ماده ۴۲ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر به قوه قضاییه اجازه داده تا بخشی از محکومان مواد مخدر را به جای زندان در اردوگاه‌های خاص (با شرایط سخت و عادی) نگهداری کند اما رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا به تازگی خواستار تغییر محل نگهداری خرده‌فروشان از زندان به اردوگاه‌ها شده است؛ این درحالی است که برخی کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه درمان اعتیاد، ضمن تاکید بر فراهم آوردن تجهیزات درمانی اردوگاه‌ها، اجرای این پیشنهاد را اقدامی مثبت می‌دانند و برخی دیگر به مجازات‌هایی مانند جرایم نقدی و جایگزین برای بازدارندگی خرده‌فروشان تاکید دارند.
چندی پیش سردار مسعود زاهدیان، رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با بیان اینکه باید با خرده‌فروشان برخورد جدی‌تری صورت بگیرد، به همین دلیل درخواست کردیم که افزایش مدت حبس این افراد و نیز تغییر محل نگهداری آنان در قانون پیش‌بینی شود.
او درباره تغییر محل نگهداری خرده فروشان هم افزود: «درخواست ما این است که محل نگهداری خرده‌فروشان از زندان به اردوگاه منتقل شوند، چرا که در اردوگاه هم دسترسی این افراد محدودتر است و هم می‌توان یکسری آموزش‌های خاص را به این افراد ارایه داد تا دیگر سراغ چنین اعمالی نروند، از طرف دیگر در اردوگاه می‌توان از ظرفیت این افراد برای کارآفرینی استفاده کرد که همین امر سبب می‌شود پس از آزادی افراد بتوانند دست به کارهای دیگری بزنند اما این اظهارات در حالی است که مدیرعامل موسسه دانش اعتیاد و روان‌شناسی ایرسا نسبت به تغییر محل نگهداری خرده‌فروشان از زندان‌ها به اردوگاه‌ها انتقاد دارد و معتقد است با توجه به اینکه هنوز تعداد و گنجایش اردوگاه‌های موجود در کشور برای نگهداری آنها مناسب نیست، قانون‌گذاران باید برای خرده‌فروشانی که یک‌بار مرتکب جرم شده‌اند مجازات‌هایی مانند جرایم نقدی و جایگزین (مانند سلب امکانات و حمایت‌های اجتماعی) و برای قاچاقچیان و متخلفانی که بیش از دو بار تخلف کرده‌اند، نگهداری در اردوگاه‌ها را مد نظر قرار دهند.
70 درصد زندانیان سابقه اعتیاد دارند
سعید صفاتیان با بیان اینکه براساس آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر حدود ۷۰ درصد زندانیان، دارای سابقه اعتیاد یا جرم‌های مرتبط با اعتیاد هستند، گفت: سالانه حدود ۲۵۰ هزار قاچاقچی مواد مخدر در کشور دستگیر می‌شوند، این آمارها نشان می‌دهد که بطور کلی نگهداری خرده‌فروشان و قاچاقچیان هزینه مالی سنگینی را برای سیستم قضایی، دولت، نظام و هزینه‌های معنوی بالایی را نیز برای خانواده‌ها به همراه دارد.
مدیرعامل موسسه دانش اعتیاد و روان‌شناسی ایرسا با اشاره به اینکه موضوع تغییر محل نگهداری خرده‌فروشان از زندان‌ها به مراکز اردوگاه‌ها، در ماده ۴۲ قانون مبارزه با مواد مخدر مطرح شد، افزود: ماده ۴۲ قانون مبارزه با مواد مخدر، اجراکنندگان قانون را برای نگهداری خرده‌فروشان در اردوگاه یا زندان‌ها به نوعی بر سر دو‌راهی قرار داده است. یکی از مباحثی که هم‌اکنون درباره مجازات خرده‌فروشان مطرح می‌شود تغییر محل نگهداری خرده‌فروشان از زندان‌ها به مراکز اردوگاه‌هاست و اینکه آیا باید مجازات خرده‌فروشان تشدید شود یا خیر؟. اما نکته‌ای که وجود دارد آن است که آیا نگهداری خرده‌فروشان در زندان‌ها راه‌حلی مناسبی است؟.
وی با تاکید بر اینکه اگرچه در حال حاضر برای مجرمانی مانند خرده‌فروشان که در فضاهای بسته همچون زندان‌ها نگهداری می‌شوند، حبس بین دو تا ۵ سال در نظر می‌گیرند، اما بسیاری از آنها با دریافت مرخصی‌های طولانی‌مدت، اجازه کار در خارج زندان و کاهش مدت حبس به دلیل عفو خوردن در مناسبت‌ها، بطور واقعی مجازات نمی‌شوند و در صورتی که در اردوگاه‌هایی با شرایط سخت نگهداری شوند نیز به معنای واقعی کلمه به آنها آموزشی ارایه نمی‌شود افزود: این در حالی است که برخی کشورها در این باره معتقدند که باید برای خرده‌فروشان جرایمی در نظر گرفت که شخص به راحتی نتواند از فشار جرم خارج شود؛ این دسته از کشورها به منظور مجازات خرده‌فروشان و قاچاقچیان جرایم نقدی و جایگزینی مانند منع امکان استفاده از حمایت‌های اجتماعی برای مجرم، منع امکان استفاده از حقوق اجتماعی، منع اجازه معامله و منع صدور کارت‌های شناسایی و... در نظر می‌گیرند.
به گفته صفاتیان، مطالعات انجام شده درباره وضعیت زندانیان بیانگر آن است که هنگامی که خرده‌فروشان در کنار افرادی که مرتکب جرایم غیرعمدی هستند نگهداری می‌شوند، شروع به تبادل اطلاعات، تشکیل باند و شبکه‌سازی می‌کنند، همین روند موجب افزایش فعالیت در حوزه آسیب‌های اجتماعی می‌شود، بطوری مثال ممکن است جوان ۲۰ سال‌های که به دلیل تصادف محکوم به حبس زندان شده است، توسط خرده‌فروشان به مواد مخدر آلوده و وارد باند آنها شود، لذا به نظر می‌رسد نگهداری خرده‌فروشان در اردوگاه‌ها بهتر از زندان‌ها باشد اما معتقدم باید برای خرده‌فروشانی که یک‌بار مرتکب جرم شده‌اند مجازات‌هایی مانند جرایم نقدی و جایگزین (مانند سلب امکانات و حمایت‌های اجتماعی) و برای قاچاقچیان و متخلفانی که بیش از دو بار تخلف کرده‌اند، نگهداری در اردوگاه‌ها را در نظر گرفت.
وی ادامه داد: در صورتی که قرار باشد خرده‌فروشان در اردوگاه‌ها نگهداری شوند، باید حرفه‌آموزی و آموزش‌های رفتاری برای خاص قاچاقچیان و خرده‌فروشان ارایه شود و برخورد جدی‌تری با آنها صورت گیرد، همچنین باید به بخش‌های خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد اجازه دهیم که برای ارایه آموزش‌های تخصصی متخلفان، به اردوگاه‌ها ورود کنند.
البته صفاتیان با توجه به وضعیت فضای فیزیکی اردوگاه‌های کشور برای نگهداری خرده‌فروشان، معتقد است: با توجه به اینکه سالانه حدود ۲۵۰ هزار قاچاقچی در کشور دستگیر می‌شوند، هنوز تعداد و گنجایش اردوگاه‌های موجود در کشور برای نگهداری آنها مناسب نیست. هرچند که همه قاچاقچیان پس از دستگیری حکم زندان نمی‌گیرند و تعداد افرادی که حکم می‌گیرند نیز بسیار کم است، اما عموما معتادان بار مالی بسیار سنگینی را برای کشور به همراه دارند، زیرا ساخت فضای فیزیکی و تامین هزینه برای نگهداری آنها بسیار دشوار است، لذا باتوجه به این گفته‌ها به نظر می‌رسد قانون‌گذاران باید برای خرده‌فروشانی که یک‌بار مرتکب جرم شده‌اند مجازات‌هایی مانند جرایم نقدی و جایگزین (مانند سلب امکانات و حمایت‌های اجتماعی) را در نظر بگیرند و برای قاچاقچیان و متخلفانی که بیش از دو بار تخلف کرده‌اند، نگهداری آنها در اردوگاه‌ها را مد نظر قرار دهند.
