گروه راه و شهرسازی| آزاده کاری|
چندی پیش مجید فراهانی، رییس کمیته بودجه شورای شهر تهران عنوان کرد، بودجه سال آینده شهرداری تهران در راستای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دیگر انقباضی نیست و حدود 25 هزار میلیارد تومان خواهد بود. این درحالی است که بر اساس گزارش حساب هزینه‌ها و درآمدهای شهرداری که چندی پیش حسن رسولی، نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه در صحن شورا قرائت کرد، شهرداری تهران در 6 ماه نخست سال جاری 18 درصد کسری بودجه داشته است.
بر اساس این گزارش، شهرداری تهران موظف بوده، در برش عملکردی 6 ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف ۹ هزار و ۴۱۴ میلیارد تومان اقدام کند. اما شهرداری طی این دوره 6 ماهه توانسته مبلغ ۷ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان معادل ۸۲ درصد درآمد تحصیل کند. بنابراین طی 6 ماهه مذکور کسری عملکرد یک هزار و ۷۲۳ میلیارد تومان معادل ۱۸ درصد نسبت به بودجه مصوب مشاهده می‌شود. به گفته حسن رسولی، از کل درآمد 6 ماهه مبلغ ۶ هزار و ۱۲۹ میلیارد تومان آن معادل ۸۰ درصد، نقد و ۲۰درصد آن یعنی یک هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان غیرنقد است. همچنین از کل درآمدنقدی وصولی ۳۵ درصد آن درآمد پایدار و ۶۵ درصد آن درآمد ناپایدار است. همچنین بر اساس این گزارش حقوق پرسنل رسمی و قراردادی 89 درصد عملکرد نسبت به اعتبارات مصوب 6ماهه داشته است .علاوه بر این در سرفصل حقوق سازمان‌ها و شرکت‌ها و ادارات مستقل این عملکرد 101 درصد، در سرفصل بازپرداخت اصل و سود تسهیلات، سود اوراق مشارکت عملکرد 206 درصد و در سرفصل تسویه بدهی‌ها (سایر مطالبات) عملکرد 652 درصد محقق شده است.
مشکل تحقق درآمدها در شهرداری
مشکل تحقق درآمدها در شهرداری تهران را می‌توان از محتوای گزارش عملکرد بودجه در 6 ماه نخست سال ردیابی کرد. طی این مدت شهرداری توانست فقط 82 درصد از منابع پیش‌بینی شده در برش 6 ماهه بودجه 98 را محقق کند که بخش عمده آن از محل انواع عوارض ساختمانی بوده است. نکته مهم این است که کمترین تخصیص بودجه در این مدت به پروژه‌های حیاتی و عمرانی درحال اجرای شهر صورت گرفته و عمده منابع کسب شده صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان شهرداری تهران شده است.
در این شرایط بغرنج بودجه‌ای، شورای‌شهر تصمیم دارد، سقف بودجه شهرداری را که دو سال متوالی به شکل انقباضی بسته شده است را افزایش دهد. گفته می‌شود، افزایش قابل توجه هزینه‌های شهرداری از بابت پرداخت حقوق و دستمزد، شهرداری را ناگزیر به افزایش سقف بودجه برای سال آینده کرده است، چراکه در غیر این صورت میزان تخصیص بودجه به پروژه‌های عمرانی و ضروری شهر در سال آینده از محدوده بسیار اندک کنونی نیز پایین‌تر خواهد بود.
از سوی دیگر، در تمام پروژه‌های عمرانی، طولانی شدن زمان اجرا به افزایش هزینه تمام‌شده پروژه منجر می‌شود و این موضوع به نفع شهر و شهروندان نخواهد بود.از این رو، تلاش مدیریت شهری این است که بتواند سال آینده با شناسایی منابع درآمدی جدید و تلاش برای وصول کامل منابع درآمدی همچون عوارض نوسازی و پسماند، برای تسریع در اجرای پروژه‌های شهر، اعتبار لازم را در بودجه سالانه پایتخت منظور کند.
مجید فراهانی درباره افزایش بودجه سال آینده شهرداری گفته بود: «ثابت نگه داشتن سقف بودجه با وجود مشکلات متعدد، اشکالاتی را ایجاد می‌کرد؛ سقف بودجه ثابت بود. اما هزینه‌ها افزایش داشت به عنوان مثال شهرداری سال گذشته 7500 میلیارد تومان صرف حقوق و دستمزد پرسنل کرد و امسال این رقم به واسطه قوانین حوزه کار به 10هزار و 500 میلیارد تومان رسید یا ماموریت‌های پیمانکاران شهرداری در حوزه نظافت، پسماند و.... نیز با افزایش جدی مواجه شد که بر بودجه ثابت فشار جدی وارد کرد.
رییس کمیته بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه با وجود مشکلات عدیده و افزایش قیمت‌ها، شهرداری نمی‌توانست نسبت به 69 هزار میلیارد تومان بدهی بی‌تفاوت باشد و مرتبا مبالغی را به پیمانکاران طلبکار پرداخت کرد، ادامه داد: این مساله موجب شد فشار جدی به بودجه عمرانی و تملک دارای سرمایه وارد شود. بنابراین چاره‌ای جز افزایش بودجه شهرداری نداریم.»
مسیر درست اصلاحات در شورای پنجم
محمود میرلوحی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر نیز در گفت‌وگو با «تعادل» درباره بودجه سال آینده شهرداری تهران توضیحاتی ارایه کرد و گفت: بودجه شهرداری تهران و میزان تحقق آن با شرایط کلی اقتصاد کشور ارتباط دارد. در شرایط کنونی که اقتصاد کشور از تورم، تحریم‌ها، التهاب‌های ارزی و مشکل تامین منابع رنج می‌برد، سیاست‌های شورای پنجم و مدیریت شهری کنونی بر اصلاح رویکردها است و معتقدم آثار آن در حال ظاهر شدن است. همین که با وجود تمام نابسامانی ارزی کارها انجام می‌شود، ساخت مترو ادامه دارد و پروژه‌های روزمینی دنبال می‌شود و امور جاری شهر در حال انجام نشان‌دهنده این است که باید این مسیر را ادامه بدهیم.
2 بودجه برای سال آینده
او ادامه داد: بودجه سال آینده احتمالا متفاوت از بودجه‌های قبلی خواهد بود و به تازگی نیز مصوبه‌ای را تنظیم کرده‌ایم که درصورت تصویب، جهشی در مدیریت شهری خواهد بود. بر این اساس، سال آینده دو بودجه خواهیم داشت. یکی بودجه عمومی که تقریبا مشابه بودجه امسال است با این تفاوت که در آن 6 هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی‌ها وجلوگیری از افزایش سقف بدهی به بانک‌ها در نظر گرفته‌ایم تا بتوانیم بدهی‌های شهرداری را تسویه کنیم.علاوه بر این، بودجه فرصت‌های سرمایه‌گذاری را خواهیم داشت. در مجموع میزان بودجه عمومی سال آینده از 18 هزار و 900هزار میلیارد تومان به 25 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت چراکه احتمالا رقم حقوق و دستمزد از 10 هزار میلیارد تومان به 13هزار میلیارد تومان می‌رسد و هزینه‌های جاری نیز به همان نسبت افزایش می‌یابد.
از این میزان 6 هزار میلیارد تومان برای پرداخت سود بدهی به بانک‌ها و حدود 19 هزار میلیارد تومان نیز بودجه عمومی است. میزان بودجه فرصت‌های سرمایه‌گذاری حدود 7 هزار میلیارد تومان خواهد بود که پیش بینی می‌شود حدود 15 تا 20 هزار میلیارد تومان فرصت‌های اشتغال وکار را به وجود بیاورد.
مربع بودجه فرصت‌های سرمایه‌گذاری
او با اشاره به بودجه فرصت‌های سرمایه‌گذاری عنوان کرد: تلاش داریم تا منافع حاصل از منابع جدیدی که شناسایی کرده وردیف‌های جدیدی که درآن گنجانده‌ایم را به سمت سرمایه‌گذاری سوق دهیم. فرصت‌های سرمایه‌گذاری مربعی است که یک ضلع آن شهرداری، یک ضلعش حمایت‌های دولت در حوزه حمل و نقل، پسماند و بافت فرسوده و ضلع دیگر آن بخش خصوصی است. همچنین یک ضلع آن شهروندان خواهند بود. در این راستا تلاش داریم تا صندوق‌های خاصی را راه‌اندازی کرده و شرایطی فراهم آوریم که مردم بتوانند سهام و اوراق بخرند و در پروژه‌های شهرداری مشارکت کنند.
ارایه مشوق برای جذب بخش خصوصی
وی افزود: البته قرار بر این است ساز وکارهای این مورد به‌گونه‌ای تنظیم شود که برای بخش خصوصی و سهامداران جزء نیز جذاب باشد. با توجه به پیش‌بینی یارانه‌هایی که برای این منظور در نظر گرفته‌ایم، امیدواریم که بخش خصوصی تشویق شود تا ما را در انجام پروژه‌ها یاری کند. نوع و کیفیت خدمات ارایه شده باید منطبق با الگوی شهرداری باشد و ساز و کارها به گونه‌ای طراحی می‌شود که کیفیت کارها و پروژه‌ها افزایش می‌یابد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با تاکید بر اینکه این موضوع سال آینده می‌تواند تغییر قابل توجهی بر روند کار و فعالیت شهرداری داشته باشد عنوان کرد: پیش بینی ما بر این است که سال آینده بتوانیم کلنگ ساخت متروی خط 9 و 10 را بر زمین بزنیم و اقدام‌های قابل توجهی در خرید اتوبوس انجام دهیم که از کارهای لازم و اساسی به شمار می‌رود که سال‌ها است به تعویق افتاده است.
تعریف ردیف‌های جدید برای بودجه
میرلوحی درباره ردیف‌های جدیدی که در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده‌اند نیز توضیحاتی ارایه کرد و گفت: در بودجه سال جاری نیز ردیف‌های جدیدی تعریف شد که تا قبل از آن وجود نداشت و امسال این ردیف‌ها را تحکیم کردیم. برای مثال در اداره املاک، برای املاکی که در اختیار غیر قرار دارد، ردیف پیش‌بینی کردیم، در اداره پسماند نیز ردیف‌های جدید شناسایی کرده و از آن درآمد کسب می‌کنیم در ساخت وساز‌های حاشیه‌ای، مجتمع‌های ایستگاهی نیز ظرفیت‌های جدید شناسایی کرده‌ایم که بر اساس بتوانیم چرخ توسعه شهر را حرکت دهیم.تلاش داریم تا مدل‌های جدید متفاوت از گذشته که ناشی از استقراض یا فروش تراکم بوده است را در بودجه سال آینده بگنجانیم.
میرلوحی ادامه داد: البته این را باید درنظر داشت که اکنون سهم عوارض ساخت وساز در قیمت تمام شده ملک زیر 2 درصد است و این عادلانه نیست. باید طبق قانون این میزان را به یک سطح معقول برسانیم. اکنون میانگین قیمت هر متر مربع ملک در تهران 12 میلیون تومان است و عادلانه نیست که از این میزان فقط 200 تا 300 هزار تومان سهم شهرداری باشد و باید سهم شهرداری از قیمت تمام شده ملک متعادل شود.
صحبت‌های میرلوحی درباره سهم شهرداری از قیمت تمام شده ساختمان معنای افزایش عوارض می‌دهد. او در پاسخ به اینکه سال آینده میزان عوارض شهرداری در چه حوزه‌هایی افزایش می‌یابد، تصریح کرد: افزایش عوارض یکی از راه‌های تحقق بودجه است و به دنبال شناسایی و تعریف عوارض و نیز افزایش عوارض در برخی حوزه ها هستیم.امسال دولت سه منبع پسماند، بافت فرسوده و حمل ونقل را پیش بینی کرده است که در بودجه سال آینده تحکیم خواهند شد و امیدواریم بتوانیم منابع جدید را پیشنهاد دهیم.
همان‌طور که عنوان شد، شهرداری تهران در نیمه اول سال جاری 18 درصد کسری بودجه داشته است.میرلوحی در پاسخ به اینکه پیش‌بینی‌تان برای ادامه سال چیست و آیا این کسری بودجه ادامه‌دار خواهد بود یا خیر، عنوان کرد: تصور نمی‌کنم کسری بودجه در نیمه دوم سال هم ادامه یابد. من جزو کسانی هستم که معتقدم تهران از ظرفیت‌های بسیار خوبی برخوردار است و می‌توان از این ظرفیت‌ها به درستی استفاده کرد تاکل بودجه بسته شده محقق شود.
تاثیر اقتصادکلان بر بودجه شهرداری
بر اساس گزارش بانک جهانی، اقتصاد ایران در سال آینده رشد اقتصادی منفی 8 درصد را تجربه می‌کند. میرلوحی در پاسخ به اینکه رشد اقتصادی منفی کشور چه تاثیری در بودجه شهرداری تهران دارد؟ عنوان کرد: شورای شهر پنجم اعتقادی به شهرفروشی در راستای تامین منابع مالی ندارد و از طرفی دیگر تحریم‌های ظالمانه به صورت غیرمستقیم روی درآمدهای عمومی شهرداری تاثیر گذاشته است، به گونه‌ای که کوچک شدن اقتصاد ملی باعث کاهش درآمدهای شهرداری شد و به همین دلایل شاهد بودیم که سطح بودجه طی دو سال اخیر ثابت ماند و بودجه سال 98 تنها 18 هزارو 900 میلیارد تومان و بودجه 97، 18هزار میلیارد تومان بود که با وجود مشکلات افزایش معناداری نداشت.
واقعیت این است که قدرت خرید مردم در تهران و شهرستان‌ها کاهش پیدا کرده است. همچنین قیمت کالا و خدماتی که شهرداری باید برای خدمات رسانی به شهروندان تهیه کند نیز افزایش بسیار زیادی داشته است و به همین دلیل تصمیم گرفتیم بودجه منابع و مصارف سال آینده را متفاوت با بودجه‌های دیگر ببندیم.
همان‌طور که گفتم امسال و سال گذشته بودجه شهرداری به شکل انقباضی بسته شد و همان بودجه‌ای بود که در دوره مدیریت قبلی بسته می‌شد البته با این تفاوت که بر اساس گزارش تفریغ بودجه آنها سال 95، 20 هزار و 700 میلیارد تومان خرج کردند، ما انقباضی عمل کردیم اما سال آینده فضا را برای انجام کارهای توسعه‌ای باز می‌کنیم. درواقع سقف بودجه را افزایش می‌دهیم تا با کمک آن بتوانیم، بودجه مناسبی را برای توسعه پروژه‌های کوچک مقیاس و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و اتمام پروژه خط 6 و 7 مترو که در اولویت کاری مدیریت شهری قرار دارند تخصیص دهیم و شاهد تحول خوبی در سطح شهر باشیم.
برکات تفاهم دولت و شهرداری
بخشنامه دولت برای تدوین بودجه سال 1399 کل کشور ابلاغ شده است و شهرداری باید از همه ظرفیت خود استفاده کند تا پیشنهادهای خود برای سهم دولت در یارانه بلیت مترو و اتوبوس، کمک به توسعه حمل‌ونقل عمومی، اوراق مشارکت و سایر کمک‌های دولت را در طرح اولیه لایحه بودجه بگنجاند.میرلوحی در این باره توضیح داد: تفاهمی که بین شورای شهر، مدیریت شهری، دولت و مجلس وجود دارد؛ برکات خوبی برای شهرداری تهران داشته است. شهردار تهران نیز از فرصت حضور در هیات دولت برای دفاع از این پیشنهادها استفاده می‌کند و تلاش می‌کنیم تا پیشنهادهای خود را در مجلس به نتیجه برسانیم. یادمان نرفته که در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد او به تعهداتش درباره کمک 2هزار میلیارد تومانی دولت برای ساخت مترو عمل نکرد اما امروز نگاه دولت به این موضوع مثبت است .سال گذشته موفق شدیم حدود 3 هزار و 500میلیارد تومان از طلب‌های خود را با دولت تهاتر کنیم وانتظار داریم امسال نیز این اتفاق بیفتد.
او در این باره ادامه داد: امسال زمینه انجام فاینانس در برخی حوزه‌ها مانند مترو فراهم شده است. هفته گذشته نیز دولت مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن 800 میلیون دلار برای خرید قطار، فایناس در نظر گرفته شد و اتفاقات خوبی در حال رخ دادن است.
در حوزه مالیات بر ارزش افزوده نیز، با توجه به نگاهی که از گذشته در دولت بوده است، تصور می‌کنند این مالیات سهم دولت بوده و شهرداری‌ها درآن سهیم شده‌اند اما واقعیت این است که مالیات برارزش افزوده سهم شهرداری‌هاست که با تجمیع عوارض در اختیار دولت قرار گرفت. این روند باید اصلاح شود و تلاش می‌کنیم تا سهم 4.5 درصدی شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده تضمین و به شکل مستقیم توسط آنها اخذ شود.
همچنین به گفته سید مناف هاشمی، دبیر ستاد توسعه درآمدهای پایدار شهرداری تاکنون حدود 10 تا 15 مورد پیشنهاد برای درج در بودجه برای مجلس شورای اسلامی آماده‌شده است که به نظر می‌رسد نیاز به رایزنی و تلاش گسترده برای نتیجه رسیدن آن از طریق مجمع کلان‌شهرها، نمایندگان مجلس و کمیسیون خاص تهران و کلان‌شهرهای هیات دولت دارد.
جبران کسری بودجه در نیمه دوم سال
حسن رسولی دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر نیز در گفت‌وگو با «تعادل» به بیان توضیحاتی در خصوص بودجه سال جاری و نیز سال آینده شهرداری پرداخت و با اشاره به کاهش 18 درصدی بودجه در نیمه اول سال جاری گفت: باید تلاش کنیم تا این کسری بودجه جبران شود. پیش بینی من بر این است که طی 6 ماه دوم با تلاش‌های جدی که شهرداری می‌کند و نیز با حمایت‌های شورای شهر این کسری جبران خواهد شد.
رسولی از پاسخ به اینکه آیا بودجه 25 هزار میلیارد تومانی در سال آینده قابلیت تحقق دارد یا خیر خودداری کرد و در پاسخ به اینکه آیا امکان افزایش بودجه سال 99 شهرداری تهران وجود دارد، عنوان کرد: در گزارش حساب درآمدها و هزینه‌های شهرداری پیشنهاد دادم تا به انقباضی بودن بودجه برای سال آینده پایان دهیم. برای 6 ماه دوم امسال نیز پیشنهاد دادم تا آقای شهردار اصلاحیه بیاورند و از طریق اصلاحیه بودجه با شناسایی منابع جدید درآمدی این کسری بودجه را جبران کنند.
او در پاسخ به اینکه با وجود بدهی 69 هزار میلیاردی شهرداری چگونه امکان افزایش بودجه وجود دارد، عنوان کرد: بدهی‌ها ربطی به بودجه ندارد. شهرداری می‌تواند بدهی داشته باشد اما بودجه‌اش محقق شود.بودجه عبارت است از درآمد و هزینه‌های یک‌ساله و ارتباطی با بدهی ندارد. بدهی حساب جدا و درآمد و هزینه جداست.
او با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور و تاثیر آن در بودجه شهرداری تهران گفت: تمام رویدادهای مالی و بودجه‌ای شهرداری تهران در بطن اقتصاد ملی محقق می‌شود.هرقدر شاخص‌های نمایانگر وضعیت اقتصاد ملی کشور امیدوارکننده‌تر باشد به همان نسبت می‌توان امید بیشتری به تحقق بودجه شهرداری داشت. در عین حال که شهرداری ازنمایه‌ها و شاخص‌های اقتصاد کلان متاثر است، خودش به عنوان یک بنگاه درآمد- هزینه‌ای باید با مدیریت دقیق علمی و کاربردی بتواند بر مشکلاتش غلبه کند.
رسولی در این باره توضیح بیشتری ارایه کرد و گفت: کاهش 40 درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی نشان‌دهنده این است که سهم جذب منابع از بخش ساختمان در اقتصاد ملی نسبت به سال گذشته به میزان 40 درصد کاهش یافته است. به همین میزان عوارض ناشی از ساخت و ساز که یکی از منابع درآمدی تمام شهرداری‌های کشور محسوب می‌شود، از این محل با عدم تحقق مواجه می‌شود.اگر در نیمه دوم سال این 40 درصد به صفر برسد به همین میزان با کاهش درآمدهای این بخش مواجه هستیم.
او ادامه داد: شهرداری تهران موظف است تا 15 آذر ماه لایحه بودجه را به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال کند. قطعا شهرداری در تهیه این لایحه تمام متغیرهای تاثیرگذار در اقتصاد ملی و اقتصاد شهر را لحاظ خواهد کرد.
افزایش ۳۰ درصدی درآمدهای پایدار
همچنین روز گذشته وحید عرب، مدیرکل تشخیص و وصول درآمدهای شهرداری تهران، پایدارسازی منابع درآمدی را در اولویت برنامه‌های شهرداری عنوان کرد و از افزایش ۳۰ درصدی درآمدهای پایدار در چهار کد درآمدی خبر داد.
وحید عرب از برنامه‌های ویژه شهرداری برای افزایش سطح درآمدهای پایدار خبر داد و اظهار کرد: بخشی از این برنامه‌ها در حال انجام است و امیدواریم بودجه درآمدی سال ۹۸ با پیگیری و مشارکت همه واحدهای مسوول در پایان سال محقق شود.
او با بیان اینکه سطح درآمدهای پایدار شهرداری در ۴ کد درآمدی در سال ۹۸ افزایش یافته است، گفت: وصولی عوارض نوسازی، عوارض کسب و پیشه و بهای خدمات مدیریت پسماند املاک مسکونی و غیرمسکونی، چهار کد درآمدی هستند که امسال ۱۲ درصد در تعداد قبوض و ۳۰ درصد هم در مبلغ وصولی نسبت به مدت مشابه سال قبل و بر اساس زمانبندی تا تاریخ ۲۲ مهر ۹۸ رشد داشته است.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد، اصلاح ساختار وصول درآمدهای پایدار، اطلاع‌رسانی به شهروندان و مودیان، بهبود نظام وصول، پیگیری مسوولان درآمدهای پایدار ستاد و مناطق، توجه به فرآیندهای هوشمندسازی و در نهایت تمایل به مشارکت شهروندان را از عوامل رشد درآمدهای پایدار در هفت ماهه اول امسال عنوان کرد.
عرب همچنین بر عزم شهرداری برای حذف قبوض کاغذی تاکید کرد و گفت: همزمان با ایجاد زیرساخت‌های فناوری و دسترسی همه شهروندان به روش‌های متنوع پرداخت عوارض و بهای خدمات مدیریت پسماند املاک مسکونی و غیرمسکونی، می‌توان عوارض نوسازی، کسب و پیشه و بهای خدمات مدیریت پسماند را به صورت غیرحضوری و بدون نیاز به وجود قبوض کاغذی پرداخت کرد.
به گفته وی، قبوض کاغذی عوارض صرفا برای مودیانی که در طول سال موفق به پرداخت اینترنتی عوارض نمی‌شوند چاپ و ارسال می‌شود تا خللی در این درآمدها ایجاد نشود.
برش
محمود میرلوحی: سال آینده دو بودجه خواهیم داشت. یکی بودجه عمومی که تقریبا مشابه بودجه امسال است با این تفاوت که در آن 6 هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی‌ها وجلوگیری از افزایش سقف بدهی به بانک‌ها در نظر گرفته‌ایم تا بتوانیم بدهی‌های شهرداری را تسویه کنیم.علاوه بر این، بودجه فرصت‌های سرمایه‌گذاری را خواهیم داشت. در مجموع میزان بودجه عمومی سال آینده از 18 هزار و 900هزار میلیارد تومان به 25 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت چراکه احتمالا رقم حقوق و دستمزد از 10 هزار میلیارد تومان به 13هزار میلیارد تومان می‌رسد و هزینه‌های جاری نیز به همان نسبت افزایش می‌یابد
حسن رسولی :تمام رویدادهای مالی و بودجه‌ای شهرداری تهران در بطن اقتصاد ملی محقق می‌شود.هر قدر شاخص‌های نمایانگر وضعیت اقتصاد ملی کشور امیدوارکننده‌تر باشد به همان نسبت می‌توان امید بیشتری به تحقق بودجه شهرداری داشت. در عین حال که شهرداری ازنمایه‌ها و شاخص‌های اقتصاد کلان متاثر است، خودش به عنوان یک بنگاه درآمد- هزینه‌ای باید با مدیریت دقیق علمی و کاربردی بتواند بر مشکلاتش غلبه کند. کاهش 40 درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی نشان‌دهنده این است که سهم جذب منابع از بخش ساختمان در اقتصاد ملی نسبت به سال گذشته به میزان 40 درصد کاهش یافته است. به همین میزان عوارض ناشی از ساخت و ساز که یکی از منابع درآمدی تمام شهرداری‌های کشور محسوب می‌شود، از این محل با عدم تحقق مواجه می‌شود
