مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران از ثبت اطلاعات متکدیان در سامانه جامع آسیب دیدگان اجتماعی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با استقرار و به‌کارگیری این سامانه، کل اطلاعات
در کشور از متکدیان در سامانه ثبت خواهد شد و در حقیقت ۳۱ استان به سامانه متصل می‌شوند.
فرزانه مروستی گفت: دو گروه درگیر آسیب تکدی‌گری هستند؛ متکدیان و کودکان خیابانی. کودکان خیابانی درگیر فعالیتی هستند که ما آن را تکدی‌گری پنهان یا شبه تکدی‌گری می‌نامیم. قوانین و مقررات موجود در این خصوص شامل آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی مصوب هیات وزیران سال۱۳۸۴ و آیین نامه ساماندهی متکدیان مصوب ۱۳۷۸ شورای عالی اداری است که به عنوان اسناد بالادستی تکلیف استانداری را در برخورد با این پدیده را مشخص کرده است.او افزود: در این اسناد استانداران به عنوان رییس کار گروه اجتماعی و فرهنگی استان و فرمانداران به عنوان رییس این کارگروه‌ها در سطح شهرستان‌ها هماهنگ‌کننده و ناظر بر حسن اجرای آیین نامه توسط دستگاه‌ها هستند. هر چند باید بدانیم مقابله با تکدی‌گری با وجود قوانین بازدارنده، با محدودیت‌ها و مشکلاتی هم روبه‌رو است؛ از جمله کمبودهای زیرساختی مانند فضای اردوگاهی با وجود جمعیت بالای درگیر با این پدیده یا عدم تناسب مجازات با جرم.
جرمی که مجازات بازدارنده ندارد
وی ادامه داد: اگرچه در قانون مجازات اسلامی تکدی‌گری جرم محسوب می‌گردد و درحال حاضر متکدیان جمع‌آوری شده با دستور قضایی در سامانسراهای شهرداری نگهداری می‌شوند، اما به نظر می‌رسد این مجازات نتوانسته بازدارنده باشد و افراد متکدی گاهی برای چندمین بار به این مراکز ارجاع داده می‌شوند. از طرفی ظرفیت نگهداری این مراکز هم محدود است.او تاکید کرد: قانونگذار مجازات تکدی‌گری را ۳ ماه تا یک سال حبس و استرداد کلیه اموال جمع‌آوری شده از این راه، پیش بینی کرده اما امیدواریم رویکردهای جدید نظیر مجازات‌های جایگزین حبس بتواند ما را وارد اقدام اثربخشی در مقابله با این پدیده کند. رویکردهای قضایی نوین در کشور ما ضمن جلوگیری از اتلاف منابع مالی و معنوی کشور از طریق درگیر کردن مجرم در فعالیت‌های اجتماعی اثربخش از وی فردی متعهد نسبت به جامعه و پاسخگو نسبت به اقدام مجرمانه خود خواهد ساخت که امیدواریم با کمک و مساعدت دستگاه قضایی از این رویکرد در برخورد با پدیده تکدی‌گری بهره بریم.
مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره رقمی که روزانه در سطح استان تهران مردم به متکدیان کمک می‌کنند و درآمد متکدیان در سطح شهر، گفت: واقعا در این خصوص نمی‌توان رقم دقیقی را اعلام یا تایید کرد. برخی از متکدیان حرفه‌ای که شرایط ترحم برانگیزی دارند، درآمد بیشتری هم کسب می‌کنند. معمولا سالخوردگان، زنان، کودکان و افرادی که دارای نقص جسمی هستند، نسبت به مردان جوان و میانسال درآمدشان بیشتر است.
همچنین دیگر متکدیانی که از شیوه‌های حرفه‌ای استفاده می‌کنند مثلا به بهانه خرید دارو یا در
راه ماندگی در طول روز مبالغ زیادی را به جیب می‌زنند؛ اما آنچه مسلم است گردش مالی بسیار بالای پدیده تکدی‌گری است.
او افزود: هرگاه پدیده‌هایی از این دست در جامعه افزایش می‌یابد، باید بدانیم اقتصاد پر رونقی در آن وجود دارد؛ لذا افزایش کودکان خیابانی و متکدیان بزرگسال ما را باید نسبت به سوداگران این پدیده هوشیار کند.
ضرورت به روز شدن قوانین اجتماعی
وی در پاسخ به سوالی درباره میزان موفقیت طرح‌های اجرایی در حوزه ساماندهی متکدیان در استان تهران گفت: در کشور قوانین خوبی در این حوزه وجود دارد؛ هرچند که گاهی ضعف اجرا مانع دستیابی به هدف می‌شود. غیر از این لازم است گاهی قوانین موجود هم بر اساس شرایط جامعه به روز شوند. موضوعات اجتماعی سیال هستند؛ به گونه‌ای که شکل و نوع آن هر روز با روز قبل متفاوت است؛ لذا آیین نامه‌ها هم باید مدام اصلاح و متناسب وضعیت جامعه باشد.
او افزود: مبارزه با تکدی‌گری یک کار گروهی است که اگر بخش‌های دولتی و غیردولتی با هم همکاری و همفکری کنند، قطعا محقق شده و اگر هرکدام از بخش‌ها عقب‌نشینی کنند، این معضل حل نخواهد شد. در حل معضل تکدی‌گری از شهرداری و نیروی انتظامی که جمع‌آوری را به عهده دارند تا دستگاه قضایی که حکم می‌دهد و همچنین سازمان‌های مردم نهاد و رسانه‌ها که فرهنگ‌سازی می‌کنند و همچنین مردم باید برخورد مناسب در مقابله با این پدیده داشته باشند؛ هریک از این موارد حلقه‌هایی هستند که هرکدام نباشند، کار به سرانجام نمی‌رسد. آنچه مد نظر است تحت عنوان ساماندهی متکدیان از جمع‌آوری تا نگهداری و توانمندسازی یک فرآیند است که نقش مردم به عنوان حلقه اصلی غیرقابل انکار است.
