گروه راه و شهرسازی|آزاده کاری|
شوراها طی دو دهه فعالیت، تجربه‌های زیادی در عرصه مدیریت شهری با رویکرد علمی به دست آورده‌اند و این امر باعث شده تا انتظارات مردم از شوراها افزایش پیدا کند. مردم توقع دارند مشکلات شهری توسط شورای شهر به سرعت مورد رسیدگی قرار گیرد و حل شود.این در حالی است که طی این سال‌ها اختیارات شوراها چندان افزایش نیافته و گاه شاهد کاهش اختیارات شوراها نیز بوده‌ایم. حدود 20 سال از تشکیل شوراهای شهر و روستا می‌گذرد و اگرچه شوراها نقطه عطفی در مدیریت محلی کشور محسوب می‌شوند اما با بی‌اقبالی دولتمردان در دولت‌های مختلف نتوانستند به جایگاه خود دست پیدا کنند. شوراهای شهر در کلانشهرها و نیز شهرهای کوچک مشکلات خاص خودشان را دارند. شوراها در شهرهای بزرگ و کلانشهرها همواره با اتهام سیاسی‌گری و اعمال سلیقه‌های سیاسی به حاشیه رانده شده‌اند و در شهرهای کوچک نیز چندان جدی گرفته نمی‌شوند. این در حالی است که این نهاد مردمی می‌تواند قویترین تشکیلات مدیریتی در کشور باشد.
اولین انتخابات رسمی شوراها بر اساس قانون اساسی روز هفتم اسفند 1377 یعنی 20 سال بعد از پیروزی انقلاب در چارچوب برنامه توسعه سیاسی و گسترش نهادهای مدنی و مشارکت عمومی برگزار شد و حدود 185 هزار نفر اعضای اصلی و علی‌البدل در سراسر کشور توسط مردم برگزیده شدند و بالاخره در روز نهم اردیبهشت 1378 شوراهای شهر و روستا به‌طور رسمی دوره چهار ساله مسوولیت خویش را برای تحقق بخشی از حاکمیت مردم که عملی شدن آن در گرو فعالیت این نهاد است، آغاز کردند.
به گزارش «تعادل»، شوراها در ذیل فصل قانونی مجلس شورای اسلامی به عنوان نهادی برای مسوولیت‌پذیری و نظارت بر امور تصدیگری تدوین شده‌اند و الگوهای موفق در دنیا نیز تقریبا همه وظایف تصدیگری را از طریق نظارت شورا بر بخش خصوصی به شوراها داده‌اند. در الگوهای موفق، مسوولیت تعیین نرخ وسایل حمل‌و‌نقل عمومی و خدمات دولتی و همچنین اخذ ورودی به پارک‌ها و سینماها و غیره در اختیار شوراها قرار دارد و در واقع شوراها ناظر هستند. در واقع تا حد بسیار زیادی اختیارات شوراها را گسترده و از حیطه کاری دولت خارج کرده‌اند که نتیجه آن کوچک کردن دولت و دستیابی به توسعه است.
در کشور ما پس از خرداد 76 قانون شوراها اجرا شد و مجلس ششم در جهت تصویب قانونی که اختیارات شوراها را از قانون فعلی وسیع‌تر کند، حرکت کرد. اما چندین بار در رفت و برگشت از شورای نگهبان اهدافی که مد نظر مجلس ششم بود تحقق پیدا نکرد. بدون تردید با تأسیس شوراها قدرت بخشی از نهادهایی که در نبود شوراها وظایف آنها را بر عهده داشتند کاهش یافته که این امر باعث نوعی چالش حفظ قدرت بین این سازمان‌ها از یکسو و شوراها برای کسب قدرت واقعی از سوی دیگر شده است.
کاهش اختیارات شوراها
واقعیت این است که در شهرهای کشور، نهادهای خدمات رسان هر یک ساز خود را می‌زنند و موازی‌کاری بین این نهادها هر از گاه مشکلاتی را برای شهروندان به‌وجود می‌آورد. نبود یک سامانه اطلاع‌رسانی جامع بین این نهاد نیز در شرایط اضطرار قطعا مشکلات بزرگی را به وجود خواهد آورد. بنابراین تدوین لایحه مدیریت یکپارچه شهری در دستور کار قرار گرفت. لایحه‌ای که چندین سال است مورد بی‌توجهی دولت‌ها قرارگرفته، البته تابستان سال جاری رحمانی فضلی وزیر کشور عنوان کرد که این لایحه در دولت درحال پیگیری است. او در این باره گفته بود: «به علت اهمیت شهرداری‌ها و ضرورت بررسی دقیق این موضوع، برای اولین‌بار در دولت یازدهم کمیسیون کلانشهرها و رسیدگی تخصصی به مسائل شهرداری‌ها شروع به کار کرد.» با گذشت چند ماه از این خبر اما هنوز خبری از لایحه مدیریت یکپارچه شهری نیست و به نظر می‌رسد اراده‌ای برای تدوین آن وجود ندارد.
در مجموع اگر چه همواره اعضای شوراهای شهر به‌دنبال افزایش اختیارات و حوزه وظایف خود بودند ولی عملا طی سال‌های گذشته از میزان اختیارات آنها کاسته شد که از آن جمله می‌توان به محدودیت اختیارات شوراها در لایحه قانونی سال 86 اشاره کرد. همچنین در قانون سال 82 با وجود گسترش محدوده اختیارات شوراها و موافقت نمایندگان مجلس با آن به دلیل مخالفت شورای نگهبان این قانون به تصویب نرسید اگر چه این قانون وضعیت بهتری را برای شوراها از قانون سال 75 رقم زد.
عدم صلاحیت برای ورود به مصوبات شورا
حجت نظری، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر معتقد است طی سال‌های گذشته در بسیاری موارد اختیارات شوراهای شهر کاهش یافته یا از آنها سلب شده است.او در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه اختیارات شورای شهر دایره بسیار گسترده‌ای را دربر می‌گیرد، عنوان کرد: اولین و اساسی‌ترین بحث در مورد شوراها این است؛ اختیاراتی که توسط قانون به آنها داده شده در بسیاری موارد توسط نهادهای دیگر محدود می‌شود، مشخصا در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری برای ورود به مصوبات شورا، قانون اساسی و آیین دادرسی دیوان صراحتا اعلام می‌کنند که دیوان عدالت اداری وظیفه رسیدگی به شکایات و تظلم خواهی هر شخص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات مقام دولت یا کارکنان دولت را دارد. این در حالی است که شورای شهر نه دولت و نه کارمند دولت است؛ بنابراین واضح است که دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود به مصوبات شورای شهر را ندارد. اما مکرر شاهد این هستیم که مصوبات شوراها که چند سال طول کشیده تا اجرا شوند توسط دیوان عدالت اداری ابطال می‌شوند.
نظری افزود: این نظارت قضایی در شرایطی است که ما هیات‌های تطبیق مصوبات را داریم که اتفاقا یک نماینده از دستگاه قضایی نیز درآنجا حضور دارد.در هیات تطبیق یک نماینده از قوه مجریه، نماینده قوه قضاییه و نمایندگانی از خود شوراها حضور دارند.وظیفه هیات تطبیق، مطابقت دادن مصوبات شوراها با قوانین، مقررات، حدود و اختیارات شوراها است. وقتی مصوبه‌ای در این هیات مورد اعتراض قرار نمی‌گیرد مفهوم آن این است که قوه مجریه و قوه قضاییه این مصوبه را موردتایید قرارداده‌اند.اراده قانون اساسی بر این نیست که مجددا نظارت قضایی برمصوبه شورا اعمال شود اما متاسفانه این اتفاق رخ می‌دهد.
شوراها نه در تصمیم‌گیری آزادند و نه در اجرا
او ادامه داد: مورد بعدی اصل هفتم و اصل یکصدم قانون اساسی است که به صراحت می‌گوید مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر، روستا و بخش ارکان تصمیم‌گیر در اداره امور کشورند. زمانی که تصمیم‌گیری و اداره را تفکیک می‌کند مفهوم آن این است که شوراها می‌توانند به یک حدی از اجرا ورود پیدا کنند. فارغ از اینکه الان جایگاه مجلس شورای اسلامی هم قدری تحت تاثیر برخی جریان‌ها قرار گرفته و نمی‌توان گفت مجلس در راس امور است، اما می‌توان شوراها را نیز در همین فضا گنجاند و این طور نتیجه‌گیری کرد که شوراها نه خیلی در تصمیم‌گیری آزادند و نه در اجرا.
او در این باره ادامه داد: یکی دیگر از موارد قانونی مربوط به شوراها که به آن توجه نمی‌شود و موردبی مهری قرار گرفته این است که بر اساس قانون، مصوبات شوراها نباید مغایر قانونی اساسی و مصوبات مجلس باشد. اما شاهد آن هستیم زمانی که مجلس در زمان تصویب قانون شوراها یک قید دیگر هم به این حوزه اضافه کرد و بر این اساس، مصوبات شورا نباید برخلاف قوانین و مقررات باشد.یعنی به نوعی مصوبات و اراده نمایندگان مردم در پارلمان محلی را مادون اراده دولت قرار می‌دهد که این اراده قانون اساسی نیست. بنابراین به نظر می‌رسد که باز هم اختیارات شورا را کاهش داده‌اند.
این عضو شورای شهر نکته دیگر حایز اهمیت در خصوص شوراهای شهر را عدم تفکیک شوراها در قانون دانست و توضیح داد: وقتی الزامات و اقتضائات شهرها با هم متفاوت است باید اختیارات متفاوت برای آنها در نظر گرفته شود که این مورد در قانون دیده نشده است. این مهم را در قانون اساسی و این تمرکزگریزی را در قانون شوراها نمی‌بینیم. در شهری مانند تهران با جمعیت و وسعتی که دارد نمی‌توانیم برای هر موضوعی که در زیر مجموعه کامل انجام نمی‌شود، شهردار تهران را به صحن شورا بکشانیم .در واقع به لحاظ جایگاه و اقتضائاتی که این شهر دارد این امکان خیلی فراهم نیست اما این کار را می‌توان خیلی آسان در یک شهر 50 هزار یا 100 هزار نفره انجام داد زیرا شهردار در این شهرها درگیری‌های زیادی ندارد که نتواند برای موضوعات مختلف به شورا بیاید و پاسخگو باشد. اما قانون برای تمام شهرها چه شهرهای بزرگ با جمعیت‌های میلیونی و چه شهرهای کوچک با جمعیت چندصد هزار نفری یکسان است و این با روح قانون اساسی همخوانی ندارد. متاسفانه ما هنوز نتوانسته‌ایم این تفکیک را برای حداقل شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت قایل شویم تا نمایندگان مردم در شورا بتوانند از زیرمجموعه شهرداری نیز پاسخ بخواهند و خود این عدم امکان پاسخ‌گیری از شهردار و زیر مجموعه آن یکی از کاهش اختیارات شوراها است.
کاهش اختیارات شورای عالی استان‌ها
حجت نظری درباره نقش شورای عالی استان‌ها نیز توضیحاتی ارایه کرد و گفت: شورای عالی استان‌ها، به عنوان عالی‌ترین رکن شوراهای پایه است که قانون اساسی هم آن را به رسمیت شناخته و یک نهاد اساسی تلقی می‌شود و اختیارات قابل توجه و منحصر بفردی دارد. ما هیچ نهادی را در کشور نداریم که به شکل توامان امکان ارایه طرح به مجلس و نیز ارایه لایحه به دولت از طریق مجلس را داشته باشد.این اختیار را قانون اساسی به شورای عالی استان‌ها داده است و در این حد می‌تواند نقش آفرینی داشته باشد. اما متاسفانه شورای عالی استان‌ها از اینکه بتواند آیین نامه داخلی برای شوراهای شهر و روستا تصویب کند، محروم شده است که این هم به نوعی کاهش اختیارات شورا به شمار می‌رود. زیرا در نهایت تصویب آیین نامه شوراها بر عهده هیات وزیران است و هیات وزیران با توجه مشغله‌ای که ممکن است در حوزه‌های مختلف داشته باشند تا به امروز نتوانسته‌اند آیین نامه داخلی خوبی برای شوراها به تصویب برسانند. او با اشاره به اینکه یک بار هم آیین‌نامه مفصلی به هیات وزیران ارایه شد، یادآوری کرد: این آیین نامه به دلیل طولانی بودن، مورد توجه قرار نگرفت و آن را مختصر کردند و گفتند جزییات آن را خود شوراها تعیین کنند به چه شکل می‌خواهند جلسات خود را اداره کنند. موضوع دیگری که دراین زمینه باید مد نظر قرار بگیرد این است که بسیاری از اعضای هیات وزیران ممکن است اطلاعات تخصصی درحوزه شهری نداشته باشند و ندانند که الزامات اداره جلسات و الزامات نحوه تعامل اعضا با هم و با مدیریت شهری باید به چه شکل باشد.
مجلس به دنبال کاهش اختیارات شوراها
او با بیان اینکه وضع عوارض از جمله موضوعات دیگری است که در حوزه اختیارات شورا قرار دارد و این روزها بحث بر سر آن زیاد است، به لایحه مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: با توجه به رویه‌ای که در طول این 5 دوره شورا ازمجلس شورای اسلامی سراغ داریم، مجلس همواره تلاش کرده زمانی که قانون شوراها را اصلاح می‌کند، بخشی از این اختیارات را کم کند. در ماه‌های اخیر هم تلاش کرد تا در لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده بخشی از اختیارات شورا را کم کند و اعضای مجلس در تلاش بودند با حذف واژه عوارض و جایگزینی واژه مالیات حتی اختیار وضع عوارض از شوراها را سلب کنند. البته با پیگیری‌هایی که تا امروز صورت گرفته به نظر می‌آید کم کم برخی نمایندگان مجلس به خصوص رییس کمیسیون اقتصادی به‌شدت پیگیر این هستند تا مانع کاهش اختیارات شوراهای شهر شوند. او ادامه داد: مجموعه اینها نشان از این دارد که در هر دوره از ابتدا تا امروز مدام تلاش بر این بوده که اختیارات شوراها کاهش یابد و متاسفانه این اتفاق همواره رخ داده و امروز با شوراهایی مواجه هستیم که در وضع مقررات، نصب شهردار به معنای کامل آن و همین طور در نظارت بر بخش اجرایی مدیریت شهری کارایی لازم را ندارند و بسیاری از انتظاراتی که مردم از شوراها را دارند را نمی‌توانند جامع عمل بپوشانند. نظری افزود: اگر واقعا دنبال تجلی اراده ملت بوده و می‌خواهیم مردم بتوانند در سرنوشت خود به بهترین شکل نقش‌آفرینی کنند، باید حتما پارلمان‌های محلی را به رسمیت بشناسیم.بایدتلاش کنیم اختیارات شوراها را افزایش دهیم. متاسفانه با توجه به اینکه غالب نمایندگان مجلس شورای اسلامی از شهرهای کوچک وارد مجلس شده‌اند و در شهرهای کوچک نیز نمایندگان بسیاری مواقع اعضای شورا را رقیب بالقوه خودشان می‌دانند تلاش شده تا به امروز این نهاد خیلی پا نگیرد و اگر این اتفاق به شکل برعکس رخ دهد شاهد اتفاقات بهتری در شهرها خواهیم بود. نمایندگان مردم در شوراها نسبت به سایر مسوولان در دسترس شهروندان هستند و این امر می‌تواند خلأ بین مردم و مسوولان را پر کند. به‌گزارش «تعادل»، هفته گذشته نمایندگان مجلس بعد از 37 سال لایحه درآمدهای پایدار شهری را تصویب کردند. براساس ماده 4 این لایحه، شوراهای شهر باید برای تامین منابع خود عوارض محلی وضع کنند. هر چند این لایحه دست شوراهای شهر را برای وضع عوارض باز می‌گذارد اما از سوی دیگر، لایحه مالیات بر ارزش افزوده با این لایحه تناقض دارد. حجت نظری در این باره گفت: تلاشی که صورت می‌گیرد این است که در هردو لایحه رویکرد افزایش اختیارات در نظر گرفته شود و ادامه این رویکرد برای شهرداری و شهر مناسب است.
محدوده اختیارات شوراهای شهر
زهرا صدر اعظم‌نوری، رییس کمیسیون سلامت و خدمات شهری شورای شهر نیز در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه اختیارات شوراها در قانون شوراها مشخص شده است، گفت: اختیارات شوراهای شهر در سطح شهر است و نه شهرداری‌ها و یکی از مشکلاتی که اکنون وجود دارد این است که شوراها بیشتر در سطح شهرداری دارای نفوذ هستند و در این ارتباط فعالیت می‌کنند و در سطح شهر که دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگر نقش آفرینی می‌کنند، کمتر تعامل دارند.
او ادامه داد: این روند باید تغییر کند و مدیریت یکپارچه شهری عملی شود تا وظایف و اختیاراتی که در حیطه خدمات شهری به شکل گسترده در شهر وجود دارد به‌طور کامل به شوراها واگذار شود تا شوراها بتوانند به شکل موثر خدمات‌رسانی کنند.در بحث مالیات بر ارزش افزوده مجلس شورای اسلامی اقدام‌هایی را انجام داده است که شهرداری‌ها و شوراها به‌شدت با آن مخالف هستند. برای حل این مشکل شوراها و شهرداری‌ها تعاملات گسترده‌ای با مجلس و به ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس انجام دادند.درلایحه مالیات بر ارزش افزوده بحث مالیات و عوارض یکی در نظر گرفته شده‌اند و مالیات وظیفه همه دستگاه‌ها است و قانونگذار مرجع آن را مشخص کرده است. در حالی که مرجع عوارض شوراها هستند و جزو اختیارات شوراها است و چنانچه عوارض و مالیات با هم در نظر گرفته شوند این اختیار از شوراها سلب می‌شود. عوارض دریافتی به خزانه رفته و اختیار آن به وزارت کشور واگذار می‌شود و عملا شوراها اختیار لازم را در این زمینه ندارند و بسیار محدود می‌شوند. نوری با بیان اینکه اکنون اقدام‌های خوبی در مجلس انجام شده است، گفت: از سوی دیگر کلیات لایحه درآمدهای پایدار در مجلس تصویب شد .در برخی بندهای این لایحه بر وضع عوارض محلی توسط شوراها تاکیدشده است و قطعا شاهد تجدید نظر درلایحه مالیات بر ارزش افزوده در این زمینه خواهیم بود.
روند کاهشی اختیارات
محمد سالاری رییس کمیسیون معماری وشهرسازی شورای شهر تهران نیز در گفت‌وگو با «تعادل» به بیان دیدگاه‌هایش در خصوص اختیارات شوراها پرداخت و گفت: به‌طور کلی در کشور ما از زمان شکل‌گیری نهاد شوراها تا به حال از میزان اختیارات آنها کاسته شده اما هیچ‌وقت میزان اختیارات افزایش نداشته است. البته ممکن است این امر در شهر تهران با توجه به جایگاهی که شورای شهر تهران در نظام تصمیم‌گیری دارد چندان مشهود نباشد. در شهر تهران به لحاظ همراهی کنشگران مدنی و به‌خصوص رسانه‌ها شرایط متفاوت است.در واقع شورای شهرتهران بخش عمده‌ای از قدرت خود را از جامعه مدنی و رکن چهارم دموکراسی می‌گیرد و فراتر از اختیاراتی که داریم می‌توانیم یکسری از رویکردهای مورد نظرمان را در راستای مصلحت شهر و شهروندان پیش ببریم اما در شهرهای دیگر اینگونه نیست و نظامات اداری، اجرایی و سازمان‌ها و نهادها چندان وقعی به تصمیمات شوراها نمی‌نهند.
او با بیان اینکه این موضوع جای تاسف دارد، اظهار کرد: ما در جمهوری اسلامی ایران اصل جمهوریت را درکنار اسلامیت توامان داریم و در راستای تحقق جمهوریت نظام است که در قانون اساسی کشور موضوع شوراها و مشارکت دهی مردم و نمایندگان آنها در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های محلی در شهرها و روستاها به رسمیت شناخته شده است. در کنار شوراها مجلس ملی را داریم و درآنجا نمایندگان در موضوعات ملی و سیاست‌گذاری‌های کلان کشور به نمایندگی از مردم کنشگری می‌کنند.
ناکارآمدی در بخش‌های مختلف
او ادامه داد: طی سال‌های گذشته باید مبتنی بر آسیب‌شناسی که در این خصوص انجام شده است، تغییراتی در قانون شوراها برای افزایش اختیارات شوراها صورت می‌پذیرفت . در این صورت می‌توانستیم مسوولیت حاکمیت و نظام حکمرانی کشور و دولت‌ها را به تشکل‌های مردم نهاد و ذیل آنها شوراهای محلات واگذار کنیم. در این صورت ناکارآمدهای کشور، اعتراضات و مطالبات معطوف به نظام حکمرانی کشور می‌شود و مردم این مطالبات را از نمایندگان خود در نهادهای محلی انتظار دارند. اما زمانی که اختیارات نهادهای مدنی را تحدید می‌کنیم در این شرایط مطالبات، پرسشگری، اعتراضات، نقدها و حس ناکارآمدی از نظام اداره کشور معطوف به اصل حاکمیت و ساختار نظام می‌شود و این بزرگ‌ترین ظلم به نظام جمهوری اسلامی و کشور است.
او ادامه داد: همچنان ما به عنوان کشورهای جهان سوم یا در حال توسعه این مطالب را مطرح می‌کنیم اما زمانی که بحث تصمیم گرفتن به میان می‌آید باز هم اقتدار خود را در افزایش اختیارات می‌دانیم و نه در برونسپاری و واگذاری اختیارات و چابکسازی . همانطور که گفتم این امر باعث می‌شود کشور دچار روزمرگی مفرط شود و همه ظرفیت و انرژی مسوولان نظام و حوزه حکمرانی کشور که باید معطوف به سیاست‌گذاری، راهبری، نظارت و هدایت شود، صرف اجرا می‌شود و شاهد برخی ناکارآمدی‌ها در کشور هستیم.
دولت‌ها هنوز اختیارات بیشتر می‌خواهند
سالاری با اشاره به تصویب کلیات لایحه درآمدهای پایدار ادامه داد: در دهه 60 دولت وقت تصمیم به اداره کلانشهرها به شکل خودکفا گرفت و قرار شد به شکل همزمان لایحه درآمدهای پایدار به مجلس ارایه و تصویب شود تا نحوه اداره شهرها مبتنی نظام درآمدهای پایدار باشد اما در عمل شاهد بودیم که بخش اول تصمیم که خودکفا بودن شهرها بود، اجرایی شد اما بخش دوم آنکه لایحه درآمدهای پایدار شهرهابود، انجام نشد. تا اینکه روحانی در دولت قبل این لایحه را ارایه کرد و همان زمان قول داد تا آخر کار دولت یازدهم به اتمام برسد. الان دو سال از دولت دوازدهم هم گذشته و اکنون در سال پایانی مجلس هنوز این طرح به نتیجه نرسیده است. این یکی از اشکالات اساسی عدم توجه سیستم تصمیم‌گیری کشور به نهادهای محلی و مدنی و نمایندگان مردم به شمار می‌رود. همچنان دولت مرکزی و وزارت کشور و دیگر سازمان‌ها تلاش می‌کنند تا اختیارات خود را حفظ کنند در صورتی که خیلی پیش از این باید این لایحه مصوب و اجرایی می‌شد. در این صورت، ما شاهد این حجم از شهرفروشی، کاهش سرانه‌های خدماتی و کاهش کیفیت زندگی در شهرها نبودیم.
او با بیان اینکه تصویب کلیات لایحه درآمدهای پایدار نتیجه کنشگری نمایندگان شورای شهر تهران، شهرداری و شورای عالی استان‌ها با همکاری نمایندگان مجلس بود، ادامه داد: ماده 4 این لایحه بسیار مهم بود به‌شدت نگران این بودیم که اختیارات نهاد شوراها و شهرداری‌ها را کاهش دهند اما خوشبختانه این ماده به تصویب رسید. اما هنوز تصویب نهایی را نداریم.قرار است درباره ماده 5 دوباره کمیسیون مربوطه بررسی‌هایی انجام دهد و امیدواریم این همراهی ادامه پیدا کند تا شاهد افزایش درآمدهای پایدار در شهرها باشیم.
او افزود: اگر بنا داریم در شهر تهران و در کشور شهر فروشی را متوقف کنیم قطعا این کار با ایجاد درآمدهای جایگزین از حوزه‌های پایدار ممکن است و باید دولت و مجلس این موضوع را درک و با شوراها همراهی کنند.
