گروه جهان|
اسپانیا روی لبه تیغ حرکت می‌کند. چند ساعت پس از اینکه پارلمان کاتالونیا به‌طور رسمی درخواست اعلام استقلال کرد، سنای اسپانیا با حضور ماریانو راخوی نخست‌وزیر، پارلمان کاتالونیا را منحل کرد و با تعلیق موقت خودمختاری کاتالونیا به مادرید اجازه داد تا به‌طور مستقیم کنترل این منطقه ثروتمند را به دست بگیرد. این بدترین بحران سیاسی اسپانیا از زمان پایان دیکتاتوری نظامی ژنرال فرانکو در سال ۱۹۷۵ تاکنون است.
دولت مرکزی براساس رای دادگاه قانون اساسی هشدار داده بود که اگر دولت محلی تصمیم به استقلال را لغو نکند، مرتکب اقدام غیرقانونی شده و دولت برای حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی ملی اصل ۱۵۵ قانون اساسی در مورد اداره مستقیم امور منطقه را به اجرا خواهد گذاشت.
اکنون انتظار می‌رود، راخوی جلسه کابینه خود را تشکیل دهد تا در مورد نخستین قدم‌ها در جهت اعمال حاکمیت بر کاتالونیا تصمیم بگیرد. با اجرایی شدن ماده ۱۵۵ قانون اساسی اسپانیا و برکناری احتمالی دولت محلی، برخی مقامات اجرایی منطقه کاتالونیا که با رای مردم و تصمیم پارلمان محلی به این مقامات رسیده‌اند، جای خود را به افرادی می‌دهند که به‌طور مستقیم توسط ماریانو راخوی نخست‌وزیر دولت مرکزی منصوب خواهند شد تا اداره امور منطقه را تحت شرایط استثنایی و موقت به دست بگیرند.
نخست‌وزیر اسپانیا تاکید کرده تدابیر ویژه‌یی که دولت قصد دارد برای افزایش کنترل خود در منطقه کاتالونیا به اجرا بگذارد به معنای سلب آزادی کاتالان‌ها نیست و با هدف حمایت از آنها اعمال می‌شود.
بیش از ۴۳درصد از شهروندان کاتالونیا اول اکتبر با شرکت در یک همه‌پرسی، موافقت خود را با استقلال این منطقه خودمختار از کشور اسپانیا اعلام کردند. این همه‌پرسی در حالی برگزار شد که پلیس اعزامی از مادرید نیمی از حوزه‌های رای‌گیری را اشغال کرده بود.
گفته شده در جلسه رای‌گیری روز جمعه پارلمان کاتالونیا پیش از آغاز رای‌گیری مخالفان جدایی در اعتراض به قطعنامه صحن پارلمان را ترک کردند و در رای‌گیری شرکت نکردند. در مقدمه قطعنامه آمده است: «ما جمهوری کاتالونیا را به عنوان کشوری مستقل، قانونی، دموکراتیک و اجتماعی» تشکیل می‌دهیم.
ماریانو راخوی در واکنش به این اقدام گفته که «حکومت قانون را در کاتالونیا برقرار می‌کنیم.» نخست‌وزیر اسپانیا در جلسه سنا گفته برای نخستین‌بار از سال ۱۹۷۸ میلادی به این سو، شرایط کنونی کشور ایجاب می‌کند که ماده ۱۵۵ قانون اساسی برای حفظ وحدت این کشور به اجرا گذاشته شود. او گفته است: «همه‌پرسی برگزار شده در کاتالونیا یک اقدام غیرقانونی بوده که هیچ تضمینی هم برای حفظ دموکراسی ندارد.» او تاکید کرده که اسپانیا در حال حاضر با یک وضعیت استثنایی مواجه است که پیامدهایی بسیار جدی در پی خواهد داشت.
راخوی ضمن سرزنش کارلس پوجدمون رهبر منطقه کاتالونیا به‌دلیل حاضر نشدن در نشست سنا برای بیان استدلال‌هایش از سنا خواست تا موافقت کنند که رهبر کنونی منطقه کاتالونیا از قدرت برکنار شود. او گفته: «با رای قاطع شما، موجی از اقدامات مهم آغاز خواهد شد. اخراج استقلال طلبان از دولت محلی و انحلال پارلمان کنونی کاتالونیا. یعنی اخراج کسانی که تنها به منافع شخصی خود می‌اندیشند و نه به منافع جمعی.»
ماریانو راخوی به سناتورها گفته است: «انتخابات منطقه‌یی جدیدی طی 6ماه پیش‌رو برگزار خواهد شد و پارلمان جدیدی برای این منطقه شکل خواهد گرفت.» این در حالی است که رهبر منطقه کاتالونیا گفته به‌دلیل عدم اعتماد و عدم دریافت گارانتی لازم از سوی دولت مرکزی اسپانیا حاضر به برگزاری انتخابات زودهنگام نیست. وی گفته نگران مداخله دولت اسپانیا در انتخاباتی است که قرار است پیش از موعد برگزار شود.
تنش‌ها در شرایطی بالا گرفته که بانک‌های بزرگ اسپانیایی اعلام کرده‌اند در صورت جدایی کاتالونیا از دولت مرکزی اسپانیا، منطقه کاتالونیا را ترک خواهند کرد. به عنوان مثال سابادل پنجمین بانک بزرگ اسپانیا که در بارسلونا مستقر است، اعلام کرد در صورت جدایی کاتالونیا، شعب خود از این منطقه را خارج خواهد کرد و دفتر مرکزی و کارمندان آن در بارسلونا باقی خواهند ماند. این بانک اعلام کرده که در راستای حمایت از منافع مشتریان، سهامداران و کارمندان این بانک حرکت می‌کند و خواهان انجام عملیات‌های بانکی تحت نظارت بانک مرکزی اروپا و مقررات مرجع بانکداری اروپاست، اصولی که با اعلام استقلال کاتالونیا از بین خواهد رفت. کایاکس بانک، سومین بانک بزرگ اسپانیا نیز که نیمی از بخش بانکداری کاتالونیا را تشکیل می‌دهد، هشدار مشابهی داده است.
با تشدید تنش‌های سیاسی میان دولت اسپانیا و کاتالونیا در روز جمعه، اتحادیه اروپا احترام به قانون اساسی در این کشور را خواستار شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه در نخستین واکنش رسمی از سوی اتحادیه اروپا به تحولات جمعه، کارلوس موداسکمسیر تحقیقات و نوآوری اتحادیه اروپا گفته است: «ما باید به هر کشوری همان‌گونه که هست احترام بگذاریم، ما باید به قانون اساسی احترام بگذاریم و این برای اروپا بسیار مهم است. این موضوع تنها به اسپانیا مربوط نیست بلکه به اروپا مربوط است. به عقیده من آنچه در حال حاضر روی می‌دهد برای تمام طرف‌ها دشوار است، اما ما باید از نظم قانون اساسی در اسپانیا دفاع کنیم.»
آلمان و فرانسه موضع مشخصی در قبال بحران اسپانیا گرفته‌اند. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و امانوئل ماکرون رییس‌جمهوری فرانسه، رهبران هر کشور گفته‌اند که اختلافات باید درچارچوب قانون اسپانیا حل و فصل شود. جانان گانیش تحلیلگر سیاسی اقتصادی با هشدار نسبت به تاثیر تنش‌های اسپانیا بر تمام قاره اروپا به فایننشال‌تایمز گفته است: «اروپا از این پس می‌تواند شاهد ظهور کاتالونیاهای بیشتری باشد چرا که عوامل و اسباب چنین جدایی‌طلبی‌ها و بحران‌ها در سراسر اروپا وجود دارد.»
