گروه جهان
شورای وزارتی امنیت ملی عراق با برگزاری جلسه‌یی در مورد اقلیم کردستان، تدابیر جدیدی علیه منطقه اعمال کرده ازجمله انتقال مقر شبکه تلفن همراه از منطقه کردستان به بغداد. به گزارش سومریه‌نیوز به نقل از دفتر نخست‌وزیری عراق، این نشست به ریاست حیدر العبادی نخست‌وزیر عراق، برگزار شده و شورا تصمیمات پیشین صادر شده از سوی شورای وزارتی درباره همه‌پرسی استقلال کردستان عراق را بررسی و تصمیمات جدیدی برای احیای جایگاه دولت فدرال بر اقلیم و مناطق مورد مناقشه اتخاذ کرده است. شورای وزارتی مذکور اعلام کرده شبکه‌های تلفن همراه تحت کنترل و نظارت دولت فدرال قرار بگیرند و دفاتر این شرکت‌ها به بغداد منتقل شوند. طبق بیانیه پایانی نشست، شورا همچنین درخواست رسمی دولت عراق برای تعامل انحصاری کشورهای همسایه با دولت فدرال درخصوص گذرگاه‌های مرزی و توقف تعاملات تجاری ایران و ترکیه با کردستان عراق را بررسی کرده است. این شورا اعلام کرده که این تدابیر به منزله مجازات نیستند و علیه هیچ شهروند کردی اعمال نشده‌اند، بلکه به نفع آنهاست. شورا همچنین درخواست دادستان کل برای پیگرد قانونی کارمندان دولت که از ساکنان اقلیم هستند و به همه‌پرسی استقلال رای دادند را بررسی کرده و فهرستی از اسامی متهمان را که تدابیر حقوقی درمورد آنها درنظر گرفته می‌شود، اعلام کرده است. شورا همچنین تدابیر لحاظ شده از سوی گروه استرداد اموال عراقی برای پیگیری حساب‌های بانکی اقلیم کردستان و حساب‌های بانکی مسوولان اقلیم ازجمله کسانی که سود حاصل از صادرات نفت را دریافت می‌کردند، بررسی و تصمیماتی اتخاذ کرده که به استرداد اموال عراق و مجازات فاسدان کمک می‌کنند. در همین حال، اسامه نجیفی و ایاد علاوی، دو معاون رییس‌جمهوری عراق، اخیرا با مسعود بارزانی رییس اقلیم کردستان، دیدار کردند و از راهکاری برای حل بحران سخن گفتند. نجیفی تاکید کرده که تصمیم همه‌پرسی اشتباه و یکجانبه اتخاذ شده بود. وی همچنین از تمایل مشروط بارزانی برای تعلیق همه‌پرسی سخن گفته است. این درحالی است که هیمن هورامی مشاور سیاسی دفتر اقلیم کردستان عراق، گفته بارزانی تاکید کرده که اقلیم آماده مذاکره با دولت مرکزی بدون هیچ پیش‌شرطی است.
