زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان با هشدار دوباره نسبت به سفر شهروندان کشورش به ترکیه گفته که آنکارا با وجود رهبری فردی چون رجب طیب اردوغان نمی‌تواند عضو اتحادیه اروپا باشد. در همین حال برخی سیاستمداران آلمانی با اشاره به بالا گرفتن بی‌سابقه تنش‌های برلین ـ آنکارا خواستار توقف تمام همکاری‌های دو کشور شده‌اند.
به گزارش سایت خبری تاگس‌شاو، وزیر خارجه آلمان رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه را متهم کرده که باعث شکست گفتوگوهای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا شده است. او همچنین با توصیه به شهروندان آلمانی برای خودداری از سفر به ترکیه گفته اتهام وابستگی صاحب هتلی که شهروندان آلمانی در آن اسکان دارند به جنبش گولن، کافی است تا یک شهروند آلمانی را در جریان سفرش به ترکیه به دردسر بیندازد.
زیگمار گابریل هشدار داده که خطر تعقیب و پیگرد گردشگران آلمانی در ترکیه منتفی نیست، چون از نظر دولت ترکیه هر فردی که به نوعی با مواضع اردوغان موافق نباشد، تروریست خوانده می‌شود.
حدود 10 شهروند آلمانی که برخی تابعیت دوگانه دارند در ترکیه زندانی هستند. دنیز یوجل خبرنگار آلمانی – ترکیه‌یی روزنامه «دی‌ولت» آلمان از فوریه زندانی است و پیتر اشتوتنر فعال آلمانی پنجم جولای همراه با دیگر فعالان حقوق بشر از جمله ایدیل اسر مدیر سازمان عفو بین‌الملل در ترکیه دستگیر شده است.
وزیر خارجه آلمان همچنین گفته که آنکارا در شرایط کنونی نمی‌تواند عضو اتحادیه اروپا شود چرا که دولت ترکیه و اردوغان با سرعتی سرسام‌آور از اروپا فاصله می‌گیرند.
روابط بین آلمان و ترکیه به‌خصوص پس از کودتای نافرجام سال گذشته ترکیه و انتقاد برلین از آنچه سرکوب مخالفان در ترکیه می‌نامد، رو به تیرگی گذاشت؛ به‌طوری که گفتوگوهای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا عملا متوقف شده است.
متحدان غربی آنکارا از آن بیم دارند که سرکوب‌های پس از کودتای نافرجام و پیروزی نه چندان قوی اردوغان در همه‌پرسی قانون اساسی، ترکیه را از ارزش‌های دموکراتیک دور کند. این در حالی است که اردوغان می‌گوید سرکوب مخالفان و افزایش اختیارات ریاست‌جمهوری برای حل چالش‌های جدی که ترکیه را از داخل و خارج تهدید می‌کند، لازم است. رییس‌جمهوری ترکیه که از انتقادهای متحدان غربی بهویژه آلمان بسیار گله‌مند است، هفته گذشته از ترک‌تباران آلمانی خواست تا در انتخابات آینده پارلمان فدرال (بوندستاگ) از احزابی حمایت کنند که بدخواه ترکیه نباشند. سخنان اردوغان در واکنش به اظهارات آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، بیان شد که با انتقاد از نقض حقوق شهروندان در ترکیه، بازداشت چند شهروند آلمانی را به‌شدت ناخوشایند توصیف کرده بود. مرکل گفته بود که آلمان دقیقا به همین دلیل نمی‌تواند رابطه خود با ترکیه را مانند گذشته ادامه دهد.
در همین حال دبیرکل حزب لیبرال دموکرات آزاد آلمان (FDP) نیز گفته که در پی تنش‌های دیپلماتیک اخیر برلین و آنکارا، تمام همکاری‌های میان دو کشور باید متوقف شود. کریستیان لیندنر سیاستمدار حزب لیبرال، تاکید کرده که در عرصه همکاری‌های اقتصادی با ترکیه تمام چراغ‌ها را باید در حالت قرمز قرار داد و بعد از اتفاقات اخیر تمام همکاری‌های میان دو کشور متوقف شود.
کریستیان لیندنر به‌طور مشخص لغو ضمانت‌های صادراتی و مذاکره نکردن درباره تسهیلات گمرکی با ترکیه را خواستار شده است. این در حالی است که مخالفت آنگلا مرکل با گسترش اتحادیه گمرکی اروپا در روزهای گذشته با واکنش تند اردوغان و عمر چلیک وزیر امور اتحادیه اروپای ترکیه روبه‌رو شده است.
همچنین گفته شده دولت برلین قصد دارد نهادها و تشکل‌های حامی رجب طیب اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه را بیش از پیش تحت نظر قرار دهد. دویچه‌وله نوشته، زیگمار گابریل وزیر خارجه و هایکو ماس، وزیر دادگستری آلمان خواهان مقابله با افزایش نفوذ اردوغان در آلمان هستند و به این منظور قرار است، نهادهای نزدیک به اردوغان و تشکل‌های حامی او و حزب عدالت و توسعه ترکیه بیش از پیش تحت نظر قرار گیرند.
گابریل و ماس در یادداشت مشترکی در نشریه اشپیگل خواستار بررسی دقیق‌تر فعالیت مساجد و انجمن‌های نزدیک به دولت ترکیه شدند تا مشخص شود که فعالیت چه کسانی در آلمان از طریق بودجه عمومی حمایت مالی می‌شود. این دو مقام آلمانی نوشته‌اند: «به هیچ‌وجه اجازه نداریم، شکل‌گیری جوامع موازی یا حتی جوامع معارض را در کشورمان امکان‌پذیر کنیم. » اشاره این دو سیاستمدار سوسیال دموکرات به شکل‌گیری جوامع بسته‌یی تشکل‌های مهاجران است که با جامعه میزبان کمترین ارتباط را دارند و در مواردی با معیارها و ارزش‌های آن دشمنی می‌کنند. گابریل و ماس معتقدند که دشمن‌انگاری‌های اردوغان و تصویری که او از دشمن ارائه می‌دهد، خطری برای فرهنگ دموکراسی در آلمان محسوب می‌شود.
گرچه هیات حاکم بر ترکیه همواره اتهام سرکوب مخالفان خود به بهانه دست داشتن در کودتای نافرجام را رد می‌کند، روزنامه حریت جمعه نوشت که اردوغان با استفاده از وضعیت فوق‌العاده، سازمان ملی اطلاعات را زیرنظر مستقیم ریاست‌جمهوری قرار داده است. پیش از این سازمان اطلاعات ملی ترکیه وابسته به نخست‌وزیری بود. اردوغان همچنین طی دو فرمان ابتدا سازمان اطلاعات را زیرنظر خود درآورده و در حکمی دیگر نزدیک به هزار نفر از کارکنان دولت را برکنار کرده است.
