گروه جهان با پیروزی جناح حاکم در انتخابات ژاپن و روشن شدن چراغ سبز برای سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر محرک‌های مالی بیشتر، ارزش ین افت کرد و سهام ژاپن به بالاترین رکورد در دو دهه اخیر رسید. «ین» حتی در برابر یورو هم که خود به علت افزایش تنش‌ها بین دولت اسپانیا و ایالت کاتالونیا، دچار مشکل شده افت کرد.
به گزارش یورونیوز، پیروزی قاطع شینزو آبه نخست‌وزیر ژاپن در انتخابات زود هنگام پارلمانی به وی این امکان را خواهد داد تا با توجه به تهدیدهای فزاینده کره‌شمالی، اصلاحات در قانون اساسی صلح‌آمیز ژاپن را آغاز کند.
قانون اساسی ژاپن که پس از شکست در جنگ دوم جهانی توسط حاکمان امریکایی به این کشور تحمیل شد، ماهیتی کاملا صلح‌آمیز دارد. این منشور صلح‌آمیز در سال ۱۹۴۷ به تصویب پارلمان ژاپن رسید و از آن زمان تاکنون هرگز مشمول اصلاحات نشده است. در ماده نهم قانون اساسی ژاپن به صراحت قید شده که این کشور برای همیشه از ورود به جنگ و استفاده از نیروی نظامی برای حل مناقشات بین‌المللی خودداری می‌کند.
این بخش از قانون اساسی ژاپن همچنین اجازه تشکیل ارتش به معنی مرسوم آن در دیگر کشورها و ساماندهی نیروی زمینی، دریایی، هوایی یا دیگر نیروی بالقوه جنگی را به توکیو نمی‌دهد. نخست‌وزیر محافظه‌کار ژاپن که از سال ۲۰۱۲ سکان دولت را در دست دارد، پیش‌تر نشان داده بود که با سیاست‌های امریکا مبنی بر در نظر داشتن همه گزینه‌ها از جمله گزینه نظامی برای حل بحران کره‌شمالی موافق است. آقای آبه در نظر دارد ضمن پایبندی به اصل صلح‌آمیز بودن قانون اساسی آن را به گونه‌یی اصلاح کند که ماهیتی روشن‌تر برای «نیروهای دفاع از خود» ترسیم شود.
شینزو آبه در سال ۲۰۱۵ با تصویب قوانینی جنجال برانگیز اجازه استفاده از «نیروهای دفاع از خود» جهت حمایت از یکی از متحدان این کشور را در عملیات نظامی بین‌المللی دریافت کرد. این اقدام که با اعتراض‌های زیادی همراه بود در حالی صورت گرفت که ژاپن تهدید یا مورد حمله نظامی قرار نگرفته بود. آبه در آن زمان برای توجیه این قوانین ضرورت پیشگیری از تهدیدهای غیرقابل پیش‌بینی کره‌شمالی و قدرت گرفتن چین، کشوری که بر سر مالکیت چند جزیره با ژاپن اختلافات اساسی دارد را پیش کشیده بود. تبیین وضعیت اضطراری و گنجاندن‌بندی برای رایگان کردن بخشی از نظام آموزشی از دیگر اصلاحات مورد نظر نخست‌وزیر ژاپن در قانون اساسی این کشور است. با پیروزی ائتلاف حزب لیبرال دموکرات به رهبری شینزو آبه و حزب راست میانه کمیتو به اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان ژاپن، آبه می‌تواند تا سال ۲۰۲۱ در مقام نخست‌وزیری باقی بماند.
