گروه جهان
دادستانی کل برزیل در روزهای آینده اتهام‌های جدیدی را در زمینه فساد به میشل تامر رییس‌جمهوری این کشور وارد خواهد کرد. به گزارش رویترز، یک منبع آگاه برزیلی گفته، دادستان کل به جای آنکه اتهامات را به یک باره وارد کند، قصد دارد اتهام‌ها را به‌صورت موردی مطرح کند که این راهبردی برای تضعیف جایگاه میشل تامر است.
رییس‌جمهوری برزیل این‌بار با اتهام اخاذی و ممانعت از اجرای عدالت روبه‌رو است. تامر بارها هر گونه اتهامی علیه خود را رد کرده است. تحقیقات درباره اتهامات وارد شده به تامر باعث شده تا نتواند اصلاحات اقتصادی خود را در کنگره پیش ببرد. تعدادی از قانونگذاران کلیدی در کنگره برزیل، به شرط محفوظ ماندن نام‌شان، به رویترز گفتند اگر قرار باشد درباره طرح بررسی تحقیقات از رییس‌جمهوری رای بدهند کار روی اصلاحات پیشنهادی قانون کار را متوقف می‌کنند و تا زمانی که قانون کار اصلاح نشود، اصلاح قانون بازنشستگی را هم شروع نخواهند کرد. مطابق قوانین برزیل، طرح هرگونه اتهامی علیه رییس‌جمهوری باید به تصویب دوسوم اعضای مجلس سفلای کنگره برسد تا دیوان عالی این کشور بتواند وی را محاکمه کند. اما قانونگذاران حامی تامر می‌گویند 250 تا 300 نفر از اعضای مجلس سفلی آماده هستند مانع از اقامه دعوی علیه رییس‌جمهوری شوند. مجلس سفلی 5013 کرسی دارد. حامیان رییس‌جمهوری برزیل می‌گویند دادستان کل برزیل قصد دارد اتهامات را به صورت جداگانه مطرح کند تا قانونگذاران را درگیر رای‌گیری‌های متوالی درباره این اتهامات کند. تامر در حال حاضر در رابطه با فساد مالی در بزرگ‌ترین شرکت بسته‌بندی فرآورده‌های گوشتی دنیا تحت تحقیق است. مدیران اجرایی این شرکت می‌گویند تامر 5 میلیون دلار رشوه گرفته تا در ازای آن مشکلات مالیاتی شرکت را حل کند و از بانک‌های دولتی مالیات‌های کلان بگیرد. جوسلی باتیستا یک از مدیران JBS هم فایلی صوتی از گفت‌وگوی خود با تامر منتشر کرده است. تامر در این فایل صوتی می‌خواهد به یک شاهد احتمالی حق‌السکوت داده شود. باتیستا همچنین تامر و مشاورانش را به مذاکره برای دریافت میلیون‌ها دلار کمک مالی غیرقانونی به فعالیت‌های انتخاباتی حزب سوسیال دموکراسی برزیل متهم کرده است.
