افزایش ٥٠ درصدی حقوق فرهنگیان از سال ٩٩
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طبق تصمیمات کمیسیون تلفیق سال آینده فرهنگیان مشمول افزایش ٥٠ درصدی حقوق خواهند شد. معصومه آقاپورعلیشاهی در مورد افزایش حقوق سال ٩٩ گفت: طبق تصمیمات کمیسیون تلفیق افزایش حقوق سال آینده ١٥ درصدی است در این میان فرهنگیان مشمول افزایش حقوق ٥٠ درصدی خواهند شد . نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی افزود: افراد شاغل که در سال ٩٨ یک میلیون و ٥٠٠ هزار تومان حقوق ماهیانه دریافت می‌کردند در سال آینده به میزان ٧٥٠ هزار تومان افزایش حقوق خواهند داشت و طبق بررسی‌ها پایه حقوق در سال آینده ٢میلیون ٨٠٠ هزار تومان است و افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی نخواهد بود.نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: یکی از ایرادات افزایش حقوق سال ٩٩ بی‌توجهی به نرخ تورم موجود در جامعه بوده است، ما در پرداخت حقوق‌ها هر ساله با یک عقب‌ماندگی مواجه هستیم با توجه به آخرین اطلاعات مرکز آمار کشور تورم بهمن ماه ٣٧ درصد، تورم دی ماه ٣٦ درصد، تورم آذرماه ٤٠ درصد است، این تورم صعودی و افزایش چند درصدی اقلام مورد نیاز مردم باعث شده که آنها با مشکل مواجه شوند . او در ادامه تاکید کرد: در قانون ۱۵ درصدی افزایش حقوق علاوه بر بی‌توجهی به تورم حاکم بر جامعه به افزایش حداقل حقوق کارگران هم توجهی نشده است. سال ۹۸، حقوق قانون کار مبلغ۱.۵۱۶.۸۸۲تومان در نظر گرفته شد که با احتساب این 15 درصد، حقوق قانون کار برای سال ۹۹ چیزی حدود ۱.۷۴۴.۰۰۰ تومان می‌شود.آقاپور علیشاهی به خانه ملت گفت: این رقم نشان می‌دهد که در محاسبه حقوق و دستمزد سال ۹۹ نیز نرخ تورم و معیارهای ۴۱ قانون کار در نظر گرفته نشده است. باید توجه کنیم نرخ تورم نزدیک به ۴۰ درصد است، اگر نرخ ۱۵ درصد برای افزایش حقوق و دستمزدها تصویب شود شکاف درآمد و هزینه نسبت به قبل بیشتر خواهد شد و حقوق قانون کار سال ۹۹ با این ارقام پاسخگوی نیاز این قشر ضعیف جامعه نیست. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد ادغام یارانه معیشتی و یارانه ماهیانه گفت: وجود ٦٠ میلیون دریافت‌کننده یارانه معیشتی وجود خارجی دارند، این افراد براساس شاخص‌هایی که دولت مشخص کرده مشمول یارانه معیشتی می‌شوند.
احتمال ادامه کرونا در خرداد
نماینده ویژه وزیر بهداشت و ناظر بر اجرای طرح بسیج ملی مبارزه با بیماری کرونا گفت: اگر مردم همکاری کنند می‌توانیم در هفته اول فروردین سیر صعودی بیماری را کنترل کنیم. در غیر این صورت این بیماری تا انتهای اردیبهشت و حتی خرداد هم ادامه پیدا می‌کند و به بحران جدی تبدیل می‌شود. ایرج حریرچی (نماینده ویژه وزیر بهداشت و ناظر بر اجرای طرح بسیج ملی مبارزه با بیماری کرونا) گفت: مردم این بهبود نسبی که در وضعیت استان‌های گیلان و قم پیش آمده است را به معنی این ندانند که اقدامات احتیاطی را کم کنیم.او ادامه داد: جداسازی بیماران چه بیماران که بیماری شان شدید است یا متوسط یا خفیف از مردم عادی باید انجام شود و همچنین به حداقل رساندن تماس‌های افراد غیرمبتلا با یکدیگر از مهم‌ترین اقدماتی است که باید انجام شود. نماینده ویژه وزیر بهداشت و ناظر بر اجرای طرح بسیج ملی مبارزه با بیماری کرونا تصریح کرد: مردم به هیج وجه به استان‌های گیلان و مازندران و سایر مناطق سیاحتی و زیارتی سفر نکنند و سفرهای داخل استانی و درون شهری را به حداقل برسانند.حریرچی اظهار کرد: امروز شاهد هستیم که ورودی به استان‌ها محدود شده است اما تردد در شهرها نیز باید به حداقل برسد اگر مردم همکاری کنند ما می‌توانیم در هفته اول فروردین سیر صعودی بیماری را کنترل کنیم. اما اگر مردم همکاری نکنند این بیماری تا انتهای اردیبهشت و حتی خرداد ادامه پیدا کند به بحران جدی تبدیل می‌شود. او تاکید کرد: از مردم عاجزانه می‌خواهیم ارتباطاتشان را به حداقل رسانده و بیماران را از افراد غیرمبتلا جداکنند.
تدوین سند کاهش آسیب شهرستان‌های تهران
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران از تدوین سند کاهش آسیب‌های اجتماعی ۱۶ شهرستان استان تهران خبر داد و گفت: خوشبختانه سند پیشگیری، کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی استان تهران در برش شهرستانی تدوین و آماده شده است.نعمت‌الله ترکی گفت: سند کاهش آسیب‌های اجتماعی استان تهران در بهمن ماه سال گذشته ابلاغ شد که بر اساس آن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران اقدام به تدوین برش‌های شهرستانی کرد به این ترتیب این سند در کاهش ۵ آسیب اجتماعی کودکان بازمانده از تحصیل، طلاق، کودکان کار و خیابان، اعتیاد و زنان سرپرست خانوار برای ۱۶ شهرستان تدوین شده است.او افزود: پس از نهایی شدن این سند در شورای برنامه‌ریزی استان تهران، رسما به ۱۶ شهرستان استان تهران ابلاغ خواهد شد و قطعا نظارت بر اجرای دقیق این سند در هر شهرستان برعهده فرمانداران است و امیدواریم فروردین ماه سال ۹۹ رسما این سند در مرحله اجرا قرار بگیرد. ترکی ادامه داد: در این سند تاکید شده که استان تهران باید تا سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵ درصد در ۵ آسیب اجتماعی کاهش آسیب داشته باشد. همچنین در پیش بینی جامعه هدف نیز توانمندسازی و کاهش زنان سرپرست خانوار برای ۱۱۳ هزار نفر، حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل برای ۲۰ هزار نفر، حمایت از کودکان کار و خیابان برای ۷۰۰۰ نفر، کنترل و کاهش طلاق برای ۴.۵ میلیون نفر و پیشگیری و درمان و کاهش اعتیاد برای ۹ میلیون نفر مورد تاکید قرار گرفته است.
