گروه جهان|
رویای استقلال رهبران جدایی‌طلب کاتالونیا با فرارشان به بلژیک و حکم دادگاه عالی اسپانیا مبنی بر لغو استقلال این منطقه دست نیافتیتر از همیشه شد. کارلس پوجدمون که هفته گذشته از سوی دولت ماریانو راخوی نخست‌وزیر اسپانیا برکنار شده بود به بروکسل فرار کرد. او گرچه فرار و درخواست پناهندگی در بروکسل را تکذیب کرده اما گفته زمانی بازمی‌گردد که اتحادیه اروپا امنیتش را تضمین کند.
دولت بلژیک پیش از این برای پذیرش درخواست احتمالی پناهندگی کارلس پوجدمون اعلام آمادگی کرده بود.
به گزارش سی‌ان‌ان، رهبر برکنار شده منطقه کاتالونیا سه‌شنبه در نخستین اظهارنظرش پس از طرح اتهام شورش علیه او از طرف دادستان کل اسپانیا، خشونت و سرکوب مادرید را محکوم کرد اما گفت که حزبش در انتخابات زودهنگامی که
12دسامبر در کاتالونیا برگزار می‌شود، مشارکت خواهد داشت. دولت اسپانیا پس از برکناری دولت محلی کاتالونیا درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام کرده است.
پوجدمون که به همراه دیگر اعضای دولت برکنار شده محلی کاتالونیا به بروکسل رفته، گفت: «اینجا نیستم که درخواست پناهندگی سیاسی کنم، به بروکسل آمدم زیرا اینجا پایتخت اروپاست. اینجا در امانم و آزادی بیان دارم. من برای طرح مساله کاتالونیا به اینجا آمدم.»
او درباره شرایط بازگشتش به اسپانیا گفت: «اگر اتحادیه اروپا امنیت ما را تضمین کند، دستگاه قضایی بی‌طرف باشد، تفکیک قوا رعایت شده و اصول دموکراسی رعایت شود، ما می‌پذیریم. البته باید دید چه اتفاقی پیش می‌آید چون همه‌چیز دایم در تغییر است. »
همزمان با صحبت‌های کارلس پوجدمون در بروکسل، دادگاه قانون اساسی اسپانیا اعلام استقلال کاتالونیا را باطل اعلام کرد. این تصمیم در ادامه سلسله تدابیر قضایی دولت مرکزی اسپانیا علیه جدایی‌طلبان کاتالونیایی گرفته شده است. دستگاه قضایی اسپانیا دوشنبه طرح اتهام علیه برخی مقام‌های دولت کاتالونیا که در روند همه‌پرسی و اعلام استقلال این کشور نقش داشته‌اند را آغاز کرده بود.
کارلس پوجدمون تصمیم اخیر دیوان‌عالی اسپانیا را «ناهمخوان با عدالت» نامیده و گفت: «تصمیمی که آنها گرفته‌اند نه بر پایه عدالت، بلکه مبتنی بر تهدید و انتقام‌گیری است.»
به گزارش یورونیوز، ماریانو راخوی نخست‌وزیر اسپانیا درصدد است تا برای ادامه حاکمیت دولتش بر کاتالونیا برای نخستین‌بار از قانون اساسی استفاده کند. مجلس سنای اسپانیا جمعه بلافاصله بعد از آنکه پارلمان کاتالونیا به استقرار حاکمیت مستقل از مادرید رای داد، خودمختاری کاتالونیا را لغو کرد و به نخست‌وزیر راخوی اجازه داد تا در چارچوب سلسله تدابیر پیش‌بینی شده در قانون اساسی، رییس منطقه کاتالونیا را عزل کند. راخوی به پوجدمون اخطار داده بود که اعلام یک‌جانبه استقلال به معنی نقض قانون اساسی این کشور است. اما پوجدمون تلاش برای کسب استقلال را حق مشروع کاتالونیا توصیف کرده بود. حال مجلس سنای اسپانیا برای تایید کنترل کاتالونیا به ماریانو راخوی اجازه داده تا برای به دست گرفتن کنترل منطقه ثروتمند کاتالونیا به اصل ۱۵۵ قانون اساسی این کشور مصوب ۱۹۷۸ استناد کند. تصمیم سنا مبنی بر لغو خودمختاری کاتالونیا آخرین مرحله از اجرای اصل ۱۵۵ است.
چه خواهد شد؟
نشریه گاردین نوشته، مادرید پس از عزل پوجدمون و کابینه او و در دست گرفتن کنترل ادارات و نهادهای دولتی در کاتالونیا از جمله پلیس، اداره مالیات و رسانه‌ها امیدوار است، انتخابات محلی در این منطقه را تا 6ماه دیگر برگزار کند. دولت فعلی کاتالونیا از پشتیبانی اکثریت مجلس بهره می‌برد. ۴۷درصد از کرسی‌های مجلس محلی کنونی را نمایندگان طرفدار استقلال کاتالونیا تشکیل می‌دهند که در انتخابات سال ۲۰۱۵ برگزیده شده‌اند. دولت کنونی کاتالونیا وعده داده که از نهادهای رسمی این منطقه دفاع کند. مقام‌های بارسلون می‌گویند که دولت مرکزی مادرید تاکنون نیز با دخالت در مالیات‌های منطقه کاتالونیا و با گسیل هزاران نیروی حفاظت شهری و پلیس به این منطقه عملا اصل ۱۵۵ را به اجرا گذاشته است.
پوجدمون در ماه گذشته نیز با یادآوری اعلام وضعیت اضطراری و حمله پلیس اسپانیا به دفاتر ادارات دولتی و بازداشت ۱۴ نفر از مسوولان رسمی کاتالونیا، دولت راخوی را به تعلیق عملی و زودهنگام خودمختاری این منطقه متهم کرد.
رویکرد نیروهای پلیس اسپانیا از همان آغاز برگزاری همه‌پرسی با استقلا‌طلبان کاتالونیا خشونت‌آمیز بوده است. این در حالی است که تاکنون تمام تجمعات جدایی‌طلبان کمابیش مسالمت‌آمیز بوده و با آغاز خشونت و حمله از سوی آنها همراه نبوده است.
ناظران بر این باورند که واکنش احتمالی جدایی‌طلبان به اجرای اصل ۱۵۵ قانون اساسی اسپانیا روی آوردن به اعتصاب‌های گسترده یا تشکیل زنجیره‌های بزرگ انسانی برای محاصره ادارات دولتی محلی خواهد بود. در صورت ورود پلیس اسپانیا برای دستگیری مقام‌های جدایی‌طلب کاتالونیا معلوم نیست شاهد چگونه واکنشی در این منطقه خواهیم بود. مقام‌های پلیس اسپانیا همچنین «موسوس» یا همان پلیس محلی کاتالونیا را به تعلل در جلوگیری از برگزاری همه‌پرسی متهم کردند، اتهامی که به برکناری فرمانده موسوس از سوی مادرید انجامید.
گاردین نوشته است: «به هیچ روی معلوم نیست که اجرای اصل ۱۵۵ بتواند به بحران کاتالونیا پایان دهد زیرا تلاش‌ها برای استقلال کاتالونیا در سال‌های اخیر ابعاد گسترده‌یی یافته و بیشتر کنشگران کاتالونیایی می‌گویند همچنان در صحنه خواهند ماند. از سوی دیگر دولت مادرید نیز مطلقا حاضر نیست در برابر این چالش مستقیم ملی و منطقه‌یی عقب بنشیند.»
