یک فعال محیط زیست گفت: قانون هوای پاک زمانی واقعا اجرا می‌شود که حاکمیت برای کاهش آلودگی هوا و ترافیک «اراده» کند و همه هم‌قسم شوند.
محمد درویش افزود: بحران آلودگی هوا نه تنها طی دو سال اخیر (از زمان ابلاغ قانون هوای پاک تاکنون) کاهش پیدا نکرده بلکه متاسفانه افزایش یافته است. درنتیجه همه دستگاه‌هایی که در قانون هوای پاک از آنها یاد شده است، در افزایش آلودگی هوا مقصر هستند. او در ادامه گفت: از بین دستگاه‌های مسوول در اجرای قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست تقصیر بیشتری دارد چون علاوه بر اینکه بر اساس قانون وظایف مستقیمی دارد، وظایف نظارتی نیز برعهده این نهاد گذاشته شده است یعنی بر اساس قانون هوای پاک این سازمان می‌تواند به دستگاه‌های متخلف تذکر دهد و به رسانه‌ها اسامی آنها را اعلام کند. این فعال محیط زیست افزود: این سازمان می‌تواند حتی طرح‌های تصویب شده در مجلس را در صورتی که در جهت تخریب محیط زیست تشخیص دهد با استناد به اصل 5 قانون اساسی به شورای نگهبان اعلام کند و درخواست رد آنها را بدهد. تاکنون یک بار درباره «قانون معادن» این اتفاق افتاد و سازمان حفاظت محیط زیست با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان اعلام کرد که‌بندی از این قانون می‌تواند به تخریب غیرقابل جبران محیط زیست منجر شود و شورای نگهبان با استناد به این نامه، آن طرح را رد کرد.
مدیرکل سابق مشارکت‌های اجتماعی سازمان محیط زیست به ایسنا گفت: متاسفانه سازمان حفاظت محیط زیست پس از آن از این اختیار قانونی استفاده نکرده است و حتی در جریان درخواست یکی از شرکت‌های خودروساز برای حذف نصب فیلتر دوده روی خودروها به علت تحریم‌ها، اسحاق جهانگیری ، معاون اول رییس‌جمهوری رونوشتی از نامه خود را به عیسی کلانتری ، رییس سازمان حفاظت محیط زیست داد و تنها به او موافقت خود با درخواست خودروسازان را اطلاع داد در حالی که انتظار می‌رفت با برگزاری جلسه و شنیدن دیدگاه‌ها و راهکارهای کارشناسان آن را بررسی می‌کرد و در این راستا جهانگیری در نامه دوم خود بر کسب نظر کارشناسی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد.این فعال محیط زیست با بیان این عقیده که سازمان حفاظت محیط زیست حیاط خلوت دولت‌ها شده است، اظهارکرد: متاسفانه برخی روسا و مدیران ارشد این سازمان به این دریافت رسیده‌اند که اگر قصد دفاع از منافع محیط زیست را داشته باشند باید از میزشان خداحافظی کنند.تا زمانی که محیط زیست خودش را جوابگو به نمایندگان مجلس نمی‌داند، این وضعیت تغییر نمی‌کند.درویش افزود: ممکن است به‌صورت تصادفی با رییس‌جمهوری یا مدیری در سازمان حفاظت محیط زیست مواجه شویم که عِرق و علاقه زیادی به این حوزه داشته باشد اما مگر می‌شود براساس تصادف کشور را مدیریت کرد؟ درویش در پاسخ به این پرسش که آیا در قانون هوای پاک خلأهایی وجود دارد که مانع از ایفای مطلوب نقش نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست می‌شود، گفت: این قانون به سازمان حفاظت محیط زیست این قدرت را داده است و طبق اصل پنج قانون اساسی هم این قدرت به سازمان حفاظت محیط زیست داده شده است.
وی با اشاره به طرح انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی اظهارکرد: دو رییس‌جمهوری قصد اجرای این طرح را داشتند اما دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست نظر منفی خود را در این زمینه اعلام کرد و اجازه اجرای این طرح را نداد هرچند آقای کلانتری اعلام کرد که اجرای این طرح مشکلی ندارد. بنابراین قانون اجازه حفاظت از محیط زیست را به سازمان محیط زیست داده است اما مدیر بالادستی متاسفانه این اجازه را به او نداده است.این فعال محیط زیست درباره اظهارات اخیر رییس سازمان محیط زیست مبنی بر اینکه «زورمان به خودروسازان نمی‌رسد» و میزان قدرت این سازمان برای اعمال قانون هوای پاک بر خودروسازان گفت: خودروسازان هم دستگاه دولتی و زیر مجموعه سازمان صنعت، معدن و تجارت محسوب می‌شوند. در واقع زور سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌رسد یعنی یکی از معاونان رییس‌جمهوری که رتبه او روی کاغذ 19 است زورش به وزیری که رتبه او 18 است، نمی‌رسد و این خنده‌دار است ولی واقعیت دارد.
این فعال محیط زیست در پاسخ به این پرسش که چه پیشنهادی برای اجرای بهتر قانون هوای پاک دارید؟ گفت: قانون هوای پاک زمانی واقعا اجرا می‌شود که حاکمیت برای کاهش آلودگی هوا و ترافیک «اراده» کند تا موقعی که برای حاکمیت اشتغال حاصل از صنایع خودروسازی، ملاحظات مربوط به کیفیت سوخت بنزین مهم‌تر باشد و ملاحظات فرامتنی مانند مخالفت‌ها با دوچرخه سواری بانوان از ترویج دوچرخه سواری و ایمنی حاصل از آن اهمیت بیشتری داشته باشد، مشکل حل نمی‌شود. برای حل مشکل آلودگی هوا همه باید با هم کمک کنند.
