رهاسازی بیش از ۴ میلیارد مترمکعب آب به دریاچه ارومیه
مدیرکل دفتر مدیریت به‌هم پیوسته منابع آب حوضه‌های آبریز دریای خزر و دریاچه ارومیه شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: از سال ۱۳۹۴ تاکنون ۴ میلیارد و ۷۶۰ میلیون متر مکعب آب از مخزن سدها به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی شده است. کیاست امیریان در نشست تخصصی تاثیر سیلاب بر احیای تالاب‌ها در دانشگاه تهران افزود: ایران دارای ۶ حوضه آبریز دریای خزر، خلیج فارس، دریای عمان، ارومیه، فلات مرکزی، مرزی شرقی و قره قوم است . وی با اشاره به اهمیت حوضه آبریز ارومیه اظهارداشت: طی چند سال گذشته به علت بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آبی در این حوضه آبریز، دریاچه ارومیه با کمبود آب مواجه شد؛ مثلا کشاورزان ارومیه در زمستان‌ها آب را به سمت مزارع خود رها می‌کردند که به آن «یخ‌آب» می‌گفتند زیرا معتقد بودند که یخ زدن آب در زمستان در مزارع موجب آفت زدگی آنها می‌شود که این روند با هدف احیای دریاچه ارومیه متوقف شده است. وی به اقدامات صورت گرفته در راستای احیای دریاچه ارومیه اشاره کرد و گفت: نزدیک به ۱۱۳ کیلومتر رودخانه منتهی به دریاچه ارومیه و ۲۹۰ کیلومتر انهاری که به صورت مویرگی آب را به دریاچه می‌رسانند لایروبی شده که کمک بزرگی در رسیدن آب و احیای دریاچه بوده است. امیریان ادامه داد: یکی از مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به ویژه در بخش کشاورزی بوده است که طی چند سال اخیر شاهد کاهش ۳۲.۸ درصدی مصرف آب در این بخش بوده‌ایم که دستاورد بسیار بزرگی در این عرصه است. وی اظهار داشت: معمولا تا سه برابر آب مورد نیاز سال را پشت سدها ذخیره می‌کنیم تا ریسک کمبود آب کاهش یابد مثلا اگر سه سال خشکسالی بود با مشکل کم آبی مواجه نشویم که در این میان اولویت ابتدا آب شرب و سپس محیط زیست است و تلاش بر این است که حق محیط زیست ادا شود. مدیرکل حوضه آبریز خزر و دریاچه ارومیه شرکت مدیریت منابع آب ایران افزود: یک میلیارد و ۶۶۰ میلیون متر مکعب حجم مخزن سدها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه است؛ همچنین ۱۰ سد نیز در این حوضه در دست بهره‌برداری است . وی گفت: امسال ۶۸ میلیون متر مکعب آب از سد بوکان به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی شد، همچنین ۴۵ میلیون متر مکعب از «شهرچای» و ۳ میلیون متر مکعب از«دریک» نیز در حال انجام است.
خطر حذف داروسازان از داروخانه‌ها
نایب‌رییس انجمن داروسازان ایران ضمن انتقاد از رای دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف تعرفه خدمات دارویی در داروخانه‌ها، گفت: خبری که در تاریخ هشتم بهمن ماه از سایت دیوان عدالت اداری نقل شد، اعمال ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی دیوان و تاکید بر رای قبلی هیات عمومی در تاریخ ۲۰ شهریور ۹۷ است که طی آن سه کد خدمات داروسازان در داروخانه شامل خدمات دارویی سرپایی، ساخت داروهای ترکیبی و داروهای OTC و همچنین سه کد خدمات داروسازان در بیمارستان شامل خدمات دارویی بستری، مشاوره به پزشک و تلفیق دارویی، در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، ابطال شده است. سیدعلی فاطمی با بیان اینکه این رای به نوعی حکم اخراج داروسازان از بیمارستان و داروخانه است، افزود: چراکه متاسفانه این حکم ارزشی برای خدمات داروسازان در جامعه قائل نیست. بر اساس رای دیوان عدالت حتی تعرفه ساخت داروهای ترکیبی که فقط در تخصص داروساز است هم نباید گرفته شود. فاطمی با بیان اینکه باید پرسید که با کدام حرفه در جامعه اینگونه برخورد می‌شود و آیا این عدالت است؟ افزود: امروزه داروسازان بالینی و بیمارستانی، دوشادوش پزشکان و سایر کادر درمانی در بخش‌ها مشغول خدمت‌رسانی به بیماران هستند، اما فقط تعرفه خدمات داروسازان لغو می‌شود. چنین اقدامی در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد. نایب‌رییس انجمن داروسازان ایران به ایسنا گفت: در عین حال باید توجه کرد که داروخانه تنها محل عرضه کالا در جامعه است که به دلیل حساس بودن نوع کالا که دارو است، ملزم به داشتن مسوول فنی است که مسوولیت‌هایی بر عهده او گذاشته شده، حال بخشی از هزینه‌ای که از این بابت به داروخانه تحمیل می‌شود، از محل تعرفه حق فنی جبران می‌شود. بنابراین در صورت حذف این تعرفه، الزام حضور داروساز در داروخانه و بیمارستان و قبول مسوولیت توسط او ساقط می‌شود و این عملا به معنی خروج آنها از این مراکز است. بر این اساس باید پرسید آیا هیچ بیماری حاضر است نسخه‌ای را از داروخانه دریافت کند که مهر تایید مسوول فنی روی آن نباشد؟. فاطمی ادامه داد: تعرفه خدمات داروسازان از ۳۱ سال قبل بر اساس قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت در سال۶۷ که در آن صراحتا بر تعیین مبانی محاسبه تعرفه خدمات دارویی توسط وزارت بهداشت تاکید شده است، اخذ می‌شود. وزارت بهداشت هم تا امروز از خدمات داروسازان و تعرفه آنها دفاع کرده است. زیرا در غیر این صورت نمی‌تواند پاسخگوی تبعات خروج داروسازان از داروخانه و بیمارستان باشد. وی تاکید کرد: بدون شک بزرگ‌ترین زیان ناشی از حذف داروسازان از داروخانه‌ها و مراکز درمانی متوجه بیماران می‌شود و این اقدام عملا امکان‌پذیر نیست.
