لهستان؛ آزمون بزرگ اتحادیه اروپا

 

گروه جهان| تصویب اصلاحات قضایی پیشنهادی در لهستان که خشم اتحادیه اروپا را برانگیخته است، آینده روابط بروکسل و ورشو را محک خواهد زد. آتلانتیک نوشته، مجلس سنای لهستان شنبه با تصویب طرح جنجال‌برانگیز اصلاحات دیوان عالی این کشور، این امکان را برای دولت ورشو فراهم آورد که به انتخاب خود اعضای دیوان عالی را جایگزین کند. این اقدام عملا لهستان را در برابر اتحادیه اروپا قرار می‌دهد چرا که بلوک اروپایی معتقد است، چنین طرحی استقلال قوه قضاییه و ارزش‌های اتحادیه اروپا را تهدید می‌کند. در این راستا، اتحادیه اروپا در اقدامی بی‌سابقه لهستان را به تحریم در رابطه با ماده 7 پیمان لیسبون تهدید کرد که به موجب آن، ورشو از حق رای در این اتحادیه محروم می‌شود. اما تهدید فرانس تیمرمان، معاون اول کمیسیون اتحادیه اروپا، باید توسط همه اعضا و اتفاق آرا تصویب شود که البته با تهدید مجارستان به وتو بعید به نظر می‌رسد. سنای لهستان ساعات اولیه شنبه پس از 16ساعت گفت‌و‌گو با 55رای موافق در برابر 23رای مخالف به تصویب اصلاحات دیوان عالی رای داد. این اصلاحات دو روز پیش از رای‌گیری سنا در مجلس عوام رای آورده بود. آندری دودا، رییس‌جمهوری لهستان هم که آخرین نفر در مسیر تبدیل شدن این اصلاحیه به قانون است، عمدتا از پیشنهادات حزب حاکم عدالت و قانون حمایت می‌کند. این در حالی است که پیشنهاد اصلاحات مذکور با تظاهرات گسترده خیابانی همراه شدند. تظاهرکنندگان در تجمعات خیابانی با در دست داشتن پرچم لهستان و اتحادیه اروپا علیه دولت ورشو شعار دادند. این اصلاحات به موضوع ترکیب دیوان‌عالی لهستان مربوط می‌شود. این دیوان در حال حاضر 83 قاضی دارد که قضات دیگر را آنها انتخاب می‌کنند؛ روندی که به باور منتقدان آن، زمان زیادی می‌گیرد و دچار تضاد در منافع است. اما مخالفان این اصلاحات می‌گویند که حزب عدالت و قانون با این اقدام، استقلال قوه قضاییه را نابود می‌کند، کنترل دولت بر دستگاه قضایی را افزایش می‌دهد و همچنین می‌تواند از این اصلاحات برای تحمیل تغییرات در ترکیب دیوان عالی استفاده کند. مداخله اتحادیه اروپا در این مساله به این دلیل صورت گرفته است که نهاد اروپایی تفکیک دستگاه اجرایی و قضایی را از اصول بنیادین خود می‌داند. دونالد توسک، نخست‌وزیر سابق لهستان و رییس کنونی شورای اروپا با ارسال نامه‌یی به دودا ملاقاتی فوری را خواستار شد و قانون مربوطه را نفی ارزش‌ها و استانداردهای اروپایی توصیف کرد. وی افزود: «این اقدام به لحاظ سیاسی ما را از لحاظ زمانی و مکانی به عقب و به سمت شرق سوق می‌دهد.» برای اتحادیه اروپا اینکه شاهد ادامه راه مجارستان توسط لهستان باشد، ناگوار است و این احتمال وجود دارد که محدودیت‌هایی را علیه این کشور اعمال کند.