بیش از یک سال از اجرای سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی به دارو می‌گذرد اما هنوز هم درستی این سیاست محل بحث کارشناسان اقتصادی و دارویی است. قرار بود با ارایه ارز دولتی به حوزه دارو اثر نابسامانی نرخ ارز در صنعت داروسازی خنثی شود اما بررسی‌ها حکایت از آن دارد که نه تنها وضعیت در این حوزه بهبود پیدا نکرده بلکه موضوعات تازه‌ای مانند قاچاق معکوس دارو، رانت و واردات کالاهای متفرقه به جای دارو هم به این صنعت تحمیل شده است.
در نتیجه چنین وضعیتی موضع‌گیری‌های مختلفی در راستای ادامه سیاست تخصیص ارز دولتی به دارو از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس مطرح شده است. گروهی بر این باورند که برای حمایت از مردم و جلوگیری از افزایش قیمت دارو حمایت دولت از داروسازان باید همچنان ادامه داشته باشد و قطع یارانه دولتی عملا ضربه بزرگی به بدنه داروسازی کشور وارد می‌کند اما در مقابل گروهی دیگر هم تک نرخی شدن ارز دارو و ارایه یارانه به بیمه‌ها برای حمایت از مصرف‌کننده را راه‌حلی برای پایان التهابات بازار دارو و داروسازی می‌دانند. اظهارنظر موافقان و مخالفان ارز دولتی در حالی است که وزارت بهداشت تمایل دارد در برنامه بودجه 99 ارز دارو را سمت ارز نیمایی هدایت کند.
وضعیت متفاوت ارز دارو در برنامه بودجه 99
از ابتدای امسال که اخبار التهابات بازار دارو گسترش یافت، کارشناسان دارو و اقتصاد راه‌حل برون رفت از این وضعیت را تک‌نرخی شدن ارز اعلام کرده و بر این موضوع تاکید داشتند که اگر واقعا دولت به دنبال ثبات در این حوزه است باید ارز دولتی را حذف کند اما مرداد امسال وزیر بهداشت به اظهاراتی مبنی بر لزوم آزاد‌شدن ارز دارو و تجهیزات پزشکی، پاسخ داد. سعید نمکی درباره این موضوع گفت: برای امسال اگر ارز دارو را آزاد می‌کردیم، اولین ضرر متوجه خود تولیدکنندگان و واردکنندگان بود؛ چراکه درحال‌حاضر هم با وجود تخصیص ارز چهارهزار و 200 تومانی، بسیاری از کارخانه‌های داروسازی که ضعیف‌تر هستند، در نقدینگی مشکل دارند و در صورت دوبرابر شدن قیمت ارز، بی‌تردید در گشایش‌های اعتباری‌شان دچار مشکل می‌شدند.
از طرف دیگر در بودجه سال ۹۸ سازمان‌های بیمه‌گر مانند سازمان بیمه سلامت، اضافه سهم دارو دیده نشده بود و قطعا اگر ارز دارو تغییر می‌کرد، باید از جیب مردم پرداخت می‌شد. به‌همین‌دلیل تلاش کردیم در این زمینه فرصتی داشته باشیم تا سال ۹۹.
با وجود این آنطور که نمکی می‌گوید، وضعیت در برنامه بودجه 99 متفاوت است. به گفته وزیر بهداشت در قانون بودجه ۹۹ این موضوع مد نظر قرار می‌گیرد و این وزارتخانه هم موافق است که ارز دارو را به سمت ارز نیمایی ببرد، اما در عین حال منابعش در بودجه‌های بیمه‌های سلامت باید به‌گونه‌ای دیده شود که فشاری به مردم وارد نشود. با وجود این کارشناسان در این زمینه به دو گروه تقسیم می‌شوند. حمید خیری، عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان ایران، با تزریق ارز دولتی به بازار دارویی کشور مخالف بوده و معتقد است دارو باید قیمت واقعی خود را پیدا کند.
او درباره این موضوع گفت: تا زمانی که معضل قیمت دارو برطرف نشده، مشکلات مختلف به صورت دومینو وار به حوزه دارو خراب می‌شود. تا زمانی که دارو به قیمت واقعی خود نرسیده، نمی‌توان از مدیریت بهینه منابع و هزینه‌ها صحبت کرد.
او افزود: وقتی دارو با یارانه‌هایی نظیر اختصاص ارز دولتی، توزیع می‌شود، مسیر قاچاق معکوس آن هموار خواهد شد، کما اینکه در حال حاضر نگرانی‌هایی بابت قاچاق دارو از کشورمان به کشورهای همسایه وجود دارد.
عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان ایران، تاکید کرد: دارو باید در قالب ارز نیمایی به دست مصرف‌کننده برسد ولی معنای این خواسته، آن نیست که گرانی دارو به مردم و مصرف‌کننده منتقل شود، بلکه باید از ساختارهای بیمه‌گر یا سایر ابزارها و راهکارهای مناسب، برای جلوگیری از ایجاد فشار بر بیماران استفاده کرد. دولت موظف است که زیرساخت‌های لازم را فراهم کند تا افزایش قیمت دارو به مردم منتقل نشود. در غیر این صورت تغییر نرخ ارز دارو، مصائب دیگری به دنبال خواهد داشت که می‌تواند فضای عمومی بهداشت و درمان کشور را باچالش‌های جدی مواجه کند.
افزایش هزینه‌های تولید دارو
تیر خلاص بر بدنه نیمه جان صنعت داروسازی
اظهارات خیری در حالی است که رییس انجمن اقتصاد سلامت ایران، نسبت به تبعات رها شدن دارو از ارز دولتی هشدار داد و گفت: تولید دارو با ارز غیر رسمی، تیر خلاص بر بدنه نیمه جان صنعت داروسازی کشور خواهد بود. محمدرضا واعظ مهدوی، درباره این موضوع بیان کرد: اصلا قرار نیست نرخ ارز همین ۱۲ هزار یا ۱۵ هزار تومان باشد، ابتدا باید این پرسش را مطرح کرد که این نرخ ارز از کجا آمده است و در این افزایش قیمت ارز، چه رازها و سواستفاده‌هایی پنهان شده است.سطح رفاه عمومی به‌شدت نزول کرده و شاهد نارضایتی‌های اجتماعی هستیم که در اثر شکل‌گیری مشکلات اقتصادی به وجود آمده است.
او افزود: ماجرای ارز دارو، یکی از صدها مشکلی است که در اثر افزایش نرخ ارز بر کشور حاکم شده است. زیرا، همه صنایع دچار بحران شده‌اند اما باید پرسید با آزاد شدن نرخ ارز در مورد دارو چه اتفاقی می‌افتد؟ بالا رفتن نرخ ارز، عارضه نامطلوب برای کشور است. دولت باید برای کاهش نرخ ارز تلاش کند، زیرا همین ارز ۴۲۰۰ تومانی هم برای صنایع زیاد است چرا که افزایش هزینه‌های تولید دارو، تیر خلاص بر بدنه نیمه جان صنعت داروسازی کشور خواهد بود.
وی ادامه داد: سال‌ها قیمت دارو ارزان بود، حتی به نرخ این زمان که ارز دارو از ۱۰۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان رسیده است، دولت نتوانسته قیمت داروهای تولید داخل را واقعی کند. اگر قرار باشد ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۱۲ هزار تومان برسد، بسیار زیان‌آور‌تر خواهد بود و قدرت ادامه تولید داخل را نخواهند داشت. مشکل صنعت داروسازی کشور نبود نقدینگی بوده در صورت افزایش نرخ ارز، بحران نقدینگی صنعت داروسازی تشدید خواهد شد.
واعظ مهدوی، به پیش فاکتورهای مصرف ارز رسمی اشاره کرد و افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد از مجموع پیش فاکتورهای صادر‌شده بیش از ۶۰ درصد عمل نشده است. زیرا، شرکت‌های دارویی نقدینگی برای گشایش ارزی ندارند. اگر ارز دارو آزاد شود، به نفع واردکنندگان خواهد بود. زیرا، وارداتی‌ها معاف از قیمت‌گذاری هستند. بطوری که بررسی‌ها نشان داده است قیمت داروهای وارداتی در ایران، گرانتر از بازار ترکیه، ژاپن، امارات متحده عربی و...، است. زیرا، پیش فاکتورهای واقعی صادر نمی‌شود. یعنی اگر قیمت دارو ۵۰ دلار بوده باشد، در پیش فاکتور ۷۰ دلار می‌خورد. لذا، در چنین شرایطی، افزایش نرخ ارز برای آن دسته از واردکنندگان که با رانت کار می‌کنند، درآمد بیشتری به دنبال خواهد داشت.
رییس انجمن اقتصاد سلامت ایران، با تاکید بر این نکته که امکان ندارد تولید‌کننده داخلی بتواند دارو را با قیمت واقعی بفروشد، گفت: ساز و کار قیمت‌گذاری دارو در کمیسیون ماده ۲۰ نیز به گونه‌ای است که بیمه‌ها اجازه نمی‌دهند قیمت دارو واقعی شود. اگر قرار بود قیمت داروهای تولید داخل واقعی شود، تا الان می‌شد. بنابراین، چنین تصوری که دولت بتواند با آزاد شدن نرخ ارز دارو، قیمت داروهای تولید داخل را واقعی تعیین کند، محال است.
وی ادامه داد: همه دست‌اندر‌کاران تولید دارو در کشور بر این عقیده‌اند که تولید داخل جوابگوی افزایش هزینه‌ها نیست. بطوری که از سال ۹۰ که ارز ۱۰۰۰ تومان بود و حالا که به ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان رسیده است، بطور میانگین ۶۵ درصد به قیمت داروهای تولید داخل افزوده شده، در حالی که رشد حداقل ۴۰۰ درصدی در هزینه‌های تمام شده تولید دارو را شاهد هستیم.
