صدوراحکام رتبه‌بندی معلمان تا بهمن
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان اظهار کرد: تلاش می‌کنیم احکام رتبه‌بندی تا بهمن ماه صادر شود. بیش از ۷۰۰هزار معلم مشمول این طرح هستند و بررسی پرونده‌های صلاحیت معلمان در هیات‌های ممیزه استانی کمی زمانبر است، اما هر زمان احکام صادر شود، اعمال افزایش‌ها از مهرماه خواهد بود. محسن حاجی‌میرزایی، درباره مطالبات انباشته شده از سال‌های گذشته گفت که این مورد عمدتا به مطالبات معلمان خارج از کشور باز می‌گردد. احکامی از آنها در سال‌های گذشته اجرا نشده بود که طرح دعوا کرده‌اند، حکم وحدت رویه صادر و آموزش و پرورش موظف به پرداخت آن شده است. بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان از این مطالبات به حق آنها تسویه شده و باقی مانده نیز طی یک تا دوماه آینده پرداخت می‌شود. وزیر آموزش و پرورش درباره افزایش حقوق معلمان و برنامه‌های رفاهی این وزارتخانه برای فرهنگیان نیز توضیحاتی ارایه داد و عنوان کرد: طبیعتا معلمان مانند مابقی کارکنان دولت مشمول افزایش حقوق سالانه که احتمالا ۱۵ درصد است خواهند بود؛ علاوه بر آن با اجرای طرح رتبه‌بندی به‌طور متوسط ۱۰ تا ۱۲ درصد به حقوق آنها افزوده می‌شود و برای معلمان در طرح تمام وقت نیز که شش ساعت اضافه تدریس دارند نیز حدود ۱۷ درصد به فوق‌العاده شغلشان افزوده می‌شود. حاجی‌میرزایی افزود: اما باید توجه داشت که معلمان همانند دیگر کارکنان دولت اضافه کار و خدمات رفاهی ندارند و باید برای افزایش فوق‌العاده شغلشان تمهید کنیم. وزیر آموزش و پرورش درباره کسری بودجه این وزارتخانه که به سال آینده منتقل می‌شود نیز گفت: معمولا بودجه آموزش و پرورش سه مرحله‌ای تنظیم می‌شود؛ نخست لایحه بودجه است. دوم تخصیص بیش از سقف است و هرساله تخصیص ما تا ۱۱۰ درصد هم می‌رسد و بخشی هم معمولا به سال بعد منتقل می‌شود که برای آن تامین اعتبار می‌کنند. تلاش کردیم کسری‌هایی که به سال ۹۹ منتقل می‌شوند قابل توجه نباشد. حاجی‌میرزایی ادامه داد: مطالبات منتقله از سال ۹۷ به ۹۸، ۶۷۰ میلیارد تومان بود که تاکنون ۵۰۰ میلیارد تومان آن محقق شده و ۱۷۰ میلیارد تومان دیگر باقی مانده است.
بهانه‌هایی برای پرداخت نکردن مطالبات بیمارستان‌ها
اکبر شوکت عضو هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی در مورد عدم پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد از سوی سازمان تأمین اجتماعی گفت: سازمان تأمین اجتماعی مدتی قبل تفاهم نامه‌ای با وزارت بهداشت برای پرداخت مطالبات معوق مراکز طرف قرارداد منعقد کرد و براساس آن قرار شد این مطالبات به مرور پرداخت شود.
او به مهر: طبق گفته سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مطالبات امسال در حال پرداخت است. وی با اشاره به اینکه سازمان منابع کافی برای پرداخت بدهی قبل خود به بیمارستان ها را ندارد افزود: با توجه به اینکه تأمین اجتماعی با کسری اعتبار مواجه است امکان پرداخت بدهی سال گذشته مراکز طرف قرارداد را ندارد و اگر بخواهد این کار را انجام دهد باید باز هم از بانک وام با بهره بالا بگیرد که این امر نیز به ضرر بیمه‌شدگان و سازمان است. عضو هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی تاکید کرد: دولت به سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۲۶۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است و در صورتی می‌تواند تمامی مطالبات مراکز طرف قرارداد و بیمارستان‌ها را پرداخت کند که دولت نیز حداقل بخشی از این بدهی را به سازمان پرداخت کند در حالی که تاکنون این اتفاق رخ نداده است. وی گفت: ما فکر می‌کردیم این دولت بتواند بخشی از مشکلات سازمان تأمین اجتماعی را برطرف کند اما گویا اشتباه می‌کردیم و دولت همانند دولت‌های قبلی هیچ اقدامی در جهت رفع این مشکلات و پرداخت بدهی‌ها انجام نداد و می‌خواهد مشکلات را به دولت بعد منتقل کند.
به گفته شوکت، براساس قانون در سال جاری قرار بود ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های تأمین اجتماعی از سوی دولت پرداخت شود اما بعد از گذشت ۹ ماه از سال این امر صورت نگرفته و دولت کوتاهی کرده است. وی با تاکید بر اینکه دولت در حق تأمین اجتماعی کوتاهی می‌کند ادامه داد: فکر می‌کردیم دولت دکتر روحانی حداقل مشکلات طرح تحول سلامت را بر طرف کند تا مردم نیز مشکلی برای درمان نداشته باشند اما هیچ کاری در این خصوص نکرد و همچنان مشکلات طرح پابرجاست و باعث شده حقوق پزشکان در بیمارستان‌ها با افزایش نجومی و بی‌ربط روبرو شود. اگر داروخانه دفترچه بیمه نپذیرد، تخلف است؟ بدهی میلیاردی بیمه‌ها به بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و...، خدمات‌دهی به مردم را تحت تاثیر قرار داده و هرچند به ندرت نیز شنیده می‌شود که یک مرکز درمانی دفترچه بیمه یک سازمان بیمه‌گر را نپذیرفته یا حداقل اخطار داده که در صورت پرداخت نشدن بدهی‌ها، از پذیرش بیمه‌ای بیماران خودداری خواهد کرد؛ اما قانون در این باره چه می‌گوید؟ سجاد رضوی، دبیر و رییس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت در این باره، تاکید می‌کند که دریافت هزینه‌های درمانی از بیمارِ تحت پوشش بیمه و فرستادن او به شُعب بیمه برای دریافت هزینه‌اش، در بیمارستان‌های دولتی مطلقا تخلف محسوب می‌شود. بیمارستان‌های خصوصی هم در صورتی که با بیمه مورد نظر قرارداد نداشته باشند، می‌توانند چنین اقدامی را انجام دهند و در غیر این صورت مرتکب تخلف شده‌اند. مردم در صورت مشاهده چنین تخلفاتی حتما با سامانه 190 تماس بگیرند.
