طبق اصل 30 قانون اساسی، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خود کفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد. این قانون به صراحت، دولت را موظف به ارایه خدمات آموزشی رایگان برای همه ملت اعلام می‌کند. اما اواخر دهه 60 بود که افزایش تعداد دانش‌آموزان، وضعیت مدارس را هم تحت‌الشعاع قرار داد. دولت، پاسخگوی این حجم از دانش‌آموز نبود و آموزش و پرورش هم هرگز اولویت اول دولت‌ها نبوده است. از این‌رو به جای سرمایه‌گذاری در تعلیم برای آینده، دولت تصمیم گرفت بر خلاف اصل 30 قانون اساسی، بخشی از وظایف خود در رابطه با آموزش و پرورش را به بخش خصوصی واگذار کند. همین زمان بود که نام نامانوسی به نام مدارس غیرانتفاعی خلق شد؛ مدارسی که بر اساس نامشان، نباید به دنبال نفع باشند، بلکه تنها در قبال دریافت پول، خدمات آموزشی ارایه می‌دادند. تناقض از همین ابتدا شروع شد: بخش خصوصی ِ بدون نفع. این روند خلاف قانون اساسی همچنان ادامه دارد و در سال‌های بعد مدارس خصوصی و نیمه خصوصی دیگری با نام‌های دیگر مانند نمونه مردمی، هیات امنایی و... ایجاد شدند. این روند باعث شد با افزایش تعداد مدارس غیر انتفاعی، نظام آموزشی هر سال از عدالت آموزشی فاصله بیشتری بگیرد. دانش‌آموزانی که والدینی پولدار داشتند، به مدارس غیرانتفاعی با شرایط بهتر و خلوت‌تر رفتند و دانش‌آموزانی که والدین پولداری نداشتند، ناچار به تحصیل در مدارس پرتراکم و بی‌کیفیت دولتی شدند. دولت‌ها نیز همواره با توجه به رفع نیاز قشر مرفه از طریق مدارس غیرانتفاعی، تلاش چشمگیری برای بهبود وضع مدارس دولتی نکردند. دیروز در میزگرد علمی ـ تخصصی «بررسی و نقد پدیده تنوع مدارس، در نظام آموزشی ایران»، همه کارشناسان به بی‌عدالتی در نظام آموزشی اشاره کردند. محمد حسنی، عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه معتقدم مدارس غیردولتی برخلاف عدالت و موازین اصل ۳۰ قانون اساسی است، اظهار کرد: درباره عدالت آموزشی داریم با یک جِرم بحرانی خطرناکی روبه‌رو می‌شویم که از جمله شواهد آن نتایج کنکور امسال بود و نشان می‌داد دانش‌آموزانی بالاترین رتبه‌ها را کسب کردند که در مدارس VIP درس خوانده‌اند.
او درباره نسبت مدارس غیردولتی با عدالت آموزشی سخن گفت و اظهار کرد: تاکید اصلی ما عدالت آموزشی است. نگاهی ناموزون، به هم ریخته، آشفته و نابسامان به عدالت را در دهه‌های گذشته شاهد بوده‌ایم. این عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با بیان اینکه خیر اجتماعی تعلیم و تربیت رسمی عمومی از حساسیت بالایی برخوردار است، گفت: تعلیم و تربیت رسمی عمومی حق همگان است و حاکمیت باید بدون نقض بی‌طرفی، تعلیم و تربیتی عادلانه ارایه کند. حسنی افزود: از سال ۶۵ به این سو به تدریج زمزمه تاسیس مدارس غیردولتی شکل گرفت و در نهایت با توجه به شرایط آن زمان، حضرت امام به موضوع ورود کرده و اجازه مشارکت مردم را داد. این مدارس به سرعت گسترش پیدا کردند. تنها راه ارزیابی این مدارس، عدالت است. این عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه معتقدم این مدارس برخلاف عدالت و موازین اصل ۳۰ قانون اساسی است، اظهار کرد: درباره عدالت آموزشی داریم با یک جِرم بحرانی خطرناکی روبه‌رو می‌شویم که از جمله شواهد آن نتایج کنکور امسال بود و نشان می‌داد دانش‌آموزانی بالاترین رتبه‌ها را کسب کردند که در مدارس وی‌ای پی درس خوانده‌اند. حسنی افزود: عدالت دو نوع کمی و کیفی است. ما پوشش تحصیلی خوبی داریم اما از آن سو بنگرید که هر روز شکاف طبقاتی در حال افزایش است. مدارس غیردولتی با اصل عدالت مغایرند.
مدارس نمونه دولتی شهری باید جمع شوند
معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش نیز مروری بر شکل‌گیری مدارس نمونه دولتی داشت و گفت: با توجه به اصولی چون عدالت آموزشی، خاستگاه شکل‌گیری گونه‌های مدارس، رویکرد فراگیر آموزش و... مدارس نمونه دولتی مناطق شهری حتما باید جمع و به مدارس عادی دولتی تبدیل شوند تا شاهد بازتولید عدالت در مدارس عادی باشیم. علی زرافشان اظهار کرد: تنوع مدارس باید وجود داشته باشد و اصل تنوع باید پذیرفته شود، اما دامنه توسعه و تنوع بخشی باید چگونه باشد و معیار بودن و نبودن مدارس چیست؟ او افزود: اولین اصل، عدالت و فرصت برابری آموزشی است که در سند تحول بنیادین نیز آموزش و پرورش بر اجرای آن مکلف شده است. دوم دسترسی به آموزش از منظر یادگیرنده است که اصلی پذیرفته شده در نظام‌های تعلیم و تربیت دنیاست. دسترسی برابر به آموزش از اصولی است که باید مورد توجه قرار بگیرند. زرافشان ادامه داد: از منظر تکالیف آموزش و پرورش، پوشش تحصیلی باید مورد توجه باشد. هدف‌گذاری برای دوره ابتدایی پوشش صد درصدی و برای متوسطه اول و دوم پوشس نزدیک به صد درصدی است. معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه دیگر شاخص، رویکرد فراگیر به نظام تعلیم و تربیت است، به چهارستون یادگیری یونسکو اشاره و اظهار کرد: هدف نظام تعلیم و تربیت یادگیری برای دانستن، یادگیری برای زیستن، یادگیری برای با هم زیستن است. زرافشان با اشاره به رویکرد فراگیر آموزش عنوان کرد: جداسازی در مدارس استثنایی باید حداقل و رویکرد غالب رویکرد فراگیر باشد. در مابقی گونه‌های مدرسه نیز طبیعی است که این اصل به صورت مطلق در تصمیم‌گیری مورد توجه باشد.
او افزود: اصل دیگر خاستگاه شکل‌گیری گونه‌های مدارس است و آیا کماکان این علت‌ها پابرجاست؟ اگر علت از بین رفته استمرار مدرسه دیگر بی‌معناست. اگر مجموعه این اصول را بپذیریم داوری درباره انواع مدرسه و حذف یا ادامه حیات آنها تسهیل می‌شود. معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه دو گونه و ورژن از مدارس نمونه دولتی داریم، به مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش درباره مدارس نمونه دولتی در سال ۱۳۶۵ اشاره کرد و گفت: وقتی از مدارس نمونه دولتی سخن می‌گوییم باید نگاهی به مدرسه نمونه مردمی هم داشته باشیم. خاستگاه مدارس نمونه دولتی استقرار عدالت آموزشی و دسترسی دانش‌آموزان مستعد در مناطق محروم به آموزش باکیفیت بوده است. مدارس نمونه در مناطقی مجاز به تاسیس بودند که بر اساس تعیین وزارت کشور جزو مناطق محروم بود. هر منطقه‌ای که از محرومیت خارج می‌شد مدرسه نمونه دولتی‌اش به مدرسه دولتی عادی تغییر می‌کرد. زرافشان افزود: رویکرد بلندمدت این نوع مدارس، مدارس فراگیر بود و نه جداسازی دانش‌آموزان؛ در دهه ۷۰ در شهر تهران از مناطق ۱۵ تا ۱۸ نمونه دولتی داشتیم و در مناطق دیگر مدرسه نمونه دولتی نداشتیم.
او با اشاره به اینکه از سال ۶۸ زمزمه‌ای ایجاد شد آیا می‌توان از تجربه مدارس نمونه دولتی برای شهرها نیز استفاده کرد؟ گفت: دو مدرسه در آن زمان جنجال برانگیز شده بودند که منجر به مصوبه‌ای شد. داستان آن دو مدرسه که اولیایش پشت در اتاق وزیر تحصن کرده بودند متفاوت بود و در آن جلسه شورای عالی رویکرد آموزشی وجود نداشت و ماجرای این دو مدرسه مبنای شکل‌گیری مدارس نمونه مردمی شدند. وی ادامه داد: این مدارس در سال ۷۸ منحل شدند. با این وجود همچنان تمایل و کشش برای احیایشان وجود داشت تا سال ۹۰ که اساسنامه جدید مدارس نمونه دولتی ایجاد شدند که معتقدم همان ورژن مدارس نمونه مردمی بودند که شهریه هم دریافت می‌کردند.
زرافشان ادامه داد: اکنون اگر بخواهیم درباره مدارس نمونه تصمیم بگیریم باید مشخص شود درباره کدام ورژن تصمیم می‌گیریم؟ مدارس ورژن یک در مناطق محروم یا مدارس ورژن دو در مناطق شهری؟ استان سیستان و بلوچستان را که هنوز نیازمند خدمات ویژه آموزشی است را مستثنی می‌دانم، اما یکی از راه‌ها ادغام مدارس شبانه با نمونه در مناطق روستایی است. در پژوهشی ۱۰۰ منطقه با استانداردهای آموزشی فاصله دارند که باید برنامه ویژه برای آنها داشته باشیم. او اضافه کرد: اما برای مدارس نمونه مناطق شهری با توجه به اصولی که به آنها اشاره کردیم حتما باید جمع و به مدارس عادی دولتی تبدیل شوند تا شاهد بازتولید عدالت در مدارس عادی باشیم.
