گروه جهان| «شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان»، متشکل از احزاب «جمعیت اسلامی»، «جنبش ملی – اسلامی» و «وحدت اسلامی مردم افغانستان» اعلام موجودیت کرد و در نخستین گام اعلام کرد که برای جلوگیری از فروپاشی نظام و هرج و مرج سیاسی در کشور به‌زودی اجلاسی با حضور جریان‌های همسو برای تصمیم‌های مقتضی برگزار خواهد کرد. به گزارش ایرنا، این شورا هدف از تشکیل شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان را مدیریت بحران فعلی این کشور اعلام کرده است. نخستین نشست این ائتلاف با حضور محمد محقق، رییس حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، عطامحمد نور، رییس شورای اجرایی جمعیت اسلامی و عبدالرشید دوستم، رهبر جنبش ملی اسلامی در آنکارا برگزار شده است.
گفته شده، شمار اعضای شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان، 30نفر اعلام شده که از هریک از احزاب سه‌گانه 10نفر از رهبران تراز اول این احزاب، به عضویت آن درخواهند آمد، اما اعضای این شورا در آینده قابل توسعه خواهد بود. این ائتلاف تازه تاسیس دارای 8 کمیته در زمینه‌های سیاسی و روابط بین‌المللی، امور راهبردی، امنیتی، فرهنگی و امور رسانه‌ها، مالی و اداری، حقوقی و امور زنان، علما و روحانیان و جوانان و دانشجویان خواهد بود. بازگرداندن اعتماد ملی، الزام نیروهای سیاسی و حکومت به اجرای تفاهمنامه سیاسی تشکیل دولت وحدت ملی و قانون اساسی، تلاش برای تقویت نیروهای دفاعی برای مقابله با تروریسم، حمایت از روند صلح، کوشش برای بازگردان اختیارات معاون اول رییس‌جمهوری و معاون رییس اجرایی، ایجاد توازن در اجرای طرح‌های توسعه و گزینش کادرهای امنیتی و دفاعی و تامین حقوق شهروندی و آزادی اجتماعات مدنی بخشی از برنامه‌های این شورا اعلام شده است.
در بیانیه این شورا آمده است که «قانون‌شکنی، اقدامات فراقانونی، اعمال سلیقه‌های شخصی از سوی رییس‌جمهوری، مداخله غیرقانونی مشاوران رییس‌جمهوری در وزارتخانه‌ها و نهادهای قانونی و دخالت در اختیارات وزیران، اوضاع کشور را به سوی هرج و مرج سوق داده» و از محمداشرف غنی خواسته تمام اقدامات فراقانونی خود را متوقف کرده و به قانون اساسی کشور و اختیارات قانونی وزیران و روسای دستگاه‌ها احترام بگذارد. شورای عالی ائتلاف تصریح کرده، مبنای مشروعیت حکومت وحدت ملی، انتخابات و رای مردم و چارچوب توافقنامه حکومت وحدت ملی است. این بیانیه اضافه کرده که تامین امنیت، پایه توسعه و برگزاری انتخابات آینده است، ولی متاسفانه نه تنها امنیت در جنوب، شرق و غرب تامین نشد که در یک سال گذشته، جنگ تمام عیار در استان‌های شمال وشمال شرق از «فاریاب» تا «بدخشان» گسترش یافته و از رییس‌جمهوری خواسته طرح‌های اعضای شورای امنیت ملی را اجرا کند و کشور تنها با چند نفر از معتمدان نهاد ریاست‌جمهوری اداره نخواهد شد.
