گروه جهان طلا تسلیمی
در پایان شمارش آرای انتخابات جنجال‌برانگیز ونزوئلا، حزب سوسیالیست حاکم با اعلام پیروزی بزرگ خود گفت که نهاد جدید قانون‌گذاری موسوم به «مجمع قانون‌اساسی» فعالیت خود را بلافاصله آغاز خواهد کرد. این در حالی است که اپوزیسیون ونزوئلا که تشکیل این مجمع جدید را اقدامی از سوی مادورو برای قبضه کردن قدرت و تثبیت دیکتاتوری می‌داند، انتخابات را تحریم و مردم را به تظاهرات گسترده در خیابان تشویق کرده و میزان مشارکت 41 درصدی اعلام شده از سوی کمیسیون انتخاباتی کشور را خبری دروغین می‌داند. منتقدان انتخابات را اقدام آشکار رییس‌جمهوری برای قبضه قدرت در میانه بحران شدید اقتصادی در کشور می‌دانند. این در شرایطی است که تشکیل این مجمع جدید به مناقشات اقتصادی با امریکا، بزرگ‌ترین بازار برای صادرات ونزوئلا، دامن زده است.
مادورو در نگرانی از ناآرامی‌ها برگزاری از هرگونه تظاهرات تا سه‌شنبه را ممنوع و مخالفان را به محکومیت تا 10 سال زندان تهدید کرد؛ اما این مساله اپوزیسیون را از حضور در خیابان‌ها بازنداشت. درگیری‌های یکشنبه میان معترضان و نیروهای امنیتی دست‌کم 15 کشته بر جا گذاشت و یکی از نامزدهای اصلی انتخابات نیز کشته شد. با این حال، مادورو در سخنرانی در یک راهپیمایی پسا انتخاباتی در کاراکاس رای‌گیری را موفقیتی بزرگ برای حزب سوسیالیست توصیف کرد و فریاد زد: «صبح بخیر ونزوئلا. ما مجمع قانون اساسی داریم.»
این درحالی است که کشورهایی همچون کلمبیا، پاناما، پرو، اسپانیا و کانادا اعلام کردند که نتایج این انتخابات را به رسمیت نمی‌شناسند. کشورهای امریکای‌لاتین همچون آرژانتین و مکزیک که عموما درخصوص مناقشات منطقه‌یی با امریکا اختلاف‌نظر دارند، در یک موضع‌گیری مشترک تصمیم مادورو برای تشکیل مجمع قانون اساسی را محکوم کردند. نیکی هیلی سفیر امریکا در سازمان ملل نیز انتخابات را «دروغین» خواند و در توییتی نوشت: «این اقدام قدمی دیگر به سمت دیکتاتوری بود.»
معترضان که به‌دلیل نظارت و تصمیم‌گیری مستقیم مادورو در مورد حدود 6 هزار نامزد انتخاباتی، از ابتدای امر روند رای‌گیری را ناعادلانه می‌دانستند، انتخابات را تحریم کردند و از این رو هیچ نماینده‌یی در مجمع قانون اساسی جدید ندارند. متحدان حزب سوسیالیست همه 545 کرسی مجمع جدید قانون اساسی را تصرف کردند و اکنون قدرت بازنویسی قانون اساسی، منحل کردن نهادهایی همچون کنگره که تحت کنترل مخالفان است و مجازات اپوزیسیون را دارند. قرار بود نزدیک به نیمی از نمایندگان از میان نامزدهایی از اقشار مختلف جامعه از دانشجو گرفته تا ماهیگیر و کشاورز انتخاب شوند، اما برخلاف همه‌پرسی غیررسمی مخالفان در مورد انتخابات که بیش از 7 میلیون نفر در آن شرکت کردند، مراکز رای‌گیری این مرتبه به‌شدت خلوت بودند. با این حال، مقامات انتخاباتی ونزوئلا از حضور گسترده مردم خبر دادند و گفتند که 8 میلیون و 100 هزار رای‌دهنده (41.5درصد) در انتخابات شرکت کرده‌اند؛ این در حالی است که مخالفان شمار شرکت‌کنندگان را حدود 2.5 میلیون نفر (حدود 12 درصد) برآورد می‌کنند.
انریکه کاپریلس از رهبران اپوزیسیون، در یک کنفرانس خبری میزان مشارکت مردمی در انتخابات را کمتر از 15 درصد اعلام کرد و با جعلی خواندن رای‌گیری روز یکشنبه، برگزاری تظاهرات گسترده را خواستار شد. وی با اشاره به ادعاهای مادورو در مورد اینکه این نهاد جدید تنها راه‌حل مشکلات سیاسی و اقتصادی ونزوئلاست، گفت: «مجمع قانون‌اساسی هیچ‌یک از مشکلات کشور را حل نمی‌کند و تنها به معنای بحرانی شدیدتر است.»
امریکا در هفته گذشته شماری از مقامات پیشین و کنونی ونزوئلا را تحریم و تهدید کرده است در صورت تشکیل مجمع قانون اساسی، تدابیر تنبیهی شدیدتری را علیه کاراکاس در نظر می‌گیرد که این مساله به کاهش درآمدهای دولت به‌ویژه از نفت منجر می‌شود و تشدید بحران اقتصادی در این کشور را در پی خواهد داشت. نامعلومی حوزه اعمال تغییرات در قانون اساسی همچنین احتمالا دیگر سرمایه‌گذاران را از هرگونه فعالیت تجاری در ونزوئلا باز می‌دارد؛ چراکه در مورد قانونی بودن معاملات مالی شک و تردیدهای بسیاری وجود خواهد داشت.
ایندیپندنت نوشت، انتخابات مجمع قانون اساسی نقطه اوج جنگ طولانی‌مدت در ونزوئلا بر سر قدرت محسوب می‌شود که از زمان ریاست‌جمهوری هوگو چاوز در سال 1998 آغاز شد. در میانه تشدید بحران اقتصادی، افزایش قحطی و گرسنگی و آشوب و ناآرامی در کشور، دولت و مخالفان هر دو بر این باورند که برای بقا می‌جنگند. چاوز هم در سال 1999 مجمع قانون‌اساسی تشکیل داد و در نهایت از قدرت آن برای تحت کنترل درآوردن وزارت دادگستری و کمیسیون انتخاباتی استفاده کرد، اما وی بخش اعظم 14 سال فعالیتش را از حمایت گسترده ونزوئلایی‌ها برخوردار بود، اما به‌تدریج و در پی افزایش بهای نفت و کاهش ارزش ارز، میزانی از محبوبیت خود را از دست داد. وی سال 2013 مادورو را به‌عنوان جانشین خود انتخاب کرد و رییس‌جمهوری جدید به جای اصلاح اقتصاد، آن را بیش از پیش تحت فشار گذاشت. اِفرین ولازکوئز رییس شورای اقتصاد ملی ونزوئلا، در این باره گفت: «دولت استراتژی مشخصی برای تامین مالی خارجی و کسری بودجه ندارد و بخش عمده تامین مالی دولت از طریق چاپ پول صورت می‌گیرد. در نتیجه امکان رشد اقتصادی وجود نخواهد داشت و تورم سر به فلک می‌کشد.» در پی بحران شدید اقتصادی از هر 5 خانوار در ونزوئلا، 4 خانوار دچار فقر شدید هستند. دارو نایاب است و دستیابی به مواد غذایی و کالاهای اولیه هزینه گزافی دارد.
همه این موارد از محبوبیت دولت به‌شدت کاسته است. مادورو در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2013 به سختی توانست 50.6 درصد از آرا را کسب کند. در انتخابات پارلمانی سال 2015 نیز مخالفان اکثریت دوسومی مجمع ملی را به خود اختصاص دادند. از نظر دولت، اپوزیسیون به براندازی رییس‌جمهوری منتخب کمر بسته است و مخالفان از پیشروی ونزوئلا به سمت کمونیسم کوبایی نگران هستند. شک و تردید چندانی وجود ندارد که مجمع جدید نهادی تحت سلطه رییس‌جمهوری است. به گفته مقامات آگاه، مجمع قانون اساسی علاوه بر بازنویسی و تدوین قوانین، همچنین نهاد ریاست‌جمهوری را به قدرت برتر در کشور تبدیل خواهد کرد. اما کاپریلس معتقد است که مادورو در این روند شانس زیادی نخواهد داشت: «چطور می‌توان کشوری را اداره کرد که
75 درصد مردم آن مخالفت هستند؟ فکر می‌کنم او در تله افتاده است!»
