گروه جهان| پارلمان فیلیپین به پیروی از رییس‌جمهوری این کشور بودجه پیشنهادی برای امور حقوق بشر را شدیدا کاهش داد و آن را به معادل ١۶یورو برای سال ٢٠١٨ رساند. کمیسیون حقوق بشر فیلیپین از جمله وظیفه دارد که در مورد قتل‌های مربوط به مواد مخدر تحقیق کند. در فیلیپین چندین هزار نفر معتاد یا قاچاقچی به دست شبه‌نظامیان تحت فرمان رودریگو دوترته، رییس‌جمهوری کشته شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، پارلمان فیلیپین که طرح بودجه برای سال ٢٠١٨ را بررسی می‌کرد چهارشنبه تصمیم گرفت، بودجه کمیسیون حقوق بشر این کشور را به ١۶یورو کاهش دهد. به گفته یک سناتور مستقل فیلیپینی در طرح اولیه بودجه‌یی حدود ١٠میلیون یورو برای کمیسیون حقوق بشر پیش‌بینی شده بود. یکی از رهبران اپوزیسیون نیز گفته که این تصمیم پارلمان «مسیر ما را به طرف دیکتاتوری مشخص‌تر می‌کند».
مطابق قانون اساسی فیلیپین، کمیسیون حقوق بشر یک نهاد مستقل است که باید بر قوه مجریه نظارت داشته باشد. یکی از وظایف کنونی این کمیسیون رسیدگی به ٣٨٠٠ پرونده قتل معتادان یا قاچاقچیان مواد مخدر است. گفته می‌شود که این افراد اکثرا توسط پلیس یا نیروهای امنیتی شبه‌نظامی کشته شده‌اند. سازمان‌های مدافع حقوق بشر، دولت فیلیپین و به‌ویژه رودریگو دوترته، رییس‌جمهوری را متهم می‌کنند که بانی اصلی این موج آدمکشی است، اما دولت رسما تکذیب می‌کند.
رودریگو دوترته که در سال ٢٠١۶ به ریاست‌جمهوری رسید، بارها قول داده است که قاچاق مواد مخدر را ولو به قیمت کشتن ده‌ها هزار معتاد ریشه‌کن خواهد کرد. برخی اعضای مجلس سنا گفته‌اند که اجازه نخواهند داد که بودجه مضحک کمیسیون حقوق بشر به تصویب برسد و اگر ناچار شوند، تمام بودجه سال ٢٠١٨ را رد خواهند کرد. رییس‌جمهوری فیلیپین همچنین در اقدام جنجالی دیگر به درخواست‌ها برای شفاف‌سازی حساب‌های بانکی‌اش جواب رد داده است. به گزارش آسوشیتدپرس، رودریگو دوترته چهارشنبه در یک نشست خبری گفته است: «اگر سناتور آنتونیو تیریانس بهدنبال شواهدی برای این است که مقادیر زیادی پول اعلام نشده دارم، نمی‌تواند آن را از دهانم بشنود. شما باید احمق باشید که چنین تصوری دارید.» این سناتور فیلیپینی در جریان کمپین انتخاباتی سال گذشته دوترته را به داشتن ثروتی که اعلام نکرده، متهم کرد و در فوریه سال جاری میلادی نیز این گمانه‌زنی را بار دیگر مطرح کرد و گفت که دوترته هنوز جزییات مربوط به بیش از 39میلیون دلاری که در حساب‌های بانکی زمان شهردار بودنش دارد، اعلام نکرده است. دوترته نیز دست به اقدام متقابل زد و توجه مردم را به این مساله جلب کرد که این سناتور حساب‌های مشترکی با افراد چینی مجهول‌الهویه در هنگ‌کنگ، مالزی، استرالیا و امریکا دارد.
