گروه جهان|طلا تسلیمی|
فدرال رزرو امروز برای بزرگ‌ترین و مهم‌ترین نشست امسال آماده می‌شود و تصمیماتی که در این جلسه گرفته می‌شوند بسیار تاثیرگذار خواهند بود. انتظار می‌رود، بانک مرکزی امریکا پس از نشست دو روزه سه‌شنبه(امروز) و چهارشنبه خود آغاز کاهش ترازنامه 4.4تریلیون دلاری و برنامه افزایش نرخ بهره را اعلام کند. اما یک موضوع مهم‌تر نیز وجود دارد اینکه دونالد ترامپ رییس‌جمهوری امریکا، یلن را بار دیگر برای ریاست فدرال رزرو انتخاب می‌کند یا خیر. کمیته سیاست‌گذاری بانک مرکزی امریکا چهارشنبه(فردا) گام‌های بعدی خود را اعلام خواهد کرد اما گمانه‌زنی‌ها از نوسانات احتمالی در بازارهای مالی در نتیجه پایان قوانین تسهیل کمی حکایت دارند.
فرصت طلایی ترامپ
ژانت یلن که در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما به عنوان نخستین زن برای ریاست فدرال رزرو معرفی شد بدون شک در کنفرانس خبری چهارشنبه با سوال در مورد احتمال نامزدی مجدد وی و باقی ماندنش در این سمت مواجه خواهد شد. یلن که دوره ریاست او بر بانک مرکزی امریکا ماه فوریه پایان می‌یابد در ماه جولای در پاسخ به قانون‌گذاران مجلس نمایندگان گفته بود که در آن برهه زمانی نمی‌تواند چیزی را پیش‌بینی کند. اما به گزارش سی‌ان‌ان پاسخ به این سوال اکنون از اهمیت بیشتری برخوردار است چراکه استنلی فیشر، مرد شماره دو فدرال رزرو اوایل این ماه اعلام کرد که در تاریخ 13 اکتبر از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد؛ این خبر به این معناست که ترامپ حالا می‌تواند دو نفر را برای مهم‌ترین پست‌ها در فدرال رزرو معرفی کند.
ترامپ در کمپین‌های انتخابات ریاست‌جمهوری بارها یلن را متهم کرده بود که «عروسک خیمه‌شب‌بازی» اوباماست. رسانه‌های امریکایی در اوایل فعالیت ترامپ در کاخ سفید همچنین گمانه‌زنی‌هایی در مورد احتمال انتخاب گری کوهن، یکی از مشاوران ترامپ و رییس پیشین شرکت «گلدمن ساکس» به عنوان رییس بعدی بانک مرکزی مطرح کرده بودند. اما ترامپ اخیرا اظهاراتی را مطرح کرده که از احتمال به‌کارگیری مجدد یلن حکایت دارند. در عین حال بسیار غیرمعمول است که ترامپ بخواهد شخص دیگری را جایگزین یلن کند؛ در بیشتر موارد روسای جمهوری دوره فعالیت رییس فدرال رزرو را تمدید می‌کنند.
احتمال اندک افزایش نرخ بهره
وظیفه بانک‌های مرکزی این است که با تغییر اهرم‌های سیاست‌گذاری، نرخ بهره را کم و زیاد کنند تا از این طریق اشتغال‌زایی افزایش یابد و نرخ تورم در سطح قابل قبول یعنی نه خیلی زیاد و نه خیلی کم باقی بماند و دقیقا به همین دلیل است که بیشتر کارشناسان اقتصادی افزایش نرخ بهره در پایان نشست کنونی را غیرمحتمل می‌دانند. نرخ تورم بر قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد و حالا چندین سال است که پایین باقی مانده و این مساله به اقتصاد آسیب می‌زند: تجارت‌ها در سرمایه‌گذاری در افراد و قابلیت‌ها وسواسی می‌شوند و دستمزدها نیز افزایش نمی‌یابد. مشکل اینجاست که با توجه به نرخ تورم، افزایش نرخ بهره سیاست درستی به نظر نمی‌رسد و از سوی دیگر رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری به 4.4درصد حاکی از لزوم افزایش نرخ بهره است.
موسسه تحقیقاتی«کپیتال اکونومیکس» اخیرا در یادداشتی نوشته:«پیش‌تر انتظار داشتیم، فدرال رزرو بار دیگر نرخ بهره را در ماه دسامبر بالا ببرد اما پایین ماندن هسته تورم فرصت اقدام در این زمینه تا پایان سال را تقریبا از بین برده است و تحولات دیگر نیز این احتمال را تقریبا به صفر رساندند.» بسیاری از کارشناسان توفان‌های هاروی و ایرما را دلیل دیگری برای خودداری بانک مرکزی از افزایش نرخ بهره می‌دانند چراکه هر دو بر شرایط اقتصادی در کوتاه‌مدت تاثیر گذاشته‌اند و جبران خسارت‌ها در شرایط تشدید قوانین مالی دشوار خواهد بود.
تشدید قوانین مالی
مساله دیگری که در دستورکار ژانت یلن قرار دارد، تصمیم‌گیری در مورد زمان کاهش ترازنامه مالی فدرال رزرو است. بانک مرکزی چندین تریلیون دلار به دولت برای تقویت اقتصاد قرض داده و بدین‌ترتیب، وام‌گیری دیگران از دولت را نیز کم هزینه کرده است و حالا زمان آن رسیده که اوراق قرضه را به فروش بگذارد؛ اما اعلام زمان فروش اوراق قرضه می‌تواند به مشکلی جدی در روند بهبود شرایط اقتصادی پس از دوران رکود منجر شود.
فدرال رزرو در دوران«رکود بزرگ» و بحران مالی سال‌های 2007تا 2009 در تلاش برای کاهش هزینه‌های استقراض بلندمدت همچنین تحریک اقتصاد و بازارهای اعتباری که فعالیت خود را تقریبا متوقف کرده بودند، مقادیر وسیعی اوراق قرضه خریداری کرد. به گزارش بیزینس اینسایدر، بازارها چندین سال است که به این سیاست‌گذاری، موسوم به تسهیل کمی، عادت کرده‌اند؛ از این رو بازگشت از این سیاست‌گذاری با شروع فروش اوراق قرضه بانک مرکزی به طور قطع با چالش‌هایی مواجه خواهد بود. مقامات فدرال رزرو سعی دارند به وال‌استریت اطمینان دهند که این اقدام به صورت تدریجی صورت می‌گیرد و تاثیر چندانی بر عملکرد بازار نمی‌گذارد اما به عقیده اسکات اندرسون، مشاور اقتصادی ارشد «بانک آو وست» کاهش ترازنامه کنونی درحالی که بانک مرکزی برنامه افزایش نرخ بهره را نیز پیش می‌برد برای بازار ناخوشایندتر از آن است که هیچ تاثیری نپذیرد.
وی همچنین از گمانه‌زنی‌های سیاست‌گذاران بانک مرکزی در مورد احتمال افزایش 3 مرحله‌یی نرخ بهره در سال آینده میلادی افزود:«جا‌به‌جایی‌ها در رده‌های بالای فدرال رزرو ازجمله احتمال جانشینی ژانت یلن و انتصاب معاون جدیدی در پی استعفای استنلی فیشر عدم اطمینان به سیاست‌گذاری‌ها در زمینه نرخ بهره را تشدید می‌کنند. هیچ‌کسی افزایش نرخ تورم دست‌کم تا پایان امسال را پیش‌بینی نمی‌کند. این یک نشانه است از اینکه فدرال رزرو برای عادی‌سازی شرایط مالی بیش از اندازه اعمال فشار می‌کند و این مساله می‌تواند چشم‌انداز رشد را به خطر اندازد.»
