گروه راه و شهرسازی|
پاییز سال 96 بود که در کمال ناباوری رسانه‌ها اخباری مبنی بر انسداد حساب‌های شهرداری منتشر کردند. قضیه طبق معمول با تکذیب و حاشا از سوی مسوولان مواجه شد، اما در نهایت مشخص شد شهرداری تهران 400 میلیون تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهی دارد. آن زمان معاون بیمهای سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد که «مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه‌های نقدی ناشی از اجرای قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول است. بر اساس ماده 50 قانون تأمین اجتماعی قسمت اجراییات سازمان وارد عمل شد و حساب‌های شهرداری مسدود شدند. این اقدام تماماً بر اساس قانون صورت گرفته است و مهلت‌های متعددی نیز به شهرداری تهران برای پرداخت داده شد. »
محمدحسن زدا، معاون بیمهای سازمان تامین اجتماعی درباره علت انسداد حساب‌ها شهرداری گفته بود: «در دی ماه سال 95 تفاهمنامه‌ای با شهرداری تهران امضا شد و در آن تفاهمنامه 4 بند مدنظر قرار گرفت و مقرر شد شهرداری بخشی از طلب خود را به صورت اقساط، بخشی به صورت پرداخت 100میلیارد تومان نقد در تابستان امسال و بخش باقیمانده را با زمین و دارایی‌های دیگر تهاتر کند. اما شهرداری به تعهدات خود پایبند نماند. به همین دلیل حساب‌های بانکی شهرداری تهران به موجب ماده 50 قانون تامین اجتماعی مسدود شد.»
سازمان تامین اجتماعی مدعی بود که 120 میلیارد تومان تهران از شهرداری تهران طلبکار است و به همین دلیل حساب‌های این نهاد را مسدود کرده است. بر این اساس، شهرداری تهران بدهی‌هایی در خصوص شرکت‌ها و موسسات وابسته به شهرداری تهران به این سازمان تامین اجتماعی دارد.همچنین سازمان تامین اجتماعی عنوان کرده بود که همه نیروهای انسانی باید بیمه شده باشند و شهرداری تهران در بسیاری از جاها از نیروهای ساعتی و پاره‌وقت استفاده می‌کند. اما مجید فراهانی، عضوکمیسیون برنامه وبودجه شورای شهر با رد این موضوع گفته بود: «سازمان تامین اجتماعی براساس خوداظهاری، مدعی طلب خود است. البته شهرداری این طلب را قبول ندارد ولی با آنکه سازمان تامین اجتماعی همیشه با شهرداری تعامل کرده است، دوباره به دادگاه مراجعه کرده و به مدت 2 هفته اغلب حساب‌های شهرداری را مسدود کرده است.
دو هفته بعد از انتشار این خبر محسن هاشمی، رییس شورای شهر در پایان بیست و چهارمین جلسه علنی شورای شهر تهران از رفع انسداد حساب‌های شهرداری خبر داد و گفت: براساس تفاهمنامه‌ای که بین شهرداری و سازمان تامین اجتماعی به امضا رسیده حساب‌های شهرداری باز شده است و قرار شده ماهانه شهرداری مبلغی از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.
انسداد حساب‌های پیمانکاران مترو
البته مشکلات مالی شهرداری فقط به این مورد محدود نشد و همان سال 96 که اولین سال کاری شورای پنجم بود، بانک شهر نیز تا مدتی از ارایه هر گونه تسهیلات به شهرداری به بهانه طلب‌اش خودداری کرد .همچنین برخی حساب‌های پیمانکاران توسط بانک شهر بلوکه شدند و بانک شهر ضمانتنامه‌های پیمانکاران خط 6 و7 مترو را به اجرا گذاشت و حساب‌های آنها را نیز بست. بانک شهر متعلق به شهرداری تهران نیست و تمامی کلان‌شهرها در این بانک سهام دارند و شهرداری تهران نیز یکی از سهامداران این بانک محسوب می‌شود و نمی‌تواند به صورت دستوری از بانک شهر تقاضایی داشته باشد. پیمانکاران خط 6 و 7 مترو با معرفی و ضمانت شهرداری تهران از بانک شهر وام گرفته و شهرداری دیون آنها را پرداخت می‌کرده است که با عدم پرداخت‌ها، حساب‌های بانکی آنها بلوکه شد.
بدهکاری ۱۲.۵ میلیارد تومانی
همچنین سازمان‌های زیر مجموعه شهرداری نیز بین خودشان داد و ستد‌هایی داشته و از یکدیگر بدهکار وطلبکارند. برای مثال، سهم صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران از سوی برخی سازمان‌های مجموعه شهرداری تهران با تاخیر و تعلل رو به رو بوده و در این رابطه یکی از سازمان‌های شهرداری به تنهایی ۱۲.۵میلیارد تومان به صندوق بدهکار است. بدهی 28 سازمان و شرکت دچار تاخیر در آغاز تابستان سال گذشته به بیش از 20 میلیارد تومان می‌رسید و شرکت بهره‌برداری مترو به تنهایی سهمی بیش از 60 درصد را به خود اختصاص داده بود. معضلی که برخلاف میل باطنی، مدیران موسسه صندوق ذخیره را به اتخاذ تدابیری ناگزیر کرد از جمله خروج اسامی کارکنان این سازمان‌ها و شرکت‌ها از صف پرداخت مطالبات با هدف احترام به حقوق افرادی که واریز سهم‌شان به درستی صورت گرفته بود .اعلام و اطلاع‌رسانی وضعیت بدهکاری سازمان‌های فوق جهت رفع ابهام کارکنان معترض آنها و سرانجام انتشار نامه‌نگاری‌های موسسه با این سازمان‌ها در اعلانات داخلی واحد امور اعضا.اما با گذشت قریب به یک سال تلاش‌های صورت گرفته نتیجه داد، چنانکه حجم بدهی سازمان‌ها و زیرمجموعه‌های شهرداری تهران در 20 مرداد ماه جاری به حدود 2.5 میلیارد تومان رسید. این در حالی است که 2.2 میلیارد تومان از این رقم مربوط به شرکت همشهری است که از آذرماه سال 96 تا شهریور سال جاری واریزی به حساب موسسه صندوق ذخیره کارکنان نداشته و مابقی مربوط به 5 شرکت مجموعه شهرداری تهران است.
بدهی دولت به شهرداری
این فقط شهرداری نیست که به سازمان‌های مختلف از جمله تامین اجتماعی، بانک‌ها و دیگر سازمان‌ها بدهکار است، دولت نیز بدهی به شهرداری دارد که تاکنون از پرداخت آن سرباز زده است. درباره بدهی دولت به شهرداری تهران آمار ضد و نقیضی وجود دارد، در حالی که سخنگوی شورای شهر عنوان کرده بود بر اساس آمار معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران میزان بدهی دولت به شهرداری ۵۷۰۰ میلیارد تومان بوده اما برخی دیگر معتقدند میزان بدهی دولت به شهرداری حدود 14 هزار میلیارد تومان است. این گردونه بدهی‌های سازمان‌ها به یکدیگر تمامی ندارد. برخی سازمان‌ها تهاتر را به عنوان راه‌حل این مشکل انتخاب کرده‌اند. در دوره گذشته نیز شهرداری تصمیم داشت تا با واگذاری شهر آفتاب و فروشگاه‌های زنجیره‌ای به بانک شهر بدهی‌اش را با این بانک تسویه کند اما شورای پنجم اجازه این کار را نداد.
از سوی دیگر، دولت‌ها نیز در ادوار مختلف از پرداخت‌هایی به شهرداری تهران خبر داده‌اند اما سهم کمک دولت به درآمد شهرداری تهران در مقایسه با متوسط شهرهای بزرگ معمولا تفاوت عمده‌ای دارد و معمولا کمتر بوده به‌طوری که تا سال 87 سهم کمک دولت به شهرداری پایتخت نزدیک به صفر و بعد از آن یک درصد بوده است و در مقاطعی این رقم افزایش‌های چشمگیر هم داشته است. به گفته علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران حوزه حمل و نقل عمومی کشور 40 هزار میلیارد تومان از دولت مطالبه دارد و هنوز مبلغی به این موضوع اختصاص داده نشده است. به گفته او، دولت باید از محل افزایش نرخ سوخت سالانه 4 هزار میلیارد تومان به حمل و نقل عمومی کشور پرداخت می‌کرده که نکرده و به همین دلیل این رقم هم‌اینک به 40 هزار میلیارد تومان رسیده است.
