مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۶ قانون «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر ماده ۴۵» را تصویب کرد تا براساس آن مجازات اعدام قاچاقچیان مشروط به چهار بند محدود شود. در این رابطه مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور می‌گوید: این ماده قانونی، قسمت قابل توجهی از مجازات‌های قانون مادر را تغییر داده است.
محمد ترحمی درباره این موضوع بیان کرد: پس از الحاق ماده ۴۵، قانون به شکلی در آمد که براساس آن مرتکبان جرم مشروط به چهار بند الف، ب، پ و ت حکم آنها اعدام مد نظر قرار گیرد؛ در بند الف آمده است که «در مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکاء، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مامورین سلاح گرم یا شکاری به همراه داشته باشند، مشمول حکم اعدام خواهند شد». در واقع پیش از تصویب ماده ۴۵، در زمینه استفاده از سلاح، قانون‌گذار تنها عملیات مسلحانه را مشمول اعدام می‌دانست اما در قانون جدید حتی همراه داشتن سلاح گرم و شکاری را مستوجب اعدام دانسته است، لذا اگر قاچاقچیان حین قاچاق مواد و با هر میزان وزنی، از اسلحه گرم یا سرد استفاده کنند یا سلاح شکاری و سلاح گرم نظامی به همراه داشته باشند، مشمول حکم اعدام خواهند شد.
بنابر اظهارات ترحمی، همچنین در بند ب این قانون آمده است که «مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) را دارد یا پشتیبان مالی یا سرمایه‌گذاری را در امر قاچاق داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد، مشمول حکم اعدام می‌شود»، زیرا عموما در این موارد مجانین و کودکان مورد تحمیل و حقوق آنها نیز تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد، لذا قانون‌گذار به منظور حمایت از این گروه‌ها مرتکبان را مشمول اعدام کرده است. این درحالی است که طبق ماده ۳۵ سابق قانون مبارزه با مواد مخدر، هرکس اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف یا به ارتکاب هر یک ازجرایم موضوع این قانون وادار کند یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد مخدر یا روانگردان کند، به ۱.۵ برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می‌شود.
او به ایسنا گفت: همچنین براساس بند پ «مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از ۱۵ سال داشته باشد، اگر برای بار دوم مرتکب مجدد این جرایم شود» و طبق بند ت نیز «تمامی جرایم موضوع ماده ۴ قانون مانند بنگ، حشیش، تریاک و... مشروط بر اینکه بیش از ۵۰ کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده ۸ قانون مشروط بر اینکه بیش از ۲ کیلوگرم باشد و درخصوص سایر جرایم موضوع ماده ۸ نظیر حمل و نگهداری و مخفی کردن میزان ٣ کیلوگرم است و به تبع در خرید و فروش و توزیع و واردات و صادرات که صور انتقال مواد به دیگران است تا ٢ کیلو گرم مد نظر قانون‌گذار است که مشمول اعدام خواهند شد.»
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با اشاره به بند ت ماده ۴۵ که قانون‌گذار در آن میزان وزنی حمل مواد مخدر را افزایش داده است، معتقد است: بند ت ماده ۴۵ قانون به نوعی نگاه ارفاقی در سیاست جنایی دارد، اما سایر بندها سیاست تشدیدی دارد.
ترحمی در ادامه به تبصره ماده ۴۵ اشاره کرد و تصریح کرد: افرادی که یک‌بار به مجازات‌هایی مانند اعدام یا حبس ابد محکوم می‌شوند و به دلایلی نهادهای ارفاقی شامل حال آنها شده است در صورت تکرار مجدد جرم (بار دوم) قانون گذار حکم مرتکب را اعدام دانسته و مشمول هیچ عفوی نمی‌شود، اما در تبصره ماده ۴۵ آمده است افرادی که مشمول ماده مذکور می‌شوند از سایر نهادها، به استثنای عفو بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی از عفو بهره‌مند نمی‌شوند.
ترحمی معتقد است که قانون‌گذار به مجازات، تنها نگاه تنبیه، خاموشی یا ناتوان‌سازی مرتکب را ندارد، بلکه به مجازات از نگاه بازدارندگی و پیشگیرانه نگاه می‌کند. در واقع مجازات خاصیت پیشگیرانه کیفر مدار دارد و از آنجایی که پیشگیری در ابعاد رشد مدار و کیفر مدار بررسی می‌شود، زمینه به نحوی مهیا می‌شود تا جرمی رخ ندهد، اما در صورت وقوع جرم، ما از جنبه پیشگیری قانون ناامید نخواهیم شد بلکه مجازات را به نحوی در نظر می‌گیریم که مرتکب برای بار دوم به سمت جرم نرود و همچنین براساس مجازاتی که جامعه برای او دیده است، با در نظر گرفتن سود و زیان خود، به محاسبه ارتکاب یا عدم ارتکاب خود بپردازد.
ترحمی با بیان اینکه قاچاق مواد مخدر دارای جنبه‌های اقتصادی است، تاکید کرد: اگر اعتیاد را شاخص میانی مد نظر قرار دهیم می‌بینیم که دیوار ظاهری اعتیاد معتادان هستند و دیوار پنهانی آن قاچاقچیانی هستند که برای منافع مادی خود عده‌ای را قربانی می‌کنند؛ زندگی و خانواده عده‌ای را به تباهی می‌کشند و موجب همسرآزاری‌ها، کودک‌آزاری‌ها، کار کردن کودکان، فقر، حاشیه‌نشینی، بزهکاری و سرقت‌ها و جنایت‌های مختلف جامعه می‌شوند.
