تاثیر حقوقی شدن کلانتری‌ها در کاهش پرونده‌های قضایی
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با بیان اینکه جرایم سبک درجه ۷ و ۸ تقریباً ۲۵ درصد کل پرونده‌های دادگستری را تشکیل می‌دهد، گفت: حقوقی‌تر شدن کلانتری‌ها باعث کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دادگستری و رونق صلح و سازش می‌شود.
ابوالفضل ابوترابی در رابطه با ضرورت حقوقی‌تر شدن کلانتری‌ها، با اشاره به جرایم درجه 7 و 8 قانون مجازات اسلامی، گفت: جرایم درجه 7 و 8، بسیار سبک بوده و حداکثر مجازات آن 6ماه حبس است، اما در مجموع حدود 25 درصد از پرونده‌های ورودی به دادگستری را تشکیل می‌دهد. نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حقوقی‌تر شدن و روزآمدی بیشتر کلانتری‌ها برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری، افزود: بدین منظور از افراد بازنشسته نیروی انتظامی و افراد حقوقی حال حاضر نیروهای مسلح در کلانتری‌ها استفاده می‌شود. حقوقی‌تر شدن کلانتری‌ها به منظور صلح و سازش و صدور رای‌های تعلیم و تربیتی برای کارهای عمومی و عام المنفعه بوده که زیرنظر دادستان کل کشور انجام می‌شود. ابوترابی با تاکید بر اینکه جرایم سبک درجه 8 و 7 تقریباً 25 درصد کل پرونده‌های دادگستری را تشکیل می‌دهد، به خانه ملت گفت: در حال حاضر برای یک مساله ساده حقوقی و جرایم سبک مانند بوته‌کنی، چرای غیرمجاز دام، حمل مواد مخدر بسیار ناچیز، حمل بافور، توهین، دودزا بودن موتورسیکلت‌ها و مواردی از این قبیل در دادگستری پرونده تشکیل می‌شود سپس طرفین با ابلاغیه به دادگاه و صدور قرار و نهایتاً مجازات‌هایی چون زندان برای متخلف صادر می‌شود، اما با اجرای این طرح تمامی مسیر‌های اضافی حذف خواهد شد. او گفت: فرد حقوق‌دانی که صلاحیت حقوقی‌اش تایید شده است در محل کلانتری مستقر شده تا ضمن کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری، صلح و سازش نیز رونق بیشتری پیدا کند.
لزوم اداره مستقل بیمارستان‌های دولتی
رییس سابق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه حلقه وصل‌کننده بیمه‌های تکمیلی و توریسم سلامت به بیمارستان‌های دانشگاهی مفقود است، گفت: تحقق این مساله می‌تواند ضمن تامین رضایت بیماران بیمه‌های تکمیلی، به‌تسریع و تقویت چرخه درمان و کاهش هزینه‌های پرداختی و بیمه‌های تکمیلی و بیماران کمک کند. محمد آقاجانی با بیان اینکه اداره بیمارستان‌ها اصولا باید مستقل باشد، اظهار کرد: بیمارستان یک سازمان مستقل با گردش مالی، منابع مالی، انسانی و فیزیکی مستقل بوده بنابراین مدیریت آن باید برای تصمیم‌گیری همه منابع خود صاحب اختیار باشد. او با بیان اینکه مدیریت بیمارستان باید جهت ارتقای کیفیت و بهره‌وری برای حال و آینده برنامه‌ریزی کند، به ایسنا گفت: کیفیت خدمات، ایمنی و رضایت بیمار، مدیریت مالی و مدیریت درآمد و هزینه جزو مسائلی است که باید توسط خود بیمارستان و با استقلال عمل شود، ولی این مسائل هنوز در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور محقق نشده است. او یکی از اقدامات اساسی برای بهبود وضعیت بیمارستان‌های دولتی وزارت بهداشت را استقلال در اداره بیمارستان‌ها دانست و ادامه داد: مدیریت بیمارستان‌باید مستقل اما در چاچوب سیاست‌های دانشگاه و وزارت بهداشت باشد. آقاجانی با اشاره به مباحث مطرح شده در رابطه با پذیرش بیماران بیمه‌های تکمیلی در بخشی از بیمارستان‌های دولتی، خاطرنشان کرد: به استناد مصوبه سال 96 هیات وزیران، 10درصد از ظرفیت تخت‌های بیمارستان‌های دولتی، به‌عنوان بخش خاص، با تعرفه متفاوت و از طریق بیمه‌های تکمیلی قابل استفاده است.
احکام لایحه امنیت زنان در برابر خشونت بازدارنده است
دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق زنان درباره بازدارندگی احکام موجود در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت گفت: اگر این احکام به موازات هم و در کنار دیگر تدابیر حفاظتی و نظارتی که در لایحه آمده است، مورد استفاده قرار گیرد می‌تواند بازدارنده باشد.
شهین‌دخت مولاوردی در پاسخ به این سوال که احکامی که در لایحه امنیت زنان در برابر خشونت آمده، آیا بازدارندگی لازم را در مقابل خشونت علیه زنان دارد؟ گفت: ما مجموعه تدابیر را در این لایحه دیده‌ایم. احکامی که در خصوص جرایم در این لایحه آمده است را باید در کنار سایر وظایف دستگاه‌ها و تدابیر آموزشی بازدارنده و تدابیر حفاظتی و نظارتی بررسی کرد. او ادامه داد: اگر این احکام به موازات هم و در کنار دیگر تدابیر حفاظتی و نظارتی بررسی شود، قطعا می‌تواند بازدارنده باشد. البته قوه قضاییه ملاحظاتی داشته است، در حال حاضر هم این لایحه در اختیار دولت سپس مجلس خواهد بود و اصلاحاتی در آن انجام خواهد شد. دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق زنان در پاسخ به این سوال که آیا مواردی که تکرار قوانین مجازات اسلامی است در این لایحه وجود دارد و این موضوع باعث تکرار قوانین می‌شود، به ایلنا گفت: تکرار قوانین در این لایحه مورد بررسی قرار گرفته است ما لایحه ۹۲ ماده‌ای دولت دهم را بعد از بررسی برای جلوگیری از تکرار قوانین به ۵۰ ماده کاهش دادیم. اما در حال حاضر که پس از بررسی توسط قوه قضاییه به دولت ارسال شده به ۷۷ ماده افزایش یافته است.
