گروه جهان
تعدادی از سندیکاها، احزاب و شخصیت‌های چپ فرانسه در اعتراض به احکام امانوئل ماکرون رییس‌جمهوری فرانسه، برای تغییر قانون کار به اعتصاب عمومی دست زدند. این اعتصاب که با راهپیمایی مخالفان همراه است از دوشنبه شب آغاز و تا پایان سه‌شنبه (امروز) ادامه خواهد داشت.
خبرگزاری فرانسه نوشته، در مجموع سندیکاهای معترض بیش از ۱٨۰ فراخوان تظاهرات و 4هزار فراخوان اعتصاب منتشر کرده‌اند. سندیکاها همچنین از کارمندان، دانشجویان و دانش‌آموزان نیز خواسته‌اند به اعتصابیون و معترضان بپیوندند. شماری از شخصیت‌های چپ فرانسه از جمله بُنوا آمون نامزد حزب سوسیالیست فرانسه در انتخابات پیشین ریاست‌جمهوری و نمایندگان حزب چپ «فرانسه نافرمان» در مجلس ملی فرانسه از اعتصاب سه‌شنبه پشتیبانی کرده‌اند.
دولت فرانسه نگران از پیامدهای غیرقابل کنترل اعتصابات و اعتراض‌های خیابانی است، هر چند امانوئل ماکرون رییس‌جمهوری، تاکید کرده قصد ندارد در مقابل تنبل‌ها، وقیح‌ها و افراطی‌ها عقب‌نشینی کند. نشریه لوموند نوشته، هدف از فراخوان برای تظاهرات و اعتصاب عمومی در روزهای ١٢ و ٢٣ سپتامبر نشان دادن مخالفت جدی سندیکاها با بخشنامه‌های ماکرون است.
اصلاح قانون کار فرانسه، نخستین و بزرگ‌ترین اصلاحات اقتصادی-اجتماعی در فرانسه است که امانوئل ماکرون رییس‌جمهوری جوان فرانسه، وعده اجرای آن را داده است. جزئیات طرح اصلاح قانون کار فرانسه ۳١ آگوست توسط ادوار فیلیپ نخست‌وزیر و موریل پِنیکو وزیر کار فرانسه رسما اعلام شد. طرح اصلاح قانون کار فرانسه برای ایجاد انعطاف‌پذیری بیشتر در شرکت‌های فرانسوی، خصوصا شرکت‌های کوچک و متوسط فرانسه تهیه و تدوین شده است. هدف نهایی از اجرای این اصلاحات، افزایش اشتغال از طریق ایجاد تحرک اقتصادی در شرکت‌های تولیدی و خدماتی فرانسه همچنین جذب شرکت‌های بزرگ چندملیتی به خاک فرانسه است.
با این حال تغییر قانون کار در کشوری که سال‌ها گرفتار خشکی و تصلب قوانین و مقررات بوده و در آن سندیکاهای کارگری همیشه قدرت زیادی داشته‌اند، کار ساده‌یی نیست. ماکرون از همان روزهای کارزار انتخاباتی خود اعلام کرده بود که در صورت دستیابی به رهبری فرانسه، قانون کار را با صدور فرمان تغییر خواهد داد. رییس‌جمهوری فرانسه می‌خواهد بدین‌ترتیب از روند همیشگی تصویب قوانین پرهیز کند و در نتیجه کار را سریع‌تر پیش ببرد. برای نمونه، او قصد دارد در چارچوب این تغییر سقفی برای پرداخت خسارت به کارگرانی که اخراج می‌شوند، تعیین کند و نهادهای نمایندگان مزدبگیران را در شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی در یکدیگر ادغام کند.
مخالفت‌ها و موافقت‌ها با طرح دولت
امانوئل ماکرون معتقد است که برای افزایش توان فرانسه و احیای اقتدار دوباره کشور انجام اصلاحاتی عمیق در همه ابعاد حیات ملی مانند آموزش و پرورش، قانون کار، تامین اجتماعی، نظام مالیاتی و بالاخره سیستم امنیتی و دفاعی کشور الزامی است اما آنچه این روزها بیش از پیش جنجالی شده، تغییر قانون کار است. نشریه فرانسوی لیبراسیون نوشته نقشی که قوانین جدید ماکرون در تسهیل اخراج کارگران دارد بیشترین موج نارضایتی‌ها را به‌دنبال داشته است. در شرایطی که پیر گاتاز رییس بزرگ‌ترین سندیکای کارفرمایان فرانسه، معتقد است بخشنامه‌های ماکرون در مسیر درستی قرار دارند و آلن گِریز یکی از نمایندگان کارفرمایان گفته که اصلاحات دولت پیامی بسیار قدرتمند و امیدوار‌کننده برای کارفرمایان دارد؛ جان کلود مالی دبیرکل سندیکای کارگری تاکید کرده که تمام توان خود را برای جلوگیری از اجرای این تغییرات به کار خواهد گرفت چراکه «اگر این بخشنامه‌ها به اجرا درآیند تمام مردم فرانسه خواهند گریست.»
گرچه سندیکاها و احزاب چپ معتقدند که تغییرات پیشنهاد شده در طرح ماکرون فقط به نفع کارفرما خواهد بود اما دولت تاکید دارد هدف اصلی ایجاد انعطاف در محیط کار و سرعت بخشیدن به روند استخدام و اشتغال است. دولت همچنین اعلام کرده قصد دارد مذاکره بین کارگر و کارفرما را به چارچوب واحدهای اقتصادی محدود کند تا سندیکاهای بزرگ نتوانند خواسته‌های کلی خود را از بیرون، به هر شرکت یا موسسه خصوصی یا دولتی تحمیل کنند.
بدین‌ترتیب کارکنان هر شرکت خواهند توانست فارغ از خواسته‌های عمومی سندیکاها، فقط در مورد شرایط کار خود با کارفرما مذاکره کنند. فیلیپ مارتینز دبیرکل اتحادیه کارگری که با حزب کمونیست فرانسه ارتباط نزدیکی دارد، گفته است: «طرح ماکرون به معنی حق و حقوق کمتر برای کارمندان و قدرت بیشتر برای کارفرمایان است و این یعنی پایان قراردادهای استخدامی.»
ناظران معتقدند که اگر تغییرات موردنظر ماکرون صورت گیرد، اقتدار سندیکاها کاسته خواهد شد و به‌همین دلیل تلاش برای اجرای این اصلاحات به معنی اعلان جنگ به سندیکاهای قدرتمند فرانسه خواهد بود.
نشریه لیبراسیون اخیرا با اشاره به سخنان ماکرون که معترضان به اصلاح قانون کار را وقیح و تنبل خوانده بود، نوشته است: «همه امیدوار بودند که رییس‌جمهوری جدید فرانسه شکل جدیدی از حکومت‌داری را تجسم ببخشد و همانند معلمان مدارس جمهوری سوم فرانسه در سده نوزدهم رفتار نکند.»
ایندیپندنت نیز در گزارشی با اشاره به اعتراض‌های گسترده علیه ماکرون و اعتصاب‌های عمومی می‌نویسد: «اغلب نظرسنجی‌ها از کاهش چشمگیر محبوبیت رییس‌جمهور جوان حکایت دارد؛ آن هم در شرایطی که قصد دارد اصلاحات جنجالی و بنیادینی را در کشورش کلید بزند. آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که تنها 30 درصد از فرانسوی‌ها از عملکرد ماکرون راضی هستند. این درحالی است که محبوبیت او اواخر ژوئن، 43 درصد بود.»
