لایحه بودجه 99 درحالی تقدیم مجلس شد که مقایسه‌ای بین آن و لایحه سال قبل نشان می‌دهد، بودجه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان جوان‌ترین وزارتخانه دولت برای سال ۹۹ بیش از ۱۲هزار میلیارد ریال تعیین شده است. مبلغ این بودجه حدود ۱۳ درصد بیشتر از دوره‌ای است که این وزارتخانه در قالب معاونت ریاست‌جمهوری و سازمان مستقل فعالیت می‌کرد.
این وضعیت در حالی است که یکی از شروط مجلس و شورای نگهبان برای تصویب لایحه تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تحمیل نشدن بار مالی اضافه به دولت بود. در نتیجه دولت در لایحه بودجه ۹۹ که روز گذشته به مجلس تقدیم کرد، سهم این وزارتخانه تازهتاسیس را که قرار است منبع جایگزینی برای درآمدهای کاهش یافته همچون نفت باشد، ۱۲ هزار و ۷۹۷ میلیارد و ۳۵۹ میلیون ریال (۱۲۷۹ میلیارد و ۷۳۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان) تعیین کرد، مبلغی که ۱۳ درصد بیشتر از رقم پیشنهادی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ است.
براساس لایحه بودجه سال ۹۸، برای سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بودجهای معادل یک هزار و ۱۱۰ میلیارد و ۳۷۲ میلیون تومان درنظر گرفته شده بود. با این حال این افزایش بودجه اگرچه می‌تواند بارقه‌های امید را در دل فعالان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ایجاد کند اما همچنان این نگرانی را از بین نخواهد برد که چه میزان از این بودجه محقق خواهد شد، چه میزان تخصیص خواهد یافت و به چه صورت هزینه خواهد شد.
مقایسه بودجه 98 و 99
براساس لایحه بودجه سال 99 که شامل دو بخش هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌شود، بودجه پیشنهادی دولت در بخش هزینه‌ای به مبلغ ۵۴۷۷ میلیارد و ۳۰۳ میلیون ریال و در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۷۳۲۰ میلیارد و ۵۶ میلیون ریال برآورد شده است. این ارقام در حالی است که بودجه بخش هزینه‌ای در لایحه سال ۹۸، مبلغ ۴۶۴ میلیارد و ۷۵۳ میلیون تومان برآورد شده و همچنین برای بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان میراث‌فرهنگی نیز برای سال آینده، ۶۴۵ میلیارد و ۶۱۹ میلیون تومان بودجه پیش‌بینی شده است. علاوه بر این، برای پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری بودجهای برابر با ۴۹ میلیارد تومان در نظر گرفته شده این درحالی است که بودجه این پژوهشگاه در سال گذشته ۵۳ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان تعیین شده بود.
افزایش 13 درصدی بودجه وزارتخانه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در حالی است که بررسی جزییات بودجه این وزارتخانه نشان می‌دهد در لایحه بودجه که براساس برنامه دستگاه‌ها تدوین شده، برنامه «اکتشافات باستان‌شناسی و تاریخی» ۲۳۲میلیارد و ۶۱۵ میلیون ریال، «تامین، حفاظت، مرمت و معرفی میراث غیرمنقول، ناملموس، طبیعی و فرهنگی» ۳۶۶۷ میلیارد و ۸۷۳ میلیون ریال، «تامین، حفاظت، مرمت و معرفی اشیای فرهنگی و تاریخی» ۲۰۶ میلیارد و ۶۱۰ میلیون ریال، «شناسایی و حفظ میراث فرهنگی ناملموس» ۲۰ میلیارد ریال، «گسترش خدمات موزه‌ای» ۲۰۲۳ میلیارد و ۱۸۸ میلیون ریال، «بررسی، شناسایی، تجهیز، مرمت و آماده‌سازی آثار بناها، بافت‌ها و محوطه‌های باستان‌شناختی و تاریخی» ۱۰۲میلیارد و ۸/۲۰میلیون ریال، «جذب گردشگران ورودی» ۳۲۲۹ میلیارد و ۷۹۰ میلیون ریال، «توسعه گردشگری داخلی» ۱۳۶۵ میلیارد و ۴۴۶ میلیون ریال، «توسعه سرمایه‌گذاری و اقتصاد گردشگری» ۳۵۷میلیارد و ۷۲۹ میلیون ریال، «توسعه گردشگری پایدار و الکترونیک» ۱۲۲ میلیارد ریال، «احیا و رشد تولیدات صنایع دستی» ۴۲۶ میلیارد و ۸۲ میلیون ریال، «طراحی و ترویج صنایع دستی» ۲۹۰ میلیارد و ۳۳۰ میلیون ریال، «حمایت از توسعه صادرات صنایع دستی» ۴۲۰ میلیارد و ۲۳۵ میلیون ریال، «برنامه پژوهش‌های کاربردی در زمینه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» ۲۷۸ میلیارد و ۳۲۲ میلیون ریال، «برنامه آموزش‌های مهارتی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» ۵۴ میلیارد و ۳۱۹ میلیون ریال برآورد شده است.
درآمدزایی از محل عوارض خروج از کشور
امسال هم مانند سال گذشته وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری طبق لایحه بودجه از درآمدهای دولتی حاصل از عوارض خروج از کشور نیز، اگرچه اندک اما بهره خواهد برد. براساس این لایحه، عوارض خروج از کشور در سال آینده ۲۶۴ هزار میلیارد تومان تعیین شده که در مقایسه با سال جاری ۴۰ هزار تومان افزایش دارد. در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده تا عوارض خروج برای هر نفر ۲۶۴ هزار تومان باشد در حالی که در سال جاری ۲۲۰ هزار تومان پیش‌بینی شده بود. بر این اساس عوارض خروج برای مسافران برای بار دوم تا ۵۰ درصد و برای بار سوم تا ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت.همچنین عوارض خروج زائران حج تمتع و عمره ۱۳۲ هزار تومان تعیین شده است. اما در مورد زائران اربعین در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی شده که زائرانی که از تاریخ ۱۴ شهریورماه ۱۳۹۹ تا دوم آبان‌ماه همان سال از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از ایران خارج می‌شوند از پرداخت عوارض خروج معاف باشند.عوارض خروج از کشور زائران اربعین برای خروج هوایی ۴۵ هزار تومان و برای خروج زمینی و دریایی ۱۵ هزار تومان است. همچنین در سال آینده عوارض خروج از کشور موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یک بار در طول سال اخذ خواهد شد.
درآمدزایی دولت از محل عوارض خروج از کشور در حالی است که سال گذشته اعلام شده بود که مبلغ ۴۰ هزار تومان نیز از محل این عوارض برای توسعه زیرساخت‌ها و تاسیسات گردشگری اختصاص می‌یابد. مبلغی که اگرچه در قانون بودجه سال 98 و 97 هم مصوب شده بود اما هیچ‌گاه مشخص نشد که آیا این رقم در اختیار سازمان میراث‌فرهنگی قرار گرفته یا خیر و چنانچه این مبلغ به سازمان اختصاص‌یافته، در چه محلی هزینه شده است و هیچ زمانی مسوولان وزارتخانه در این زمینه آمار و ارقام شفافی ارایه ندادند.
تعریف وظیفه بدون بودجه
اگرچه از ارقام مندرج در لایحه بودجه در بخش گردشگری، با عنوان «بودجه گردشگری» یاد می‌شود اما سهم مورد اشاره در بودجه منحصرا مربوط به یک دستگاه مرتبط با گردشگری یعنی وزارتخانه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به عنوان متولی اصلی این حوزه است اما نمی‌توان آن را کل بودجه گردشگری کشور عنوان کرد. چراکه بررسی‌ها نشان می‌دهد طبق روال جاری بودجه در ادوار مختلف، بودجه دیگر دستگاه‌های مرتبط در امر توسعه گردشگری تصریح نمی‌شود و همین امر مانع آن می‌شود که دستگاه‌های دیگر، وظایف خود را در این زمینه انجام دهند. در همین راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس هم طی دو گزارشی که سال‌های ۹۶ و ۹۵ در تحلیل لوایح بودجه ۹۶ و ۹۷ در امر گردشگری منتشر کرد، تاکید کرده بود که با توجه به تکلیف قانونی دیگر سازمان‌ها، بررسی اعتبارات آنها در ارتباط با سه حوزه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیز برای اجتناب از خطر ساده‌انگاری برنامه‌ها، ضروری است. کارشناسان معتقدند تعریف وظیفه برای برخی سازمان‌ها آن هم در حالی که برای آن اعتباری در نظر گرفته نمی‌شود، ناشی از ضعف نظام بودجه‌ریزی در حوزه گردشگری است. محدرضا اعلایی، کارشناس حقوق گردشگری درباره این موضوع به «تعادل» گفت: بودجه انعکاس برنامه‌ها وظایفی است که سازمان‌ها برعهده دارند. در بخش گردشگری، این تنها سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیست که عهده‌دار وظایفی است، بلکه تمام دستگاه‌های عضو در شورای عالی میراث‌فرهنگی و گردشگری که طیف گسترده‌ای از اعضای دولت هستند، باید در توسعه گردشگری نقش ایفا کنند. طبق قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی، برای هر کدام از این دستگاه‌ها وظایفی تعریف شده است. پس انتظار می‌رود براساس این وظایف، در بودجه برای هر کدام از آنها بودجه متناظر گردشگری نیز تخصیص یابد؛ این درحالی است که این اتفاق تاکنون رخ نداده است.
او افزود: بودجهای که به عنوان بودجه گردشگری می‌شناسیم تنها بودجه وزارتخانه میراث‌فرهنگی است؛ درحالی که بودجه گردشگری باید شامل همه دستگاه‌هایی باشد که در گردشگری وظیفه دارند. این امر موجب می‌شود دستگاه‌ها در اجرای وظایف خود دچار چالش شوند؛ چراکه بدون بودجه متناظر نمی‌توانند این وظایف را اجرایی کنند. مادامی که سازو کار اجرایی انجام وظایف دستگاه‌های مرتبط با گردشگری شفاف نشود، نمی‌توان در این خصوص از آنها مطالبه کرد و از همین‌رو است که جلب همکاری همه این دستگاه‌ها همواره چالش‌‌برانگیز بوده است. این درحالی است که باز هم باید تاکید داشت که نباید وقتی درباره بودجه گردشگری حرف می‌زنیم، آن را به بودجه یک سازمان تقلیل دهیم.
