گروه جهان|
پس از نگرانی‌های طولانی درباره مشخص نبودن موضع مذاکراتی بریتانیا، دفتر نخست‌وزیری «ترزا می» سرانجام انتشار پنج گزارش در این زمینه را آغاز کرده که نخستین آنها به تلاش لندن برای جلب همکاری اروپا در حل مناقشات قضایی برون‌مرزی در دوران پسابرگزیت مربوط می‌شود. گفت‌وگوهای خروج در پی درخواست بریتانیا برای مذاکره همزمان در مورد توافقنامه‌های تجاری و تعیین ماهیت روابط آتی از یک سو و تمرکز اتحادیه اروپا بر حل مناقشات در مورد شرایط مهاجران اروپایی ساکن بریتانیا، هزینه خروج و وضعیت مرز ایرلند شمالی از سوی دیگر به کندی پیش می‌رود و با توجه به محتوای گزارش موضع مذاکراتی لندن به نظر می‌رسد، بریتانیا سعی دارد با مطرح کردن ادامه مناسبات قضایی کنونی، مذاکرات با بروکسل را اندکی به پیش ببرد.
به نوشته ایندیپندنت بر مبنای مناسبات کنونی بریتانیایی‌ها می‌توانند، احکام صادر شده در دادگاه‌های بریتانیا در یکی دیگر از کشورهای اروپایی را از طریق توافقی متقابل به اجرا بگذارند که این مناسبات در شرایط کنونی عمدتا در پرونده‌های طلاق، حق حضانت و ادعاها در مورد حق استفاده از کالا یا خدمات استفاده می‌شوند. ادامه همکاری‌های قضایی برای میلیون‌ها اروپایی ساکن بریتانیا و بریتانیایی‌های ساکن کشورهای بلوک اروپایی، ده‌ها هزار تجارتی که در دو سوی مرزها به خرید و فروش و سرمایه‌گذاری مشغول و در مناقشات قضایی درگیر هستند، «حیاتی» است.
دیویس لیدینگتون، وزیر دادگستری بریتانیا در مصاحبه با بی‌بی‌سی در این باره گفت: «در حال حاضر بر مبنای قوانین اتحادیه اروپا نظام خوب و کارآمدی داریم که طبق آن زمانی که یک مناقشه برون‌مرزی بر سر حضانت، طلاق یا حقوق مصرف‌کنندگان به وجود بیاید، از این روند برای تصمیم‌گیری در مورد اینکه دادگاه کدام کشور مسوول رسیدگی به پرونده خواهد بود، استفاده می‌شود. اگر زنی آلمانی باشید و بخواهید از همسر بریتانیایی خود جدا شوید یا اگر خانواده بریتانیایی باشید که فرزندتان به یونان برده شده، قطعا می‌خواهید پرونده‌تان به سهولت و بدون درگیر شدن در بروکراسی حل شود. این روند نیز در پیشبرد آسان پرونده‌ها موثر بوده و افراد درگیر در مناقشات را درگیر بروکراسی نمی‌کرده و تاخیری نیز در دادگاه‌های ملی کشورها روی نمی‌داده است.» لیدینگتون گفته که مناسبات کنونی در زمانی که بریتانیا اتحادیه اروپا را ترک کند، پایان می‌یابد، اما دوطرف می‌توانند مناسباتی در این زمینه داشته باشند و بهترین نتیجه زمانی حاصل می‌شود که بریتانیا بتواند توافقات و مناسباتی با همسایگان نزدیک خود داشته باشد و بتواند به روند کنونی در رسیدگی به پرونده‌های قضایی شهروندی ادامه دهد. به گفته مقامات بریتانیا، پیشنهادات این کشور در زمینه مناسبات قضایی طراحی شده‌اند تا به وضوح مشخص کند که در صورت بروز مناقشه‌یی برون‌مرزی، دادگاه کدام کشور مسوول رسیدگی به پرونده خواهد بود، نظام قانونی کدام کشور ملاک است و حکم دادگاه یک کشور در کشور دیگر چگونه به اجرا گذاشته می‌شود. چارچوب جدید پسابرگزیت قرار است، جایگزین مناسبات کنونی نظام همکاری قضایی اتحادیه اروپا شود؛ نظامی که قوانین مدیریت مناقشات برون‌مرزی را آشکارا مشخص می‌کند.
دولت بریتانیا سعی دارد با انتشار اسناد جدید نشان دهد که دنبال پیشرفت در گفت‌وگوهای تجاری با اتحادیه اروپا در ماه اکتبر است، اما بروکسل همواره اصرار دارد که تا زمان پیشروی جدی و قابل توجه در مسائل حساس و حیاتی حقوق شهروندان اروپایی ساکن بریتانیا و آنچه هزینه جدایی خوانده می‌شود، مذاکره در مورد تجارت ممکن نیست. اما به نظر نمی‌رسد که بریتانیا دست‌کم در آینده نزدیک بتواند روند خروج را طبق خواسته‌های خود پیش ببرد. میرو سرار، نخست‌وزیر اسلووانی هشدار داد که فاز اول گفت‌وگوها یعنی مذاکرات در مورد خروج بیشتر از برنامه‌ریزی‌ها طول خواهد کشید. وی روز دوشنبه گفت: «موضوعات دشوار زیادی روی میز است، مسائل دشواری وجود دارد و نمی‌توان انتظار داشت که این مسائل طبق برنامه زمانی که ابتدای امر تعیین شد، حل شوند.»
بریتانیا گزارش‌هایی در مورد موضع مذاکراتی در تلاش برای پیشبرد مذاکرات به مرحله‌یی فراتر از تعیین ساده شرایط خروج و برای رسیدگی به روابط آتی در دوران پس از ترک اتحادیه اروپا در ماه مارس 2019 منتشر کرده است. در دو گزارش اول به مشکل مرز ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند و همچنین مساله لزوم در نظر گرفتن دوره انتقالی محدود برای کاهش مخاطرات برگزیت در اقتصاد پرداخته شده و گزارش سوم نیز به مناقشات قضایی و در نظر گرفتن مناسباتی برای رسیدگی به مناقشات شهروندی مربوط می‌شود.
اما به نظر می‌رسد در داخل بریتانیا، حزب رقیب ترزا می انتشار گزارش‌های مربوطه در مورد موضع مذاکراتی دولت را چندان مفید نمی‌داند. کایر استارمر، وزیر برگزیت دولت در سایه (حزب کارگر) گفت: پیشنهادها چندین ماه پس از انتشار برنامه‌های اتحادیه اروپا مطرح شدند و اطلاعات جدید زیادی در آنها ارائه نشده است. وی افزود: «هر روز این مساله آشکارتر می‌شود که دولت از انتشار اسنادی معتدل که التزام‌آور هم نیستند به‌مثابه پرده دودی استفاده می‌کند تا شکست خود را در پیشروی معنادار در فاز اول مذاکرات بر سر مسائل حساس از جمله در مورد حقوق شهروندان پنهان کند. دولت باید به جای مهیا کردن شرایط شکست، بر دستیابی به توافقی اولیه در مرحله اول گفت‌وگوها و تعهد زودهنگام برای فراهم‌آوری مقدمات اجرای دوره انتقالی تمرکز کند.»
آلیسون مک‌گاورن، یکی از قانونگذاران حزب کارگر که خواستار ماندن در اتحادیه اروپاست نیز اظهاراتی را بیان کرد که به نوعی بی‌نتیجه بودن تلاش‌های بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا را نشان می‌دهد. وی تاکید کرد که پیشنهادات مطرح شده حاکی از «اشتباه مخوف» نخست‌وزیری در مطرح کردن وعده بازپس‌گرفتن کنترل قانونگذاری و پایان دادن به نظام قضایی دادگاه اروپایی در بریتانیاست. وی افزود: برای هر رابطه‌یی با اتحادیه اروپا چه در زمینه تجارت، امنیت یا سطح شهروندی، وجود دادگاهی برای حل مناقشات نیاز است و چنین دادگاهی قطعا شاهد حضور قضات اروپایی خواهد بود که قدرت تصمیم‌گیری دارند و می‌توانند همان تاثیری را بر بریتانیا بگذارند که دادگاه اروپایی می‌گذارد.
