بیمه‌ها باید هزینه واقعی شدن تعرفه‌ها را بپردازند
رییس کل سازمان نظام پزشکی گفت: در حال حاضر تعرفه‌های مصوب با تعرفه‌های واقعی فاصله بسیار زیادی دارد که به اعتقاد ما، بیمه‌ها باید این مابه التفاوت را متقبل شوند. محمدرضا ظفرقندی، اقتصاد سلامت را یکی از چالش‌های اصلی حوزه سلامت خواند و تصریح کرد: اقتصاد سلامت چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی تابع قوانین اقتصادی است و مشکلات این حوزه به‌طور مستقیم روی کیفیت خدمات موثر است.
او اظهار کرد: همواره برای قیمت‌گذاری یک محصول یا خدمت، باید ابتدا قیمت تمام شده و واقعی آن محاسبه شود و اگر قیمت‌گذاری کمتر از این مقدار باشد منجر به کاهش کیفیت محصول و خدمت شده و حتی گاهی موجب تعطیلی یک واحد اقتصادی می‌شود. ظفرقندی ادامه داد: سازمان نظام پزشکی در حوزه پزشکی معتقد است که محاسبه هزینه تمام شده خدمات برای تعیین تعرفه‌ها ضروری است و طبق برنامه ششم، مردم کمتر از ۳۰ درصد این هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند و مابقی توسط بیمه‌ها و دولت باید تامین شود.
او با بیان اینکه پیشنهاد نظام پزشکی به شورای عالی بیمه پس از بررسی‌ها و ارزیابی‌های دقیق این بود که برای اصلاح تعرفه‌ها باید هزینه‌های واقعی یا تمام شده در بخش خدمات، ویزیت، هتلینگ و فعالیت‌های جاری بیمارستانی مبنا قرار گیرد که رشد تعرفه‌ها نیز باید در بخش خدمات معادل حقوق و دستمزد و در بخش هتلینگ و سرویس‌های ارایه شده معادل رشد تورم کشور باشد، گفت: هرچند که تورم در حوزه پزشکی به دلیل وابستگی به ارز معمولاً یک و نیم برابر رشد تورم در حوزه جاری کشور است. به گفته رییس کل سازمان نظام پزشکی، برای جلوگیری از رکود حوزه سلامت و کاهش کیفیت خدمات چاره‌ای جز اصلاح تعرفه‌ها و تحقق هزینه‌های واقعی نداریم.
او با اشاره به مکاتبات نظام پزشکی با معاون اول رییس‌جمهور در خصوص لزوم اصلاح تعرفه‌ها اظهار کرد: آقای جهانگیری این موضوع را به شورای عالی بیمه منعکس کردند تا پس از بررسی مجدد با توجه به واقعیت‌های موجود، تعرفه‌ها اصلاح شود.
ظفرقندی با تاکید بر اینکه نباید افزایش تعرفه‌ها از جیب مردم پرداخت شود، گفت: در حال حاضر تعرفه‌های مصوب با تعرفه‌های واقعی فاصله بسیار زیادی دارد که به اعتقاد ما، بیمه‌ها باید این مابه التفاوت را متقبل شوند. رییس کل سازمان نظام پزشکی ایران، از انصراف دانشجویان و رزیدنت‌های برخی رشته‌های پزشکی به‌دلیل شرایط سخت کاری و معیشتی خبرداد و اذعان کرد: امروزه بسیاری از فارغ‌التحصیلان پزشکان عمومی در حرفه پزشکی شاغل نبوده یا به حرف دیگری روی آورده‌اند که این به معنی هدر رفت منابع کشور است.
اساسنامه مدارس عشایری اجرا شود
سرپرست دفتر آموزش و پرورش عشایر کشور گفت: درخواست داریم که اساسنامه مدارس عشایری اجرا شود که می‌گوید ردیف اعتباری خاص با عنوان «توسعه آموزش و پرورش عشایری» در لوایح بودجه سالانه گنجانده شود.
در حال حاضر ۱۸۷ هزار دانش‌آموز عشایر در ۲۳ استان کشور به تحصیل مشغول هستند که رسیدگی به امور این دانش‌آموزان و مدارس عشایری به عهده دفتر آموزش و پرورش عشایر کشور که زیر مجموعه معاونت ابتدایی آموزش و پرورش فعالیت می‌کند است. ما در حال حاضر سه گروه دانش‌آموز عشایر در کشور داریم. گروه کوچ‌رو، نیمه‌کوچ‌رو و ساکن. به‌طور مثال در شهرستان سنگسر استان سمنان، ما دانش‌آموزان عشایر داریم که پدر و مادرانشان دیگر کوچ نمی‌کنند اما شغل‌شان دامپروری است. مولفه دانش‌آموز عشایری بودن این است که یا کوچ‌رو باشند یا پدر و مادر آنها از راه دامپروری و کشاورزی ارتزاق کنند. این دانش‌آموزان به دلیل اینکه به مدارسی می‌روند که کد عشایری دارد، جزو جمعیت دانش‌آموزان عشایر محسوب می‌شوند.
محمدرضا سیفی سرپرست دفتر آموزش و پرورش عشایر کشور با اشاره به اینکه رنگین‌کمان خاصی در حوزه دانش‌آموزان عشایری وجود دارد، اظهار کرد: ما در بخش آموزش و پرورش عشایری، پیش‌دبستانی، دبستان، متوسطه و هنرستان، مدارس شبانه‌روزی داریم. اینکه چرا این دفتر تشکیل شد، به نگاه ویژه‌ای بازمی‌گردد که در برنامه توسعه ششم دیده شد. شما در این برنامه هر جا نام «روستایی» می‌بینید، واژه «عشایری» را نیز در کنارش مشاهده می‌کنید.
سرپرست دفتر عشایر آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال که آیا در این سال‌ها همان‌گونه که قرار بوده به وضعیت تحصیل دانش‌آموزان عشایری توجه شود، به آن توجه شده است یا خیر؟ و اینکه با توجه به اضافه شدن کلید واژه «توسعه عدالت» به عنوان ساختاری این دفتر در ساختار جدید آموزش و پرورش، چه میزان این مهم قرار است اجرا شود، بیان کرد: روی کاغذ توجه بسیاری به حوزه عشایری شده است اما در عمل، کاستی‌های زیادی وجود دارد. بزرگ‌ترین درخواست ما این است که اساسنامه مدارس عشایری ما که به امضای رییس‌جمهور نیز رسیده است، اجرا شود؛ به خصوص در این اساسنامه، ماده ۱۴ آن بسیار مورد توجه ما است که می‌گوید: «وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور تحقق عدالت آموزشی و پرورشی و بسترسازی توسعه متوازن در مناطق عشایری، ردیف اعتباری خاص با عنوان «توسعه آموزش و پرورش عشایری» با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، تعیین و در لوایح بودجه سالانه منظور کند». متأسفانه این ماده اجرا نمی‌شود یا به‌طور مثال سرانه مدارس عشایری باید سه برابر مدارس عادی باشد اما اساساً سرانه‌ای به این مدارس تعلق نمی‌گیرد
