چالش نقدینگی، معضل این روزهای حوزه بهداشت و درمان کشور به‌خصوص داروخانه‌هاست تا جایی که مشکلات مالی کار را به جایی کشانده که از سه هزار داروخانه مستقر در تهران، 40 درصد در آستانه ورشکستگی هستند و وضعیت برای 10 هزار داروخانه دیگر در سراسر کشور هم مشابه است. بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها به وضعیتی رسیده که حالا داروخانه‌ها اگر لوازم آرایشی و بهداشتی نفروشند، قادر به ادامه فعالیت نیستند. تا پایان سال گذشته جمع بدهی‌های بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت ایران به داروخانه‌ها بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد ریال برآورد شد اما این رقم بدهی در شرایطی است که هنوز بدهی سه ماه آخر سال گذشته هم پرداخت نشده است. کسادی بازار داروخانه‌ها، تعطیلی برخی از آنها و وضعیت قرمز ورشکستگی گروه دیگر در حالی است که کارشناسان دلایل متعددی را برای بروز وضع موجود مطرح می‌کنند، گروهی معتقدند از زمان آغاز به کار طرح تحول نظام سلامت بیشتر بار مالی به دوش داروخانه‌هایی افتاد که مجبور بودند در مقابل دریافت مطالبات خود از بیمه‌ها سکوت کنند، بیمه‌هایی که خودشان بابت طرح تحول رقم قابل توجهی را از دولت طلبکار بودند و در مقابل داروخانه‌ها مقروض و بدون نقدینگی ظاهر می‌شدند و از سوی دیگر کارشناسان دیگری موضوع را به واقعی نبودن قیمت دارو گره زده، آن را یکی از مشکلات مهم اقتصاد دارو می‌دانند و بر این موضوع تاکید می‌کنند تا زمانی که قسمت اعظم خریدار دارو دولت است، انگیزه‌ای برای واقعی کردن قیمت نیست و از سوی دیگر بیمه‌ها هم توان پرداخت مابه‌التفاوت قیمت واقعی دارو به داروخانه‌ها را ندارند.
ورشکستگی یا دغدغه صنفی؟
چندی پیش رییس انجمن داروسازان ایران در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت، خواستار سامان دادن به وضعیت کنونی داروخانه‌ها شد. در بخشی از نامه محمدباقر ضیاء، آمده است: « این سوال اساسی در طرح تحول نظام سلامت همواره بی‌پاسخ مانده که وقتی بیمه سلامت به بهانه کمبود اعتبارات از عقد قرارداد با داروخانه‌های جدید طفره می‌رود و پرداخت به داروخانه‌های دایر را نزدیک به یک سال عقب می‌اندازد چگونه همواره به دنبال افزایش تعهدات خود است؟» محتوای نامه که حکایت از وضعیت وخیم نقدینگی در داروخانه‌های کشور داشت از سوی مسوولان سازمان غذا و دارو دغدغه صنفی تلقی شد تا جایی که غلامحسین مهرعلیان، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در واکنش به آن اعلام کرد: این نامه فقط یک نامه صنفی است و به سازمان غذا و دارو مربوط نیست. تنها راه‌حل مشکلات داروخانهای تامین منابع مالی است اما ما فقط در زمینه تامین دارو میتوانیم کمک کنیم و در این حوزه نمیتوانیم مشکلی را حل کنیم. با این وجود با گذشت نزدیک به یک ماه از این اظهارنظر روز گذشته رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه داروخانه‌ها مشکلات اقتصادی زیادی دارند، بر موضوع ورشکستگی داروخانه‌ها تاکید کرد. علیرضا زالی درباره این موضوع گفت: داروخانه‌ها به دنبال مشکلات اقتصادی عدیده در شرف ورشکستگی هستند و رفع مشکلات آنها نیازمند عزم جدی دولت و مجلس است. در حال حاضر ۱۸۱۰ داروخانه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی قرار دارند که از لحاظ اقتصادی و به دنبال تحریم‌ها با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند. او با بیان اینکه بالای ۹۰ درصد اقتصاد داروخانه‌ها به بیمه‌ها متکی است، گفت: داروخانه‌ها به دنبال طلب‌های بیمه‌ای با مشکلات اقتصادی زیادی روبه‌رو هستند و برای رفع مشکلات نقدینگی خود باید وام بگیرند که همین مساله نیز آنها را دچار مشکل کرده است.
چالش نقدینگی و قطع همکاری داروخانه‌ها با بیمه
اصرار و انکار مسوولان مبنی بر ورشکستگی داروخانه‌ها در حالی است که کارشناسان حوزه دارو دلایلی را برای اثبات بحران اقتصادی و چالش نقدینگی در داروخانه‌ها مطرح می‌کنند. مهدی رحمانی کارشناس اقتصاد دارو درباره این موضوع به «تعادل» گفت: یکی از مشکلات ریشه‌ای در حوزه دارو، این است که حاشیه سود دارو پایین بوده و عملا داروخانه را غیر اقتصادی کرده است. همچنین بحث تاخیر در پرداخت مطالبات از سوی سازمان‌های بیمه‌گر که متاسفانه رویه شده است، داروسازان را به ورشکستی کشانده که باید دولت فکر اساسی کند و در غیر این صورت به زودی داروخانه‌ها توان تهیه دارو را نخواهند داشت. اقتصاد دارو در کشور ما، برخلاف دنیا، به حالت انقباضی درآمده و این موضوع فشار زیادی را بر ارکان مختلف زنجیره دارویی کشور تحمیل می‌کند.
او افزود: در سراسر کشور همه داروخانه طلبکار هستند و هم‌اکنون میزان سرمایه در گردش داروخانه‌ها دچار مشکل شده است و آنها برای خرید دارو چالش جدی دارند. اگر فشارها زیاد شود و مطالبات پرداخت نشود عملا بیماران به‌دلیل کمبودها و قطع همکاری داروخانه‌ها با بیمه‌ها دچار مشکل می‌شوند. این کارشناس اقتصاد سلامت بیان کرد: نبود نقدینگی سبب شده که داروخانه‌ها دچار دردسر جدی شوند به این علت که شرکت‌های تامین‌کننده دارو هم دیگر نمی‌توانند در انتظار پرداخت مطالبات خود از سوی داروخانه‌ها بمانند. داروخانه‌ها چون پول را از سازمان‌های بیمه‌گر با تأخیر می‌گیرند توانایی تامین مالی برای خرید دارو ندارند.
ورشکستگی داروخانه‌ها چگونه به مردم آسیب می‌زند؟
نقدینگی مورد نیاز داروخانه‌ها در واقع نقدینگی کل زنجیره تامین و توزیع دارو است و این تصور که ورشکستگی داروخانه‌ها را تنها چالش این نهادها بدانیم، اشتباه است چرا که در نهایت مردم متضررین اصلی در چنین جریانی هستند. محمدرضا دری، دبیر انجمن داروسازان تهران درباره این موضوع بیان کرد: ۳۰ تا ۴۰ درصد داروخانه‌های شهرهای بزرگ حتی قدرت بازگشت سرمایه اولیه‌شان را هم ندارند. هر چند این درصد در شهرهای کوچک به واسطه کمتر بودن هزینه‌ها کمتر است، اما در استان تهران که حدود ۳۰۰۰ داروخانه وجود دارد حدود ۴۰ درصد آنها با ورشکستگی دست و پنجه نرم می‌کنند.او افزود: یکی از مشکلات مهم اقتصاد دارو این است که وقتی قسمت اعظم خریدار دارو دولت است، انگیزه‌ای برای واقعی کردن قیمت دارو ندارد، توجیه به ظاهر منطقی هم دارد چرا که وقتی شما خریدار انحصاری یک جنس هستید چرا باید خودتان آن جنس را گران کنید و خودتان هم بخرید. همین نکته آفت‌های نادیده اما خیلی مهمی به همراه دارد. به عنوان مثال همین نکته معضل قاچاق دارو را به همراه دارد. وقتی قیمت‌ها واقعی نیست شما قطره‌ای را که در داروخانه‌های ایران به قیمت ۲۰۰۰ تومان تهیه می‌کنید در داروخانه‌های اربیل عراق به قیمت ۳۰ هزار تومان عرضه می‌کنید! همین انگیزه را برای قاچاق دارو افزایش می‌دهد.دری بیان کرد: وقتی پول به داروخانه‌ها نرسد عوارض دیگری هم آرام آرام در سطح داروخانه‌ها پدیدار می‌شود که مهم‌ترین عارضه کمبود برخی از اقلام دارویی است. دلیلش هم کاملا روشن است چرا که وقتی داروخانه جنسی را با ۵درصد سود در بیمه عرضه می‌کند همان رقم ۵درصد سود بعضا تا 8 ماه به داروخانه‌دار پرداخت نمی‌شود و این داروخانه‌دار هیچ توجیه منطقی و اقتصادی در عرضه دوباره این دارو نمی‌بیند و همین یک نکته باعث می‌شود برای برخی از اقلام دارویی شما باید 10 داروخانه را زیر و رو کنید تا به داروی مورد نظرتان دست پیدا کنید. حتی اگر این وجه براساس مصوبه مجلس طی ۶۰ روز پرداخت شود هم داروخانه‌ها اقدام به عرضه این دارو می‌کنند، اما نه تا یک سال سرمایه داروخانه‌ها بلوکه شود و آنها را در آستانه ورشکستگی قرار بدهد و دست مردم را در تهیه دارو محدودتر کند.
برش
نبود نقدینگی سبب شده که داروخانه‌ها دچار دردسر جدی شوند به این علت که شرکت‌های تامین‌کننده دارو هم دیگر نمی‌توانند در انتظار پرداخت مطالبات خود از سوی داروخانه‌ها بمانند. داروخانه‌ها چون پول را از سازمان‌های بیمه‌گر با تأخیر می‌گیرند توانایی تامین مالی برای خرید دارو ندارند.تاخیر در پرداخت مطالبات از سوی سازمان‌های بیمه‌گر که متاسفانه رویه شده است، داروسازان را به ورشکستی کشانده که باید دولت فکر اساسی کند و در غیر این صورت به زودی داروخانه‌ها توان تهیه دارو را نخواهند داشت. اقتصاد دارو در کشور ما برخلاف دنیا، به حالت انقباضی درآمده و این موضوع فشار زیادی را بر ارکان مختلف زنجیره دارویی کشور تحمیل می‌کند
