گروه جهان|
گزارش‌های تحقیقی منتشر شده، نشان می‌دهد که طبقه حاکم جمهوری آذربایجان در طول دو سال، دو میلیارد و 800 میلیون دلار پول و هدایای گران‌قیمت به سیاستمداران اروپایی داده است تا آنها رویکرد مثبتی به دولت این کشور داشته باشند.
به گزارش گاردین، این پول‌ها از طرف شرکت‌های مستقر در بریتانیا، دو شرکت در بریتانیا و دو شرکت در اسکاتلند پرداخت شده و همه این شرکت‌ها اکنون منحل شده‌اند. طبق تحقیق کنسرسیومی از روزنامه‌های اروپایی که «پروژه گزارش جنایت سازمان‌یافته و فساد مالی» را منتشر کرده است، منبع محرمانه‌یی این مبالغ که به آن لقب «ماشین پولشویی آذربایجان» داده شده تا سال ۲۰۱۴ به سیاستمداران اروپایی می‌پرداخته است. در مورد منبع این پرداخت‌ها هنوز اطلاعات کاملی در دست نیست اما شواهد بسیاری از ارتباط آن با خانواده رییس‌جمهوری الهام علی‌اف خبر می‌دهند. دولت جمهوری آذربایجان تاکنون به این گزارش واکنشی نشان نداده است. بانک دانسکه دانمارک یکی از بانک‌های مطرح اروپا که پرداخت به 4 شرکت ثبت شده در بریتانیا از طریق شعبه‌یی از آن در استونی انجام شده، پذیرفته که در تشخیص پرداخت‌های مشکوک دقت کافی نداشته است.
دولت علی‌اف در زمان انجام این پرداخت‌ها به فساد مالی نظام‌مند، دستکاری در انتخابات و زندانی کردن سیاستمداران مخالف، فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران متهم بود. بیشتر این پول به گروه‌های فشار(لابی‌گرها)، خبرنگاران، سیاستمداران و صاحبان کسب‌و‌کار پرداخت شده است. «پروژه گزارش جنایت سازمان یافته و فساد مالی» این پرداخت‌ها را موفق ارزیابی کرده چراکه برای مثال مجمع پارلمانی شورای اروپا در سال ۲۰۱۳ متقاعد شد که علیه گزارشی انتقادی در مورد جمهوری آذربایجان رای بدهد. این شورا که ۴۷کشور اروپایی عضو آن هستند جزئی از اتحادیه اروپا نیست. یکی از وظایف آن نظارت بر پیمان حقوق بشر اروپاست و قضات دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمیسیونر حقوق بشر را انتخاب می‌کند و کشورهای عضو موظفند به گزارش‌های آن پاسخ دهند. تحقیقات درباره رای مجمع پارلمانی شورای اروپا آغاز شده و انتظار می‌رود تا پایان سال میلادی گزارشی درباره آن منتشر شود.
