گروه جهان|
فناوری‌های جدید اقتصادهای جهان را در معرض تغییرات ساختاری گسترده قرار داده‌اند؛ دستمزدها دیگر آن نقش اساسی را که زمانی در تقسیم نسبتا منصفانه ثروت میان اقشار گوناگون جامعه داشتند، ایفا نمی‌کنند و اگر به مساله جدایی بهره‌وری و دستمزد رسیدگی نشود، آشوب سیاسی که اکنون بسیاری از کشورها تجربه می‌کنند به‌مراتب شدیدتر خواهد شد.
به گزارش پراجکت سیندیکت، آمارها و اطلاعات مربوط به اقتصاد کلان کشورهای پیشرفته جهان اگر به‌تنهایی مورد بررسی قرار گیرند، گیج‌کننده خواهند بود؛ اما وقتی این آمارها در کنار یکدیگر گذاشته و بررسی می‌شوند، یک حقیقت ناخوشایند را آشکار می‌کنند: اگر شیوه تولید و تقسیم ثروت در جوامع اصلاح نشود، آشوب‌های سیاسی که جهان در سال‌های اخیر شاهد آن بوده، تشدید می‌شود. برای نمونه می‌توان به وضعیت دستمزدها و اشتغال اشاره کرد. با وجود بهبود شرایط اقتصادی امریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی پس از بحران مالی 2008 (بالا رفتن تولید ناخالص داخلی و کاهش بیکاری)، حداقل دستمزدها در این کشورها همچنان راکد مانده است. به‌علاوه، افزایش اشتغال‌زایی هیچ تاثیری در افزایش نقش دستمزدها در درآمد کلی ملی نداشته، بالعکس بیشتر میزان ثروت ایجاد شده در سال‌های پس از بحران مالی 2008 به جیب ثروتمندان رفته است. این مساله تا اندازه‌یی سطوح پایین مصرف‌گرایی در بیشتر اقتصادهای پیشرفته و شکست سیاست‌های پولی افزایش مالیات در افزایش نسبی نرخ تورم را توجیه می‌کند.
به نظر می‌رسد مقابله با نرخ بالای بیکاری نیز به شیوه‌های نامتعارف و متفاوت با گذشته صورت گرفته است. برای نمونه، بیشتر موارد اشتغال‌زایی در حرفه‌های نیازمند مهارت بالا یا بدون نیاز به مهارت بوده و حد میانه نداشته‌اند. بسیاری از افرادی که زمانی طبقه متوسط غربی به حساب می‌آمدند، اکنون بخشی از طبقه متوسط رو به پایین یا طبقه پایین جامعه هستند و به‌شیوه‌یی اقتصادی‌تر و با احتیاط بیشتری نسبت به گذشته زندگی خود را می‌گذرانند.
رشد بهره‌وری نیز دو قطبی است. به گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، بهره‌وری در میان «شرکت‌های پیشرو» که به صورت 5درصد شرکت‌های برتر از نظر رشد بهره‌وری تعریف می‌شود، بیش از یک‌سوم افزایش یافته در حالی که بهره‌وری باقی شرکت‌های بخش خصوصی تقریبا هیچ رشدی نداشته است. به عبارت دیگر، شمار اندکی از شرکت‌ها میزان زیادی سود کرده‌اند، اما این منافع به‌طور عمده در اقتصاد توزیع نشده است.
علت این روندهای نامتعارف هنوز مشخص نیست، اما نمی‌توان تاثیر فناوری‌های جدید و تاثیرات شبکه‌های وابسته به فناوری را نادیده گرفت. در سطح کلان، بهره‌وری در امریکا در قیاس با اوایل دهه 1970 بیش از 250 درصد افزایش یافته، در حالی که دستمزدها راکد مانده است. این بدین معناست که نه تنها افزایش بهره‌وری در میان یک‌سری شرکت‌های خاص متمرکز شده، بلکه بهره‌وری و دستمزد کارگران که همواره دو مساله مرتبط محسوب می‌شدند، اکنون در مسیرهای متفاوت پیش می‌روند. نتیجه این شده که دستمزد دیگر نقشی در توزیع ثروت ایفا نمی‌کند؛ به عبارت ساده‌تر، افزایش بهره‌وری سرمایه با افزایش درآمدهای سطح متوسط جامعه همراه نیست.
مشهود است که بسیاری از اقتصادهای جهان در حال تجربه نوعی از تغییر ساختاری هستند و با وقوع چنین تغییری، مثلث توزیع ثروت «کار-بهره‌وری-درآمد» ماهیت خود را از دست داده است. این تغییر الگو قشر متوسط غربی را از بین برده و به ظهور قشر جدید اجتماعی اقتصادی منجر شده است که نه تنها آن دسته از افراد را که قادر به یافتن کار نیستند
در بر می‌گیرد، بلکه آنهایی که به‌طور غیررسمی و تصادفی شغلی ندارند یا بدون اطمینان از آینده کاری شاغل هستند را نیز شامل می‌شود. این در حالی است که شواهد بسیاری از ارتباط میان مفهوم عدم امنیت اقتصادی در غرب با افراط‌گرایی سیاسی و حملات علیه اقلیت‌ها وجود دارد. ظهور سیاست‌های پوپولیستی اخیر در امریکا و اروپا را نمی‌توان بدون درنظر گرفتن تاثیرات این آسیب‌های اقتصادی بر کارگران قشر متوسط توضیح داد. برای درک بهتر انحرافات از مسیرهای اقتصادی سنتی، تنها کافی است نیم‌نگاهی به تاثیرات فناوری بر مشاغل انداخته شود. فناوری‌های پیشرفته به‌ویژه محاسبات پیشرفته و روباتیک، افزایش بهره‌وری بدون افزایش دستمزدها را ممکن ساخته‌اند. ثروت بیشتر ناشی از افزایش بهره‌وری اکنون به صورت مستقیم به مالکان فناوری‌ها تعلق می‌گیرد. اتوماسیون مشاغل روتین که نیاز به مهارت‌های فردی ندارند، بازار کار را قطبی‌سازی کرده است. فرصت‌های شغلی موجود اکنون حرفه‌هایی را دربر می‌گیرد که اتوماسیون آن دشوار است و این مشاغل به دو دسته تقسیم می‌شوند: آنهایی که نیاز به مهارت فردی چندانی ندارند و آنهایی که به مهارت‌های فردی بالا نیازمندند. البته شمار فرصت‌های شغلی موجود برای افراد دارای مهارت کمتر است و این فرصت‌ها نیز در همان شرکت‌های پیشرو وجود دارند؛ شرکت‌هایی که از تاثیرات فناوری به‌عنوان اهرمی برای غلبه بر رقبای کاری و راه یافتن به بازارهای جدید استفاده می‌کنند.
اکنون به مهم‌ترین سوال این دوران می‌رسیم: رهبران کشورها چگونه می‌توانند به این احساس بیگانگی ناشی از تغییرات سریع در فناوری رسیدگی و از ثبات و دوام اقتصاد و سیاست اطمینان حاصل کنند؟ یا به عبارت دیگر، چطور می‌توان یک ساختار جدید اجتماعی مناسب با عصر دیجیتال ایجاد کرد؟ درمان دشوارتر از تشخیص است. برای نمونه، معلوم نیست که استفاده از راهکارهای قدیمی اقتصادی بتواند روند کنونی را خنثی سازد. ترغیب به «اصلاحات ساختاری» و طراحی سیاست‌های موشکافانه اقتصاد کلان با هدف افزایش صرف بهره‌وری نیز می‌تواند بحران کنونی را تشدید کند. مناسبات کنونی اقتصادی هم می‌توانند با افزایش بهره‌وری همراه باشند، اما از سوی دیگر سطح استانداردهای زندگی بیشتر افراد جامعه را پایین می‌آورد. مناظرات برای یافتن راه‌حل تازه آغاز شده و کاهش نابرابری اقتصادی به اصلاحات نظام‌های آموزشی و مالیاتی نیاز دارد و به‌ویژه بار سنگین مالیات باید از روی دوش کارگران برداشته و به سرمایه‌داران محول شود. کشورهای غربی همچنین باید مکانیسم‌های توزیع ثروت را از نو بسازند. اگر رهبران سیاسی حقیقتا بخواهند به آشفتگی‌های سیاسی کنونی پایان دهند، چاره‌یی جز طراحی الگوهای جدید برای رشد اقتصادی ندارند.
