گروه جهان اتحادیه اروپا و امریکا در حال بررسی تحریم‌های هدفمند علیه رهبران ارتش میانمار در پی اقدامات سرکوبگرانه آنها علیه مسلمانان روهینگیا هستند؛ خشونت‌هایی که آوارگی بیش از ۵۰۰هزار نفر از مسلمانان ساکن ایالت راخین را در پی داشت.
به گزارش رویترز، ده‌ها دیپلمات و مقام دولتی مستقر در واشنگتن، یانگون و اروپا اعلام کردند که امریکا و اتحادیه اروپا در بحث‌های خود، گزینه‌هایی برای واکنش به بحران میانمار در نظر گرفته‌اند که به‌ویژه تحریم‌ها و مجازات‌هایی علیه ژنرال‌های ارشد ارتش میانمار را شامل می‌شوند. اگرچه به گفته منابع آگاه، هنوز هیچ تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده و انتظار می‌رود، واشنگتن و بروکسل مدتی برای اعمال چنین تدابیر تنبیهی دست نگه دارند. طبق گزارش‌های منتشر شده، در شورای وزرای خارجه اتحادیه اروپا نیمه ماه اکتبر درباره مساله میانمار بحث می‌شود اما انتظار نمی‌رود مقامات در کوتاه‌مدت به اعمال تحریم علیه میانمار اقدام کنند. اولا تورنائس، وزیر توسعه و همکاری دانمارک گفته است: «کپنهاگ سعی دارد، این بحران را به دستور کار شورای وزرا بیفزاید و افزایش فشارها علیه ارتش میانمار را خواستار است.» دو مقام مستقر در واشنگتن نیز که از رایزنی‌ها در دولت ترامپ در مورد میانمار آگاه هستند، گفته‌اند از جمله اقدامات در دست بررسی اعمال تحریم علیه مین آئونگ هلاینگ، فرمانده کل ارتش میانمار، چند ژنرال دیگر و رهبران شبه‌نظامیان بودایی راخین است. چنین تحریم‌هایی در صورت تصویب، احتمالا انسداد دارایی‌ها در امریکا، ممنوعیت سفر به امریکا و ممنوعیت معامله امریکایی‌ها با این افراد را شامل خواهد شد. مقام‌های امریکایی گفته‌اند: واشنگتن در حال مشورت با دولت‌های اتحادیه اروپا، ژاپن و دیگر کشورهای جنوب شرق آسیاست و با احتیاط اقدام می‌کند. ماه گذشته و در آغاز خشونت‌ها اعمال تحریم علیه میانمار مطرح نبود و مطرح‌شدن این گزینه نشان می‌دهد که تداوم آوارگی مسلمانان روهینگیا در شمال غرب میانمار، فشارها بر سیاست‌گذاران غربی را برای اقدام در این زمینه افزایش داده است. اگرچه در خارج از میانمار بیشتر انتقادات متوجه آنگ سان‌سوچی، رهبر این کشور است اما دیپلمات‌های غربی معتقدند که سوچی نمی‌تواند ارتش میانمار را که هنوز قدرت قابل‌توجهی در کشور دارد، کنترل کند. یک دیپلمات اروپایی مستقر در یانگون گفت: کشورهای غربی در حال هماهنگ کردن واکنش‌ها به بحران هستند و توافق دارند که هدف مجازات‌ها باید ارتش میانمار به ویژه فرمانده کل آن باشد.
در همین حال سازمان ملل به دنبال کمک‌رسانی بیشتر به آوارگان روهینگیایی در ایالت راخین است و تحقیقات در مورد اتهامات مربوط به اقدامات مستبدانه میانمار یا بازگشت آوارگان روهینگیایی، یکی از مسائل مهم در تصمیم‌گیری‌ها برای اقدامات بعدی علیه این کشور خواهد بود.
