شکست در جذب سرمایه‌های مردم

گروه راه و شهرسازی| ساخت خطوط مترو یکی از زمینه‌های مورد نظر شهرداری برای جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی است. محسن هاشمی رییس شورای شهر چند هفته پیش عنوان کرد که باید سرمایه‌های سرگردان مردم به سمت توسعه حمل و نقل عمومی سوق داده شود. در این زمینه علی امام مدیرعامل مترو به «تعادل» گفت: از زمانی که مترو از سال 65 فعال شد مبنا بر این بود که به‌دلیل شرایط اقتصادی حاکم به خصوص در سال‌های میانی دهه 60 که دفاع مقدس جریان داشت این کار از بودجه دولت استفاده نشود. در دهه 80 نیز مجلس شورای اسلامی برای حمایت بیشتر از مترو و توسعه قطار شهری در تهران و کلان‌شهرها یکسری قوانین بالا دستی تصویب کرد. او با بیان اینکه مجلس موجباتی را فراهم آورد که دولت بتواند بخشی از هزینه‌های توسعه قطارهای شهری در کلان‌شهرها را بر عهده بگیرد، افزود: از جمله قانون حمایت از سامانه‌های ریلی که در سال 85 مصوب شد. طبق این قانون پیش‌بینی شد که دولت 50 درصد از هزینه‌های توسعه مترو را تقبل کند. طی 15 سال گذشته این اتفاق در سایر کلان‌شهرها به غیر از پایتخت افتاده است اما در تهران که گسترده‌ترین شبکه ریلی درون شهری کشور را دارد این مبلغ عملا کمتر از 15 درصد بوده است.  او افزود: علی‌رغم اینکه در سال‌های گذشته بار سنگین توسعه مترو بر عهده شهرداری تهران بوده است، ولی واقعیت این است که ادامه رکود در ساخت و ساز مسکن که اکنون سال پنجم را هم سپری کرده است، باعث شده تا شهرداری‌ها به خصوص شهرداری تهران به لحاظ تامین منابع توسعه مترو با مشکل مواجه شود. این را هم باید در نظر بگیرید که مترو به لحاظ هزینه‌های ساخت گران‌ترین مد حمل و نقلی به شمار می‌رود و شهرداری تهران با مشکلات جدی برای تامین منابع تکمیل زیرساخت‌های ریلی شهر تهران مواجه است. از سوی دیگر دولت نیز در شرایط کنونی منابع مالی محدودی دارد و خیلی نمی‌توان روی کمک‌های دولت حساب کرد.  او ادامه داد: این شرایط باعث شد که بعد از گذشت 4 دهه از تاسیس شرکت مترو که در سال 1355 آغاز به کار کرد، ‌به فکر این بیفتیم که بیشتر از گذشته روش‌های دیگر تامین منابع مالی را در دستور کار قرار دهیم. به همین دلیل از سال جاری با حمایت شرکت مترو، واحد سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی شرکت مترو را راه‌اندازی کردیم و همکارانی که در حوزه سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی تخصص داشتند را برای اولین‌بار به کار گرفتیم. همکاران ما در این واحد به دنبال این هستند تا بررسی کنند، چگونه می‌توان سرمایه‌های خرد و کلان را در توسعه مترو تهران به کار گرفت. علی امام با اشاره به اینکه در تمام دنیا دولت‌ها برای ساخت ریل کمک کرده و یارانه‌ای را برای این منظور تخصیص می‌دهند و البته کشور ما هم از این مستثنی نیست، ‌افزود: همانطور که گفتم شرایط مالی دولت اجازه این کار را نمی‌دهد، بنابراین چاره‌ای نداریم غیر از اینکه روش‌های تامین مالی را تغییر دهیم و برای اینکه بتوانیم در زمان‌بندی مقرر طرح توسعه خطوط مترو تهران را به انجام برسانیم حتما باید روی این مدل‌ها کار کنیم. مدیرعامل شرکت مترو در این باره توضیح داد: یک مدل مشارکت عمومی - خصوصی است که در سال‌های اخیر هم در قوانین بالادستی به آن اشاره شده است. این مدل را به عنوان یک الگو بررسی می‌کنیم تا ببینیم آیا برای مترو قابل استفاده هست یا خیر. مورد مشخص آن این است که باید تا سال آینده 4 خط جدید مترو بسازیم. خطوط 8، 9، 10 و 11 که در شرایط فعلی هزینه‌های قابل توجهی دارد. اولویت‌گذاری برای اینکه کدام خطوط را زودتر شروع کنیم به پارامترهای مختلفی بستگی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها امکان تامین مالی خطوط با استفاده از همین سرمایه‌های خرد و کلان است.

او با بیان اینکه خط 10 با حدود 42 کیلومتر از محدوده قنات کوثر در بزرگراه باقری شروع می‌شود و به بزرگراه شهید بابایی می‌رسد و در نهایت به منطقه 22 و ایستگاه وردآورد می‌رسد، گفت: از آنجا که منطقه 22 جدیدترین منطقه شهر تهران محسوب می‌شود و ساخت و سازهای زیادی در آنجا در حال انجام است، تعدادی از سرمایه‌گذاران این منطقه از ماه‌های گذشته اعلام آمادگی کرده‌اند تا بخشی از هزینه‌های خط 10 را بر عهده بگیرند که ما هم استقبال کردیم. در این خصوص جلسات مختلفی با شهرداری منطقه 22 برگزار کردیم و کارگروهی هم یک ماه پیش با حضور نمایندگان سرمایه‌گذارها تشکیل دادیم و به دنبال بررسی این هستیم که از چه مدل‌های مالی می‌شود در این پروژه استفاده کرد. او ادامه داد: هدف ما این است که در این مدل فقط سرمایه‌ها کلان نباشد بلکه سرمایه‌های خرد مردم را نیز جذب کرده وآن‌ها را به سمت توسعه مترو سوق دهیم. او با اشاره به اوراق مشارکت گفت: اوراق مشارکت را نمی‌توان به عنوان جمع‌آوری سرمایه‌های خرد تلقی کرد زیرا دولت و بانک مرکزی هر ساله سود آن را مشخص می‌کند و مبلغ سودی که برای این اوراق می‌گذارد برای سرمایه‌های خرد مردم خیلی جذاب نیست و این موضوع فقط به تهران منحصر نمی‌شود. در نتیجه شهرداری‌ها مجبور می‌شوند این اوراق را به شرکت‌های تامین سرمایه بفروشند که این شرکت‌ها درصد سود خودشان را طلب می‌کنند و در نتیجه شهرداری‌ها برای فروش اوراق ناچارند مبلغ سنگینی را به این شرکت‌ها بپردازند.  اما در شرایط فعلی چون هم شهرداری‌ها و هم دولت منابع مالی محدودی دارند در نتیجه شهرداری‌ها به ناچار به این اوراق روی آورده‌اند. انتشار اوراق مشارکت در عمل منجر به جذب درآمدهای مردم نشده است و آن را باید در دسته‌بندی دیگری قرار داد.