفته است: «همه می‌دانند که ما به یک تعادل عادلانه میان امنیت و آزادی نیاز داریم و به نظر من این قوانین این نیاز ما را رفع می‌کند.» گفته شده، در قانون جدید با افزایش اختیارات نیروهای پلیس و پلیس قضایی دخالت مقامات قضایی مستقل در امور تروریسم کمتر شده است. براساس نظرسنجی روزنامه لوفیگارو، 57درصد از مردم فرانسه از این اقدامات حمایت می‌کنند گرچه 62درصد معتقدند این اقدامات آزادی‌های اساسی را محدود می‌کند. نشریه فیگارو در این باره نوشته است: «پس از حملات تروریستی در ۲۰۱۲، شمار قوانین ضدتروریسم، شمار تبصره‌های تصویب شده درباره افزایش اختیارات پلیس ضدترور سر به فلک زده است. دولت نیروی نظامی را برای تامین امنیت به خیابان‌ها گسیل می‌کند و تمهیدات بی‌شماری را برای مقابله با احتمالات تروریستی می‌اندیشد؛ همه این کار‌ها برای آن بود که تروریست‌ها نتوانند از تورهای امنیتی عبور کنند اما تروریست‌ها باز هم قادرند به هدف خود برسند. امروز قانون جدیدی امضا شد ولی چه فایده که نه قوانین پیشین و نه حتی اعلام حالت فوق‌العاده نتوانسته معضل افراط‌گرایی در فرانسه را یک‌بار برای همیشه حل کند. فراموش نکنیم که در فرانسه فهرست افرادی که با جنبش‌های افراطی رابطه داشته‌اند به ۱۲هزار نفر می‌رسد.»
