گروه جهان
رهبر حزب راست افراطی جبهه ملی فرانسه به‌طور رسمی متهم شد که حزب وی به‌صورت غیرقانونی میلیون‌ها یورو را از پارلمان اروپا برای پرداخت حقوق کارکنان خود در فرانسه هزینه کرده است. این اتهامات ابتدا در کارزارهای انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه مطرح شده و دوران سختی را برای لوپن رقم زده بود، اما وی با استفاده از مصونیت قضایی، رسیدگی به این اتهامات را به تعویق انداخت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رودولف بوسلو وکیل مارین لوپن، در این باره گفت: «لوپن توسط دادگاهی در پاریس احضار شد و همان‌طور که انتظار داشتیم، قضات موکلم را متهم کردند، اما لوپن درخواست تجدیدنظر می‌دهد.» مارین لوپن 48 ساله که در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر فرانسه شکست خورد، در جریان مبارزات انتخاباتی از مصونیت قضایی به‌عنوان یکی از اعضای پارلمان اروپا استفاده کرد تا از پاسخگویی به سوالات بازرسان درخصوص این اتهامات امتناع ورزد. با این حال، وی متعهد شده بود که پس از پایان دو انتخابات ریاست‌جمهوری در ماه مه و پارلمانی در ماه ژوئن، با این تحقیقات همکاری کند. بازرسان بر این باورند که حزب جبهه ملی فرانسه از بودجه‌یی که بروکسل برای معاونان پارلمانی خود اختصاص داده، برای پرداخت حقوق کارمندانی که در فرانسه و برای این حزب کار می‌کردند، استفاده کرده است. لوپن یکی از 17 قانون‌گذار اروپایی حزب جبهه ملی است که به خاطر پرداخت حقوق 40 معاون پارلمانی تحت تعقیب قرار گرفته است. این در حالی است که وی همه اتهامات مطرح شده و انجام هرگونه کار اشتباهی را رد می‌کند. مارین لوپن علاوه بر استفاده غیرقانونی از بودجه اتحادیه اروپا، همچنین به ایجاد مشاغل ساختگی و پرداخت دستمزد از بودجه دولتی متهم است. لوپن که یک ملی‌گرای مخالف اتحادیه اروپا محسوب می‌شود، نامزدهای جناح راست و چپ در دور نخست انتخابات ریاست‌جمهوری را شکست داد، اما در رقابت با امانوئل ماکرون نامزد میانه‌روی حامی اتحادیه اروپا و رییس‌جمهور کنونی فرانسه در دور دوم با کسب 33.9درصد آرا شکست خورد.
