گروه جهان
با توجه به بهبود رشد اقتصادی و تجاری بین‌المللی و در منطقه آسیا-اقیانوسیه، ایجاد «پویایی جدید» برای رشد اقتصادی به یکی از اصلی‌ترین تقاضاهای اعضای سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (اپک) در سال جاری میلادی تبدیل شد. به گزارش ایرنا، نشست وزرای دارایی سازمان اپک که از جمعه به میزبانی ویتنام در هتل «پالم گاردن ریسورت» شهر «هوئیان» آغاز به کار کرد، شعار امسال این نشست را «ایجاد پویایی جدید، پرورش آینده مشترک» قرار داده است. بر اساس این شعار، چهار اولویت شامل سرمایه‌گذاری بلندمدت در زیرساخت‌ها، فرسایش پایه و جابه‌جایی سود، بیمه و مخاطرات مالی بلایای طبیعی و مشارکت مالی مورد توجه اعضای اپک قرار دارد. در
بیست و چهارمین نشست وزرای دارایی این سازمان، بیش از 500 هیات نمایندگی از کشورهای عضو (استرالیا، برونئی، کانادا، اندونزی، ژاپن، کره‌جنوبی، مالزی، نیوزیلند، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، امریکا، چین تایپه، هنگ‌کنگ، چین، مکزیک، گینه‌نو، شیلی، پرو، روسیه و ویتنام) و همچنین اعضای ارشد نهادهای مالی بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، بانک توسعه آسیا و سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌یی شرکت دارند. در نشست دو روزه وزرای دارایی، اعضا شرایط متاثر بر اقتصاد جهانی، نظام مالی بین‌المللی و چشم‌اندازهای اقتصادی که این کشورها با آنها مواجه هستند و نیز پاسخ‌های مناسبی را که باید در برخورد با آنها ارائه کنند، مورد گفت‌وگو قرار داده‌اند. در این نشست همچنین استفاده از ابزارهای سیاسی که می‌تواند مالی، پولی یا ساختاری باشد از طریق اقدامات فردی یا گروهی برای دستیابی به رشد جامع، متعادل، پایدار و قوی مورد بحث قرار گرفته است. سیاست مالی با ثبات که عامل کلیدی برای رشد اقتصادی پایدار محسوب می‌شود، سیاست‌های استحکام مالی، بدهی دولتی، تحکیم سیاست‌های مالی کارآمد از قبیل اقداماتی که می‌تواند به کشورها در جهت تعادل مالی طولانی‌مدت کمک کنند، از دیگر موضوعاتی است که در این نشست مورد توجه شرکت‌کنندگان قرار گرفته است. در بخش سرمایه‌گذاری بلندمدت در زیرساخت‌ها، وزرای دارایی کشورهای عضو این سازمان سیاست‌های افزایش سرمایه‌گذاری و تبادل تجربیات در چالش‌های موجود پیش‌روی بخش خصوصی و دولتی را مورد گفت‌وگو قرار داده‌اند.
