گروه جهان| طلا تسلیمی|
وزرای بازرگانی از سراسر جهان در ماه دسامبر برای شرکت در یازدهمین کنفرانس وزرای سازمان تجارت جهانی در بوینس‌آیرس گردهم می‌آیند و با توجه به اینکه همواره امریکا بوده که دیگر کشورها را به آزادسازی تجارت ترغیب می‌کرده و این مرتبه ایالت متحده خود در مرکز تنش‌های تجاری است، انتظار می‌رود نشست وزرای بازرگانی سازمان تجارت جهانی با چالش‌هایی همراه باشد. این در حالی است که سازمان از مدت‌ها پیش با مشکلاتی همچون قوانین ناقص «برخورد ویژه و متمایز» و درک متفاوتی از اجماع درگیر بوده و اگر خیلی سریع در جهت ایجاد اصلاحات برای ارتقای کاربری خود اقدام نکند، دیر یا زود به نهادی ناکارآمد تبدیل خواهد شد.
به گزارش پراجکت سیندیکت، نشست وزرای سازمان تجارت جهانی هیچ‌گاه اتفاق ساده‌یی نبوده است. عمدتا شرکت‌کنندگان به نوعی توافق دست یافته‌اند، اما این اتفاق معمولا در دقایق آخر رخ داده و زبان توافقنامه نیز مبهم بوده است. با این حال، احتمالا نتیجه نشست ماه دسامبر از همیشه ناامیدکننده‌تر خواهد بود و بعید است هیات‌های شرکت‌کننده حتی بتوانند به توافقنامه نمادین همیشگی دست یابند. تنش‌های کنونی بر سر تجارت آزاد که از تقسیم نامساوی منافع نشات گرفته، در چارچوب تجارت جهانی و در نشستی در سطح وزرا قابل حل نیست؛ اما این بدین معنی نیست که کنفرانس آتی هیچ دستاورد مهمی نخواهد داشت. بالعکس این کنفرانس فرصتی مهم برای به‌‌روز‌رسانی و تنظیم مجدد سازمان تجارت جهانی محسوب می‌شود و این نهاد برای عملکرد به صورت بستری تاثیرگذار در همکاری‌های تجاری بین‌المللی و دستیابی به توافق به‌شدت به چنین اصلاحاتی نیاز دارد.
برخورد ویژه و متمایز
یکی از مشکلات اصلی که در نشست دسامبر باید به آن رسیدگی شود، به قوانین «برخورد ویژه و متمایز» مربوط می‌شود. بیش از دوسوم از 164کشور عضو سازمان تجارت جهانی خود را کشورهای در حال توسعه می‌دانند و چنین عنوانی یعنی قوانین «برخورد ویژه و متمایز» از جمله قدرت حفظ تعرفه‌های تجاری برای زمان طولانی‌تر شامل حال آنها می‌شود. باتوجه به اینکه سازمان تجارت جهانی هیچ شاخص یا عامل تعیین‌کننده‌یی برای مشخص‌سازی اینکه کدام کشورها می‌توانند از قوانین برخورد ویژه و متمایز استفاده کنند ندارد، جای تعجب نیست که کشور در حال توسعه‌یی تاکنون به کشور «توسعه‌یافته» ارتقا نیافته است. از زمان معرفی قوانین «برخورد ویژه و متمایز» در سال 1979، بسیاری از کشورهای در حال توسعه ثروتمندتر شده‌اند، اما هنوز اعلام نکرده‌اند که برای صرف‌نظر از مزایای این قوانین آماده هستند و این مساله حتی در مورد صنایعی که در سطح بین‌المللی رقابت می‌کنند نیز صادق است. نمی‌توان گفت مزایای نامشخص مستثنا شدن از محدودیت‌های عمومی سازمان تجارت جهانی لزوما شامل حال همه کشورهای در حال توسعه و همه بخش‌های گوناگون اقتصاد این کشورها می‌شوند. همچنین در شرایطی که بیشتر شرکای سازمان تجارت جهانی مدعی هستند که قوانین مربوطه شامل حال آنها می‌شود، اعضای توسعه‌یافته سازمان نیز در مقابل قائل شدن امتیازهای تجاری مقاومت می‌کنند و ترجیح می‌دهند در چارچوب و اجلاس‌های دیگری مذاکره کنند.
برخلاف صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، پویایی در سازمان تجارت جهانی به وضوح قابل مشاهده است. کشورهای توسعه یافته عضو این سازمان ترجیح می‌دهند، اعمال محدودیت‌های بیشتر بر بازارهای بزرگ نوظهور را شاهد باشند و کشورهای در حال توسعه به‌شدت در مقابل این مساله مقاومت می‌کنند. این در حالی است که در نهادهای برتون وودز (نظام مدیریت مالی که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی زیرشاخه‌های آن هستند)، کشورهای توسعه‌یافته سعی دارند مانع از نفوذ بیشتر اقتصادهای نوظهور شوند. در هر دو حال یک مساله مشترک وجود دارد و آن این است که ناسازگاری نشانه نادیده‌گرفتن واقعیت است. در نهادهای برتون وودز، اقتصادهای نوظهور معتقدند که افزایش وزن اقتصادی آنها باید با افزایش مشارکت آنها در سرمایه‌گذاری و نقش بیشترشان در تصمیم‌گیری همخوانی داشته باشد و در این زمینه حق با آنهاست؛ در سازمان تجارت جهانی نیز لازم است قوانین «برخورد ویژه و متمایز» اصلاح شوند و مزایای آنها تنها به کشورهایی برسد که به آنها نیاز دارند. وزرای بازرگانی در کنفرانس بوینس‌آیرس باید خود را برای گفت‌وگویی صادقانه در این زمینه آماده کنند.
اجماع و دستیابی به توافق
دومین موضوعی که لازم است در نشست سازمان تجارت جهانی مورد رسیدگی قرار بگیرد، روند دستیابی به توافق و اجماع است. طبق قوانین کنونی سازمان تجارت جهانی، بیشتر تصمیم‌گیری‌ها طبق رای اکثریت قابل اتخاذ است؛ اما در مورد قوانین بلندمدت لازم است همه اعضا با یکدیگر توافق‌نظر داشته باشند. چنین اقدامی عاقلانه است و نیازی به تغییر آن نیست. اگرچه رسیدن به اجماع روندی آرام و دشوار است، اما تنها راهی است که می‌توان مشروعیت لازم برای تصمیم‌گیری‌های سازمان تجارت جهانی را به دست آورد. اگر قرار باشد تفاوت‌ها در اندازه بازارها مدنظر قرار بگیرد، رای اکثریت اهمیت چندانی نخواهد داشت و رای‌گیری اینچنینی قابلیت‌های سازمان تجارت جهانی را در حل مناقشات، داوری‌ها و ایجاد تعهد میان اعضا که اقتصادها و نظام‌های سیاسی متفاوتی دارند را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
مشکل اینجاست که درک عمومی اجماع به معنای قدرت نامحدود وتو تعبیر می‌شود، بدین صورت که هر عضوی می‌تواند از هر بحثی در خصوص منافع دیگر کشورها ممانعت کند. رویکرد برمبنای اجماع تنها در صورتی عملی خواهد بود که اعمال محدودیت‌هایی علیه همه اعضا برای همکاری به سمت منافع مشترک را شامل شود و اعضا تنها در صورتی اجازه اعتراض به تصمیم‌گیری‌ها را داشته باشند که منافع اساسی آنها در خطر باشد.
همگامی با جهان در حال تغییر
آخرین مساله‌یی که وزرای بازرگانی عضو سازمان تجارت جهانی باید برای آن آماده باشند، نیاز به کسب اطمینان از همگام شدن این نهاد با محیط در حال تغییر بین‌المللی است. مشکل اصلی قوانین برخورد ویژه و متمایز و اجماع در تصمیم‌گیری مشکلات جدیدی نیستند، اما مدت مدیدی این مشکلات نادیده گرفته و تشدید شده‌اند. اگر اصلاحات به عنوان اقدامی متداول در سازمان تجارت جهانی در نظر گرفته می‌شد، این مشکلات اکنون تا این اندازه حاد به نظر نمی‌آمدند.
صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هر دو ناظران سیاست‌گذاری دارند که به‌طور متداول عملکرد این سازمان‌ها را ارزیابی می‌کنند. این نیروهای نظارتی که بودجه چندانی هم به آنها اختصاص داده نشده، روسای نهادهای مربوطه را به بحث‌های شفاف در مورد کارآمدی سازمانی و اصلاحات احتمالی وادار می‌کنند. سازمان تجارت جهانی نمی‌تواند همیشه مشکلاتش را زیر فرش پنهان کند؛ سوال این است که آیا اصلاحات مورد نیاز را اکنون انجام می‌دهد یا آن‌قدر صبر می‌کند تا هیچ چاره دیگری برایش باقی نماند.
