گروه جهان| طلا تسلیمی|
در جدیدترین تحولات مربوط به برگزیت، سه منبع آگاه که نخواستند نام‌شان فاش شود، اعلام کردند که بریتانیا آماده است به‌عنوان بخشی از توافق خروج، تا 40 میلیارد یورو به اتحادیه اروپا بپردازد تا شاید بدین‌ترتیب یکی از موانع مذاکرات برداشته شود. با این حال، به نظر می‌رسد که بریتانیا برای این پیشنهاد انگیزه مهم‌تری دارد و شرط پرداخت مبلغ 36 میلیارد پوندی «هزینه جدایی» تنها با این شرط صورت خواهد گرفت که دوطرف بلافاصله پس از نهایی‌سازی توافق برگزیت، توافق دیگری را در مورد شرایط توافق‌های تجاری به امضا رسانیده باشند. این درحالی است که نگرانی‌ها در مورد شرایط تجاری پسابرگزیت اخیرا به مناقشاتی در کابینه ترزا می منجر شده و اعتراض بسیاری از تجار را در پی داشته است.
روزنامه ساندی تلگراف، با انتشار گزارشی به نقل از سه منبع آگاه به استراتژی مذاکراتی بریتانیا نوشت که لندن خود را برای پرداختی مبلغی تا سقف 40میلیارد یورو آماده کرده است؛ اگرچه اتحادیه اروپا مبلغی حدودا 60 میلیارد یورویی را درنظر دارد و پیشرفت قابل‌توجه در حل مشکل بدهی بریتانیا را پیش از آغاز مذاکرات بر سر مسائل پیچیده‌یی همچون توافق‌ها و تصمیم‌گیری‌های تجاری آتی، خواستار است. بخش دولتی مسوول گفت‌وگوهای برگزیت تاکنون از اظهارنظر در مورد این مقاله خودداری کرده است. دولت ترزا می هنوز به‌طور رسمی اعلام نکرده که حاضر است چه رقمی برای خروج بپردازد. پیش از انتخابات سراسری، نخست‌وزیری و مشاوران وی موضع سخت‌گیرانه‌یی در این زمینه داشتند و می‌گفتند حتی یک پوند هم نخواهند پرداخت؛ اما پس از شکست سنگین حزب محافظه‌کار و ناتوانی حزب در کسب اکثریت پارلمانی، موضع مذاکراتی ترزا می نیز تضعیف شده و اکنون به نظر می‌رسد که لندن آماده است در این زمینه مصالحه کند.
انتظار می‌رود مقامات بریتانیا در دور بعدی مذاکرات با بروکسل پرداخت سالانه 10 میلیارد یورو برای
سه سال متوالی و پس از ترک اتحادیه اروپا در ماه مارس سال 2019 را پیشنهاد دهند و پس از آن به نهایی‌سازی جزئیات گفت‌وگوهای تجاری به‌طور موازی با مذاکرات خروج، بپردازند. در حقیقت پیشنهاد پرداخت هزینه خروج به‌عنوان بخشی از توافق متشکل از توافق تجاری صورت می‌گیرد.
یک مقام مطلع گفت: «می‌دانیم که موضع اتحادیه اروپا 60 میلیارد یورو است، اما حداقل مبلغ حقیقی 50میلیارد یورو است. رقم موردنظر ما بیشتر به 30میلیارد یورو نزدیک است، اما رقم حقیقی قابل‌پذیرش از طرف ما 40 میلیارد یورو است؛ حتی اگر مردم و سیاستمداران هنوز به این نقطه نرسیده باشند.»
منبع آگاه دوم نیز گفت: «مبلغ نهایی قابل‌قبول برای بریتانیا 30 تا 40 میلیارد یورو است.» سومین منبع نیز افزود که ترزا می با پرداخت 30میلیارد یورو مشکلی ندارد. دیوید دیویس وزیر برگزیت، روز
20 جولای گفت که بریتانیا به تعهداتش به اتحادیه اروپا احترام می‌گذارد، اما از تایید اینکه کشورش هزینه موردنظر اتحادیه را پرداخت می‌کند یا خیر خودداری کرد. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا و یکی از حامیان سرسخت برگزیت، ماه پیش گفت که اتحادیه اروپا از درخواست هزینه گزاف، چیزی عایدش نمی‌شود. میشل بارنیه مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه اروپا، تاکنون به‌طور رسمی رقمی را به‌عنوان هزینه خروج اعلام نکرده است؛ این هزینه سهم بریتانیا در پروژه‌های اتحادیه اروپا که پیش‌تر بر سر آنها توافق شده، حقوق بازنشستگی کارکنان و دیگر هزینه‌ها را شامل می‌شود.
هفته پیش بانک مرکزی بریتانیا اعلام کرد که بی‌ثباتی‌ها و نگرانی‌ها در مورد برگزیت بر اقتصاد این کشور سایه انداخته است. فیلیپ هاموند وزیر دارایی، سعی دارد از هرگونه آشفتگی بیشتر در تجارت جلوگیری کند و به همین منظور درنظر گرفتن «دوره انتقالی خروج» را پیشنهاد کرد که البته این مساله با مناقشات بسیار در کابینه ترزا می همراه بود.
گمانه‌زنی‌ها درمورد آمادگی دولت ترزا می برای پرداخت هزینه خروج چند هفته پس از دور دوم مذاکرات و در حالی مطرح شد که طرف بریتانیایی معتقد است اروپایی‌ها رقم جدایی را عمدا و برای وادار کردن لندن به حل مسائلی همچون حقوق شهروندان و آینده مرز ایرلند پیش از آغاز مذاکرات تجاری، مطرح کرده‌اند. اتحادیه اروپا دستیابی به توافقنامه‌یی در مورد حقوق شهروندان این اتحادیه که مقیم بریتانیا هستند و همچنین در مورد کنترل‌های مرزی بین جمهوری ایرلند و استان ایرلند شمالی بریتانیا را تا ماه اکتبر و پیش از آغاز گفت‌وگوها در مورد تجارت و دیگر مسائل خواستار است.
جمعی از مدیران تجارت‌ها روز جمعه دولت بریتانیا را ترغیب کردند که مهلت نهایی برگزیت در سال 2019 را برای مدیریت همه توافق‌های تجاری و دیگر برنامه‌ریزی‌ها پیش از ترک اتحادیه اروپا، به تعویق اندازد. از سوی دیگر، گمانه‌زنی‌هایی در مورد احتمال برگشت از برگزیت مطرح می‌شود؛ اما گزینه محتمل‌تر برای بریتانیا پیوستن به منطقه اقتصادی اروپا همانند نروژ، ایسلند و لیختن‌اشتاین است. چنین اتفاقی به بریتانیا در اجرای قوانین اتحادیه اروپا تا اندازه‌یی آزادی عمل می‌دهد و برخی بر این باورند که بهترین گزینه هر دو طرف برای حفظ روابط تجاری دیرینه است.
اگر بریتانیا نتواند توافق خروج را به نتیجه برساند، روابط تجاری این کشور و اتحادیه اروپا بر مبنای قوانین سازمان تجارت جهانی خواهد بود که امکان اعمال تعرفه‌ها و بازرسی‌های گمرکی را برای هر
دو طرف فراهم می‌آورد و البته مسائل حل نشده بسیاری را پیش خواهد آورد. رومانو پرودی نخست‌وزیر پیشین ایتالیا که در سال‌های 1999 تا 2004 ریاست کمیسیون اروپا را برعهده داشت، در مصاحبه با «آبزرور» گفت که برای دستیابی به توافق «مصالحه‌یی تاریخی» نیاز است: «شاید کارشناس اقتصادی بودن زیادی بدبینم کرده، اما شاید هم هنوز عواقب اقتصادی حقیقی برگزیت درک نشده است. به‌همین دلیل است که اکنون به این باور رسیده‌ام که برای دستیابی به توافق به مصالحه نیاز است و نه به برگزاری مجدد همه‌پرسی که این روزها بیشتر و بیشتر از آن در محافل خصوصی صحبت می‌شود! من فکر می‌کنم چنین اتفاقی غیرممکن یا بسیار دشوار است، اما یافتن راهی برای مصالحه می‌تواند از خودکشی جلوگیری کند.»
