گروه جهان
حجم تولیدات کارخانه‌یی چین با سرعتی بالا در حال رشد است به‌طوری که سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور در هر دهه دو برابر میشود، اما مشکل اینجاست که بخش زیادی از این تولیدات در نتیجه وام‌گیری‌های گسترده و در نتیجه انباشته شدن توده عظیمی از بدهی‌ها صورت گرفته است. به گزارش بلومبرگ، حجم کلی وام‌ها در چین تا پایان ۲۰۱۶ به ۲۶۰درصد کل حجم اقتصادی این کشور رسیده، این درحالی است که حجم وام‌ها در پایان سال ۲۰۰۸ برابر با ۱۶۲درصد کل اقتصاد این کشور بود. طبق تخمین‌های هوشمند بلومبرگ، تا سال ۲۰۲۱ این مقدار به ۳۲۰درصد افزایش خواهد یافت. این درحالی است که چین بزرگ‌ترین مشارکت‌کننده انفرادی در رشد اقتصاد جهانی است و طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، امسال بیش از یک‌سوم از رشد اقتصادی جهان به چین اختصاص خواهد داشت. افزایش سطح وام‌ها با اقساط معوقه تاثیرات انعکاسی بر اقتصاد جهان خواهد داشت و سرمایه‌گذاران، کشورها و دولت‌های سراسر جهان خواستار این مساله هستند که چین روال افزایش بدهی‌ها را تغییر دهد؛ چراکه عواقب افزایش بدهی‌های معوقه در چین پیش‌تر و در سال 2015 مشاهده شده است؛ افت ارزش یوآن و تغییرات دیگر شیوه تجارت این ارز به شدت کنترل شده و بازارهای جهانی را دچار شوک کرد. اولین گام برای کنترل وام‌های بیش از حد این است که با تمرکز سرمایه‌گذاران بر افزایش قیمت املاک مقابله شود. به همین دلیل شی جین‌پینگ رییس‌جمهوری چین، پرداختن به این امر را در سخنرانی اعلام سیاست‌گذاری‌های کلیدی خود در کنگره حزب کمونیست در ۱۸ اکتبر، گنجانده بود. اگرچه قوانین متعددی برای دشوارسازی خرید املاک از طریق وام‌گیری درنظر گرفته شده، اما همچنان در شی‌آن، پایتخت باستانی چین، قیمت املاک در ماه سپتامبر نسبت به سال گذشته ۱۵درصد جهش داشت. چالش کلیدی دوم بر سر راه کم کردن سطح وام‌ها با اقساط عقب‌‌افتاده، این است که سطح هزینه‌های وام‌گیری را مطابق با توانایی بازپرداخت وام‌گیرنده تنظیم کرد و نه با ارتباط آنها با دولت. مدت‌هاست که شرکت‌های دولتی چینی با هزینه کمتری از دیگر شرکت‌ها، وام می‌گیرند به این دلیل که فرض کلی این است که در صورت بروز مشکل، دولت از این شرکت‌ها پشتیبانی می‌کند.
