چشم‌انداز استان‌های شمالی ایران، به‌ویژه مازندران دیگر فقط کوه‌های سبز و خط ساحلی دریا نیست، بساط زمین‌های کشاورزی هم چند سالی می‌شود که آب رفته و جایشان را ویلاهای سقف شکسته رنگی گرفته است، ساختمان‌هایی که کوه و دریا را قلمرو خود کرده و به قیمت تخریب طبیعت و دست‌اندازی بر اراضی ملی قد علم می‌کنند تا زمین‌خواری تبدیل به بحران چند سال اخیر در استان مازندران شود تا جایی که بر اساس آمار منتشر شده از سوی یگان حفاظت اراضی کشور، تنها در پنج ماه نخست امسال هزار و ۴۱۱ مورد تصرف و تغییر کاربری زمین در استان مازندران گزارش شده است. این وضعیت در حالی است که در مقابل تمام راه‌هایی که برای زمین‌خواری ایجاد شده از ساخت روستای جعلی تا تصرف زمین‌های خشک اطراف تالاب‌ها، قانون در مسیر سکوت پیش رفته و برای مقابله با چنین وضعیتی، تنها یک مصوبه قانونی مربوط به سال 93 وجود دارد که آن هم در مسیر اجرا به جای آنکه مانع اقدامات زمین‌خواران شود، اسباب گله‌گذاری مجریانش شده است چرا که با وجود الزام قانونی مبنی بر اجرای کاداستر تا پنج سال بعد از تصویب، درحالی که این قانون باید بطور کامل در سال ۹۹ به پایان برسد اما تاکنون فقط 35 درصد اراضی کشور کاداستر شده است. با وجود این کارشناسان محیط‌زیست بر این موضوع تاکید می‌کنند که در زمینه مبارزه با زمین‌خواری که هر سال ابعاد تازه‌تری پیدا می‌کند، نه تنها به قانون جامع نیاز است بلکه باید ریشه‌های بروز چنین تخلفی شناسایی و رفع شود و اگر مراجع قانونی و حفاظتی اقدامی در این زمینه انجام ندهند، دست‌اندازی‌های زمین‌خواران در طبیعت چیزی از محیط‌زیست و منابع طبیعی باقی نمی‌گذارد.
اما و اگرهای اثربخشی قانون
اگرچه چند سالی است گشت‌های حفاظت زمین در استان مازندران به راه افتاده است اما نتیجه بررسی‌های یگان حفاظت اراضی کشور حکایت از آن دارد که تغییر کاربری غیرقانونی زمین و تجاوز به عرصه‌های طبیعی در این استان همچنان به قوت خود باقی است. سرهنگ ابراهیم حسن‌آبادی، فرمانده یگان حفاظت اراضی کشور روز گذشته با بحرانی خواندن زمین‌خواری در مازندران درباره این موضوع گفت: در پنج ماهه امسال یکهزارو ۴۱۱ مورد تصرف و تغییر کاربری زمین در استان مازندران گزارش شده در حالی که به دلیل مشکلات اعتباری، اجتماعی و امنیتی فقط ۱۶مورد قلع و قمع در این استان صورت گرفته است.
او افزود: بیش از ۸۰۰ فقره حکم نهایی شده قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز و آماده اجرا در مازندران وجود دارد، اما وقتی برخوردهای قانونی اثربخشی خود را دراین استان نشان ندهد، مشکل زمین‌خواری نیز به راحتی حل و فصل نمی‌شود.
اظهارات حسن‌آبادی دربار برخوردهای قانونی اثربخش در حالی است که کرم توفیقی مدیرکل دفتر ممیزی و حد نگاری اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری چندی پیش درباره این موضوع به ایرنا گفت: افراد سعی دارند با غیر‌واقعی نشان دادن و تعبیر غلط، به نفع خود سندی را از دولت اخذ کرده و به ملک شخصی خود اضافه کنند. ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت در گذشته به این موضوع دامن زد و الزام را از سازمان ثبت برداشت و افراد بسیاری املاک ملی را در سطح وسیعی به نام خود ثبت کردند اما اکنون این قانون اصلاح شد و ادارات ثبت باید با توجه به گواهی منابع طبیعی سند را صادر کنند.
زمین‌خواری همه کشور را تهدید می‌کند
وضعیت زمین‌خواری در مازندران در حالی است که رضا افلاطونی، مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان جنگل‌ها معتقد است زمین‌خواری اگرچه در مازندران به مرز بحران رسیده اما تمام کشور را تهدید می‌کند. او درباره این موضوع بیان کرد: در ۲.۵ سال گذشته حدود ۳۰ هزار پرونده تصرف اراضی ملی از سوی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به دادگاه ارسال شده که ۲۵ درصد این پرونده‌ها بر علیه سازمان و ۷۵ درصد به نفع سازمان رای صادر شده است.
او درباره روند زمین‌خواری عنوان کرد: زمین‌خواری یا همان تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی در سال‌های اخیر تغییر محسوسی نداشته است و با همان شدت قبلی ادامه دارد. تاکنون ۳۵ درصد اراضی کاداستر شده و ۶۵ درصد باقی مانده است و زمانی که کاداستر اراضی بطور کامل انجام شود بطور یقین از زمین‌خواری نیز کاسته می‌شود. مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان جنگل‌ها تصریح کرد: در قانون جامع حدنگار در سال ۹۴ که وظیفه سازمان ثبت نیز است مهلت داده شده که تا ۵ سال کاداستر و ممیزی اراضی انجام شود؛ بنابراین باید کاداستر بطور کامل در سال ۹۹ به پایان برسد.
مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان جنگل‌ها بیان کرد: میزان تخریب و تصرف اراضی در چند سال اخیر رشد نداشته و ثابت مانده است. هر ساله جمعیت افزایش می‌یابد بنابراین تخریب و تصرف نیز زیاد می‌شود به همین دلیل با وجود جلوگیری‌ها این روند کاهش نیافته و نرخ مانند گذشته است. رشد جمعیت، بیکاری، اشتغال و تولید برخی از عوامل زمین‌خواری است. در روستایی که مردم گرسنه‌اند و مردم محلی مجبور به بریدن چوب درخت هستند، بیش از سایر مناطق تخریب و تصرف انجام می‌شود. همچنین هرچه میزان اقتصاد کشور ضعیف‌تر باشد دخل و تصرف بر منابع طبیعی نیز افزایش می‌یابد.
معجزه قانون، اندر خم یک کوچه
قانون کاداستر (حدنگار) که به عنوان قانون مبارزه با زمین‌خواری شناخته می‌شود، در سال۹۳ از سد مجلس و شورای نگهبان عبور کرد. از آن زمان قرار بود قانون کاداستر همچون معجزه‌ای به داد طبیعت و برسد و سد راه ویلاسازی زمین‌خوارها شود. تهیه دقیق مشخصات زمین، ملک و ثبت کامل مشخصات مالکان در سندهای رسمی ازجمله اهداف قانون کاداستر بود که قانون‌گذاران بنا داشتند با تصویب و اجرای آن در مقابل تصرفات غیرمجاز، سندسازی و... قد علم کند، خواسته‌ای که با وجود گذشت ۴سال هنوز اندر خم یک کوچه است.
مهرداد مرتضی پور، مشاور حقوقی و فعال محیط‌زیست درباره این قانون به «تعادل» گفت: بدون شک شفافیت در مالکیت راه زمین‌خواران را سد می‌کند اما چند عامل موجب شده تا قانون کاداستر بطور کامل اجرا نشود و زمین‌خواران همچنان دست بالا را در مالکیت زمین داشته باشند. اعتبار داشتن معاملات قولنامه‌ای و غیررسمی در کنار تأ‌مین نشدن هزینه اجرای این قانون، ۲ دلیلی هستند که از آنها به عنوان مهم‌ترین موانع اجرایی شدن کاداستر یاد می‌شود. او افزود: ناامیدی از اجرای کامل قانون کاداستر موجب شد تا فعالیت‌های موازی در رابطه با زمین‌خواری شکل بگیرد و شاهد نواختن تک‌نوازی‌های بی‌فایده در این حوزه باشیم که همین موضوع راه را برای زمین‌خواران هموار کرد. با وجود این هر چند این قانون هنوز بطور کامل اجرا نشده است و در مسیر آن موانعی همچون هزینه‌ها، راه‌های غیررسمی ثبت املاک و... وجود دارد اما حتی درصورت اجرای کامل این قانون نمی‌توان گمان کرد که زمین‌خواری برای همیشه از بین خواهد رفت چرا که به هر حال هر زمینی متولی دارد. املاک داخل شهر که متولی شخصی دارند و املاک حومه شهرها که عمدتا دولت متولی است. در هر زمین‌خواری باید دید متولی کیست؟ زمین‌خواری اصولا با درست کردن یک‌سری مستندات انجام می‌شود و با کاداستر یا ثبت نمی‌توان جلوی کار متولی را بر زمین گرفت.
