وزارت آموزش و پرورش با حدود ۱۴ میلیون دانش‌آموز و بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار فرهنگی شاغل و بازنشسته، دو ماه است که با سرپرست اداره می‌شود و خبری از انتخاب وزرا نیست. وزارتخانه‌ای که با چندین و چند مشکل اساسی دست و پنجه نرم می‌کند، از طرح‌های بر زمین مانده در گذر سال‌ها تا کمبود بودجه اما ظاهرا بعد از استعفای پر حرف و حدیث محمد بطحایی، انتخاب وزیر هم به مشکلات این وزارتخانه اضافه شده است، وزیری که باید وزارتخانه آموزش و پرورش را با کسری بودجه 15 هزار میلیاردی تحویل گرفته و در اندک زمان باقی مانده تا سال تحصیلی جدید فکری به حال مشکلات حل نشده کند با این حال کارشناسان آموزش معتقدند در بهترین حالت اگر وزیر انتخابی در مدت دو سال باقی مانده از دولت دوم روحانی هم در مسند وزارت آموزش و پرورش باقی بماند، حجم چالش‌ها و مدیریت غیرمتمرکز در این وزارتخانه به حدی زیاد است که نمی‌توان انتظار تغییرات بنیادی داشت اما در مقابل این دیدگاه، مسوولان وزارت آموزش و پرورش روزمرگی، چندصدایی و مقاومت درون سیستمی را اصلی‌ترین چالش وزیر آموزش و پرورش و به تبع آن نظام آموزشی کشور می‌دانند.
در مدت باقی‌مانده نمی‌توان انتظار تغییر بنیادی داشت
کارشناسان آموزش بر این عقیده هستند که مهم‌ترین چالش دستگاه تعلیم و تربیت که در واقع اصلی‌ترین چالش وزیر آموزش و پرورش هم به شمار می‌رود، ایجاد ساختار متمرکز و سیاست مناسب در بروز تغییر و تحولات است. مسعود حبیب‌اللهی، کارشناس آموزش درباره این موضوع به تعادل گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که وزیر جدید با آن رو به رو می‌شود علاوه بر مشکلات کلیشه‌ای کمبود بودجه وکمبود نیرو که از سال‌های قبل وجود داشتند، متمرکز ساختن زیرمجموعه‌های این وزارتخانه است. در چهار دهه گذشته به مرور و شاید در یک فرایند تکاملی ارتباط برخی زیرمجموعه‌های وزارتخانه با مرکز کم شده و به عبارتی سبب شده هر کدام ساز خود را زده و وزیر هم قدرت نظارتی کمتری بر آنها داشته باشد. از مهم‌ترین حوزه‌هایی که با اعلام استقلالی نانوشته چنین سرنوشتی یافته، حوزه پژوهش، برنامه‌ریزی درسی و طراحی و تولید رسانه‌ها و مواد آموزشی است که در واقع مستقل شدن نهادی از وزارتخانه است که به مغز آموزش و پرورش تعبیر می‌شود اما وزیر جدید باید در نظر بگیرد که برای حوزه‌هایی که هنوز در حوزه اختیارات او باقی مانده هم سایه این تهدید همچنان پابرجاست و باید قدرت نظارت احیا شود. این وزارتخانه از آنجا که دارای حجم گسترده‌ای از مشکلات است باعث می‌شود تا هر وزیری که در ابتدا با انرژی وارد این وزارتخانه می‌شود بعد از مدت کوتاهی نیرو و توان او کم شده و نتواند به خوبی به اجرای وظایف خود پردازد.با این حال در مدت زمان باقی مانده از دولت روحانی اگر در نظر بگیریم که تمام دو سال هم یک وزیر ثابت داشته باشیم، باز هم حجم مشکلات به اندازه‌ای است که نمی‌توان انتظار ایجاد تغییرات بنیادی داشت.او افزود: در این میان، شرایط اقتصادی موجود هم شرایط را برای تحقق دست کم بخش کوچکی از مطالبات فرهنگیان و مهم‌تر از آن، برگرداندن اعتماد معلمان به کارگزاران وزارتخانه را بسیار سخت‌تر کرده است. بیش از ۹۰ درصد از بودجه این وزارتخانه صرف حقوق کارکنان شده از این رو وزیر با ۱۰ درصد باقی مانده قادر به انجام کار خاصی در راستای ارتقای آموزش نیست بنابراین چالش جدی‌تر وزیر آموزش و پرورش جدید این است که با نهادهای بالادستی بتواند برای افزایش بودجه چانه‌زنی کرده و وارد مذاکره شود. اگر فقط یک بار برای همیشه بودجه آموزش و پرورش را با احتساب تامین 15 هزار میلیارد کسری بودجه ببندند، می‌توان گفت مشکل حقوق معلمان، کمبود مدرسه و اجرای طرح‌های بر زمین مانده همچون رتبه‌بندی حل می‌شود چرا که تمامی این امور معلول مشکلات مالی و کمبود بودجه است.
روزمرگی؛ چالش اول وزیر
اظهارات این کارشناس آموزش در حالی است که علی ذوعلم، رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، روزمرگی را چالش اول وزیر آموزش و پرورش می‌داند او درباره این موضوع بیان کرد: وزراء معمولا از اندیشیدن به پنج یا ۱۰ سال آینده غافل می‌شوند. چالش دوم انتظارات متضاد است؛ وی برای تداوم مدیریتش باید این انتظارات را مدیریت کند. معلم‌ها، خانواده‌ها، دانش‌آموزان و... هرکدام انتظاراتی دارند که ممکن است همسو نباشد. به عنوان مثال دانش‌آموزان مدام از کارآمد نبودن مسائل کتب درسی صحبت می‌کنند، در حالی که خانواده‌ها روی مسائل حفظی منتهی به کنکور تاکید دارند. در واقع کنکور تبدیل به «کورکن چشم تعلیم و تربیت» شده است. او مقاومت درون‌سیستمی را چالش دیگر وزیر دانسته و افزود: مقام معظم رهبری چند سال قبل به وجود رویکردهای متحجرانه در آموزش و پرورش اشاره کرده بودند. یک نمونه آن است که بطحایی مدرسه محوری را مطرح و به سمت آن رفت ولی مقاومت درون سیستمی آن را کند کرد.رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با اشاره به اینکه چالش دیگر سیاست زدگی است گفت: درباره عزل و نصب‌ها و موارد دیگر توقعاتی وجود دارد. با دخالت‌های غالبا اجرایی و عملیاتی برخی نمایندگان مجلس نیز روبروییم که سیستم اجرایی آموزش و پرورش را با کندی مواجه می‌کنند. به استانی سفر کرده بودم که مدیرانش گلایه می‌کردند هرسال نماینده استان یک نفر را برای ریاست منطقه تحمیل می‌کند. باید رویه‌ای تعیین شود که نمایندگان ضمن نظارت، در امور اجرایی دخالت نکنند. یکی از دغدغه‌های مدیران کل استان‌ها چگونگی تعامل با نمایندگان مجلس است.
مشکل مالی، مهم‌ترین چالش
تمامی مسائلی که مطرح شد درحالی است که رییس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، کمبود بودجه را چالش اصلی می‌داند. محمدمهدی زاهدی با اشاره به کسری 15 هزار میلیارد تومانی آموزش و پرورش در سال جاری درباره این موضوع گفت: آموزش و پرورش وزارتخانه‌ای نیست که هرکسی بتواند زیربار مسوولیت آن برود؛ بودجه آموزش و پرورش در خوشبینانه‌‌ترین حالت تا 98 درصد صرف حقوق و مزایا می‌شود و 2 درصد برای مابقی فعالیت‌ها باقی می‌ماند، ضمن اینکه ساماندهی اموال، املاک و دارایی‌های آموزش و پرورش نیز وضعیت نابسامان و نابهنجاری دارد و یک چالش است که وزیر بعدی باید به آن بپردازد.او افزود: 120هزار کلاس درس نیازمند مقاوم‌سازی و بازسازی است که حداقل 14 هزار میلیارد تومان پول می‌خواهد؛ هنوز کلاس کانکسی، خشت و گلی و کپری داریم. آموزش و پرورش دارایی‌های زیادی دارد و حتماً لازم است یک معاونت اقتصادی به وجود آید و اینها را سامان دهد، مصوبه داشتیم برای تغییر کاربری و ایجاد ارزش افزوده، اما واقعیتش این است که تاکنون آموزش و پرورش اراده‌ای در این زمینه نداشته است. زاهدی درباره کمبود معلم به عنوان یکی از چالش‌های وزیر آموزش و پرورش گفت: امسال 60 هزار معلم بازنشسته و تا 5 سال دیگر 360 هزار بازنشسته خواهیم داشت، چگونه باید جبران کرد؟ قانون معروف به ماده 17 را برای به‌کارگیری آموزشیاران نهضت، مربیان پیش‌دبستانی و معلمان حق‌التدریس تصویب کردیم؛ جای تعجب است که چندماه است آیین نامه آن در دولت مانده است.
تابستان باید اینکار انجام شود تا مهر ماه کمبود معلم نداشته باشیم.او افزود: نظام رتبه‌بندی دو جنبه دارد؛ یک جنبه آن اقتصادی است؛ 6 سال قبل طرحی به مجلس رفت و آقای انصاری رییس سازمان اداری استخدامی مخالفت کرد و گفت که دولت بنا دارد لایحه جداگانه‌ای ظرف 6 ماه بدهد ولی از آن زمان 6 سال گذشته است؛ اخیراً سخنگوی دولت اعلام کرده رتبه‌بندی را اجرا می‌کنند، کجا تصویب شده و با چه مکانیسمی؟ نباید با جامعه فرهنگیان انقدر ساده برخورد کنیم؛ چندسال پیش هم که مبلغی به حقوق فرهنگیان اضافه و نام آن رتبه‌بندی گذاشتند گفتم که این‌گونه با فرهنگیان بازی نکنید. با این حال امکان اجرای رتبه‌بندی ظرف دو ماه وجود ندارد، لایحه رتبه‌بندی باید به مجلس بیاید؛ ممکن است دولت بخواهد خودش اجرا کند و آیا این امر نیاز به قانون ندارد؟ حتما دارد.
