به موازات تلاش‌هایی که در سال‌های اخیر برای حل معضل آلودگی هوا انجام شد و همزمان با تدوین قوانینی برای کنترل آلاینده‌هایی که سلامت مردم را به خطر می‌اندازند، لابی برخی صاحبان صنایع برای شانه خالی کردن از بار اجرای قانون هم کار خود را شروع کرده و همچنان هم ادامه دارد. در کنار صاحبان صنایعی که قانون را دور می‌زنند، وزارتخانه‌های مختلف هم مسوولیت خود در قبال محیط‌زیست را نپذیرفته و در نهایت روند اجرای طرح‌های مقابله با آلودگی هوا به سمتی رفته که خلأ قانونی وجود ندارد اما اهتمامی برای اجرای قانون نیست. تا جایی که معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، معتقد است دغدغه محیط‌زیست آنقدر در مسوولان کمرنگ بوده که نمایندگان هیچ وقت وزیری را به خاطر محیط زیست استیضاح نمی‌کنند. مسعود تجریشی، روز گذشته در نشست خبری خود پیرامون موضوع آلودگی هوا با انتقاد از اجرا نشدن مصوبات و قوانین کاهش آلودگی هوا توسط برخی دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت صنعت و وزارت کشور گفت: در کشور ما از سال‌های قبل سیاست‌هایی به منظور کنترل آلاینده‌ها وضع شده اما در اجرا با نقایصی مواجه بوده است. برای مثال بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه قرار بود وسایل حمل و نقل عمومی از جمله مترو گسترش یابد اما شاهدیم که در سال‌های اخیر روند کاملا معکوس شده و استفاده از وسایل حمل و نقل شهری توسعه یافته است که قطعا این موارد بر افزایش آلاینده‌ها از جمله ذرات معلق و آلاینده‌های ثانویه مثل ازن تاثیرگذار است. از طرف دیگر با اینکه در سال ۹۳ در هیات دولت نصب فیلتر دوده روی وسایل نقلیه سنگین از جمله اتوبوس‌های شهری مصوب شد، سال گذشته ردیف بودجه فیلتر دوده در شورای شهر تهران حذف شد.
او افزود: در مهر ماه سال گذشته سازمان حفاظت محیط زیست استدلالات و مستندات خود را در مورد کارایی فیلتر دوده در کاهش آلودگی ناشی از دیزل‌ها به صورت مکتوب به شورای شهر تهران ارسال کرد. از سوی دیگر این سازمان درخواست کرد که شورای شهر تهران نیز دلایل مخالفت خود را با اجرای مصوبه فیلتر دوده به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال کند که هرگز چنین اتفاقی نیفتاد.
عوارض محیط‌زیست؛ خرج محیط‌زیست نمی‌شود
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با انتقاد از نحوه هزینه‌کرد عوارض و مالیات‌های زیست‌محیطی گفت: هر ساله از صنایع مختلف کشور عوارض آلودگی گرفته می‌شود که در برخی شهرها رقم این عوارض بسیار بالا است. برای مثال در یک مورد در بندر ماهشهر ۱۶۰ میلیارد تومان و در عسلویه ۴۰۰ میلیارد تومان عوارض آلایندگی از صنایع گرفته شده است اما متاسفانه این مبالغ در حوزه محیط زیست هزینه نمی‌شود. تجریشی تاکید کرد: حداقل انتظار آن است که بخشی از عوارض آلایندگی صنایع در حوزه محیط زیست هزینه شود در حالی که در شرایط حاضر از این مبالغ برای پرداخت دستمزد پرسنل شهرداری‌ها و آسفالت خیابان‌ها استفاده می‌شود. پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست آن است که مبالغ دریافتی از صنایع آلاینده برای رفع آلودگی همین صنایع یا برای خروج خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده از شهرها هزینه شود.
وی همچنین با انتقاد از روند نوسازی خودروهای فرسوده گفت: متاسفانه در کشور ما کل نوسازی به واردات خودرو گره خورده است و حالا که واردات ممنوع است؛ اسقاط نیز به تعطیلی کشیده شده است. انتظار داریم در شرایط کنونی دستگاه‌های اجرایی اقدامات لازم را برای افزایش تقاضا برای برگه اسقاط انجام دهند.
ضمن اینکه می‌توانیم از این برگه‌های اسقاط در بخش‌های مختلف از جمله خرید و فروش لوازم یدکی خودروها و دریافت عوارض آلایندگی صنایع و پالایشگاه‌ها استفاده کنیم.
تجریشی با انتقاد از درخواست تعدادی از موتورسیکلت‌سازان برای شماره‌گذاری مجدد موتورهای کاربراتوری بیان کرد: متاسفانه با وجود مصوبه سال ۹۵ مبنی بر ممنوعیت تولید و شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری اخیرا تعداد محدودی از شرکت‌های موتورسیکلت‌ساز درخواست داده‌اند که ۱۲ هزار موتور کاربراتوری شماره گذاری شود.۱۲ هزار موتور معادل یک میلیون خودرو آلودگی تولید می‌کند. عده‌ای به بهانه اشتغال جرأت می‌کنند که درخواست‌های اینچنینی - که مخالف سلامت مردم و قوانین است - مطرح کنند. متاسفانه بستر برای چنین درخواست‌هایی وجود دارد. حدود پنج میلیون موتورسیکلت رسوبی در تهران وجود دارد، متاسفانه با وجود جلسات متعدد با ستاد اجرایی فرمان امام(ره) نتوانستیم در این زمینه به توافق برسیم تا موتورسیکلت‌های رسوبی برای اسقاط ارائه شوند. متاسفانه این موتورسیکلت‌ها به مزایده گذاشته می‌شوند، به فروش می‌رسند و مجددا وارد چرخه مصرف می‌شوند.
چرا قوانین محیط‌زیست اجرا نمی‌شوند؟
وی در ادامه در پاسخ به پرسشی در مورد چرایی اجرا نشدن مصوبات و قوانین کاهش آلودگی هوا گفت: سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند در مواردی که یک کارخانه یا صنعت آلودگی تولید می‌کند نسبت به تعطیلی آن واحد اقدام کند و حکم قضایی برای تعطیلی واحد آلاینده بگیرد اما متاسفانه در مورد برخی قوانین مصوب مجلس یا مصوبات دولت علیرغم همه تلاش‌های سازمان حفاظت محیط زیست و پیگیری مجدانه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا به اجرا نمی‌رسند که نمونه بارز آن مصوبه نصب فیلتر دوده روی دیزل‌ها است که وزارت کشور و شورای شهر تهران عملکرد مناسبی در این زمینه نداشتند.
تجریشی افزود: متاسفانه یک بارهم نشده که نمایندگان در حوزه محیط زیست کسی را استیضاح کنند. معمولا استیضاح‌ها برای منفعت خاص صورت می‌گیرد نه برای منفعت عام. برای مثال اگر کارخانه یا سدی ساخته نشود نمایندگان بلافاصله مسوولان مرتبط را استیضاح می‌کنند اما هرگز ندیده‌ایم که نمایندگان کسی را به خاطر مسائل زیست محیطی استیضاح کنند یا ندیده‌ایم که مجلس یک بار از دولت بخواهد در مورد عدم اجرای قوانین محیط زیستی پاسخگو باشد.
وی با اشاره به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه نظارت و پایش خود را انجام می‌دهد، گفت: این سازمان عملکرد دستگاه‌های مختلف را در حوزه آلودگی هوا به رییس‌جمهوری ارائه می‌دهد و از این طریق می‌توانیم اعلام بکنیم که کدام یک از وزرا و دستگاه‌ها مصوبات را اجرا نکرده‌اند. متاسفانه مشاهدات ما نشان می‌دهد که حتی اهرم‌های نظارتی مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نیز کارگشا نبوده‌اند.
خودروسازان داخلی به تعهد خود عمل نکردند
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه نشست در پاسخ به پرسشی در مورد مقایسه کیفیت خودروهای ایرانی با خارجی اظهارکرد: متاسفانه خودروسازی کشور ما نتوانسته به پیشران صنعت کشور تبدیل شود. بسیاری از کشورها از جمله کره همزمان با کشور ما تولید خودرو را شروع کردند اما در حال حاضر شاهدیم که کره تولید کننده صنعت خودرو است اما در کشور ما خودروسازی در حدی یک کارخانه باقی‌مانده است.
تجریشی با اشاره به اینکه خودروسازان داخلی نتوانسته‌اند به تعهدات خود در حوزه نوسازی خودروهای فرسوده عمل کنند، گفت: در بین سال‌های ۹۴ تا ۹۶، ۷۰ هزار تاکسی نوسازی شد اما بعد از سال ۹۶ تنها ۲۰۰ دستگاه نوسازی شده است بنابراین خودروسازی داخلی نتوانسته حتی پاسخگوی نیاز تاکسی‌های فرسوده کشور باشد.
وی با بیان اینکه قرار بود بانک‌ها در حوزه اسقاط خودروهای فرسوده با ارائه تسهیلات ورود کنند،اظهارکرد: متاسفانه اردیبهشت ماه امسال قیمت تاکسی‌ها یک باره ۹ میلیون تومان افزایش یافت و همین موضوع پروژه نوسازی تاکسی‌های فرسوده را با شکست مواجه کرد. در مورد عدم نوسازی تاکسی‌های فرسوده، سازمان حفاظت محیط زیست نامه‌نگاری‌های لازم را با اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری انجام داد. حتی سازمان حفاظت محیط زیست مطرح کرد که اجازه ورود خودروهای هیبریدی برای استفاده در تاکسیرانی داده شود. این موضوع حتی به شورای عالی محیط زیست نیز برده شد اما سازمان برنامه و بودجه با آن مخالفت کرد.
تجریشی تاکید کرد: دولت می‌تواند برای ورود خودروهای هیبریدی از بخش‌های خصوصی استفاده کند و حتما نیاز نیست که بودجه لازم برای چنین طرحی را خودش بپردازد اما متاسفانه بدنه دولت خیلی مشتاق به چنین طرحی نیست که بخش خصوصی در این موارد ورود کند. درحالی‌که می‌توانیم با ارائه بسته‌های حمایتی به سازندگان یا واردکنندگان هیبریدی موضوع فرسوده‌ها را تا حدی حل و فصل کنیم.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به مصرف بالای سوخت در ایران گفت: اگر بخواهیم وضعیت خودروسازی و مصرف سوخت را در ایران و ترکیه با هم مقایسه کنیم می‌بینیم که ترکیه با وجود داشتن خودروهای بیشتر مصرف سوخت پایین‌تری نسبت به ایران دارد. در ایران به طور متوسط روزانه ۹۰ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌شود در حالی که در ترکیه با وجود داشتن خودروهای بیشتر یک سوم این میزان سوخت استفاده می‌شود.
تجریشی ادامه داد: در ایران متوسط مصرف سوخت خودروها ۸ تا ۱۰ لیتر است اما در ترکیه پنج لیتر و در اروپا زیر پنج لیتر است بنابراین می‌بینیم که میزان مصرف بنزین در ایران بیشتر است. همه این موارد نشان می‌دهد که خودروسازهای ایرانی در حوزه اقتصاد ملی و سلامت مردم دستاورد مناسبی نداشته‌اند.
