گروه راه و شهرسازی| آزاده کاری|
یکی از مشکلات عمده شهرداری تهران عریض و طویل بودن یا به اصطلاح فربه بودن بیش از اندازه آن است. وجود سازمان‌ها، شرکت‌ها و نهادهای زیرمجموعه شهرداری باعث شده تا این نهاد با حجم زیادی از نیروهای انسانی و هزینه‌های جاری مواجه باشد. سازمان‌هایی که وجود برخی از آنها هیچ توجیه اقتصادی ندارد و حتی زیان ده نیز هستند. در واقع شرکت‌هایی در شهرداری ایجاد شده که قرار بود سودده باشند و خودشان گردش مالی خود را بطور کامل عهده‌دار شوند، در حالی که وابستگی زیادی به بودجه شهرداری دارند و از طرفی برخی از آنها حتی تحت نظارت شورای شهر تهران نیستند.
عمده این سازمان‌ها و شرکت‌ها در دوره مدیریت گذشته ایجاد شده‌اند، در دوره ۱۴ سالهای که ثبات مدیریتی در شهرداری وجود داشت، به‌شدت بر تعداد واحدهای تابعه افزوده شد. اما در دوره جدید مدیریت شهری اصلاح ساختار در دستورکار بوده است و به هر حال شهرداری به عنوان نهاد اجرایی خودش باید اولین بازبینی را روی سازمان‌ها و شرکت‌هایش انجام دهد و بعد شورای شهر بر ارزیابی اولیه شهرداری تهران نظارت و سیاست‌گذاری کند.
بهاره آروین، رییس کمیته شفافیت شهر تهران درباره تعداد زیاد شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری گفته بود: «شاید ما نتوانیم اکنون تعداد دقیق شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری تهران را در نسل اول و دوم بگوییم، اما تجربه من در یک سال و نیم گذشته در شورای شهر پنجم این است که تعداد واحدهای غیرضرورخیلی زیاد است و این واحدها بعضا می‌توانند با هم ادغام شوند تا موازی‌کاری و پراکنده‌کاری از این جهت حذف شود.» به گزارش «تعادل»، فعالیت شرکت‌های غیرقانونی در شهرداری، یکی دیگر از مواردی بود که طی چند ماه اخیر مطرح شد و حتی یکی از اعضا عنوان کرد که این شرکت‌ها تماما زیانده هستند.
حسن رسولی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز نسبت به تعیین تکلیف سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری که حیاط خلوت شهرداری شده است، تذکر داده بود. از آن جا که این سازمان‌ها به شکل کاملا مستقل فعالیت می‌کنند امکان بروز تخلف در آنها وجود دارد بنابراین با توجه به تعدد سازمان‌های تابعه شهرداری و نیز ایجاد شفافیت، بهمن سال گذشته بود که اساسنامه سازمان‌های شهرداری تهران روی میز شورای شهر قرار گرفت و به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.
ایراد هیات تطبیق فرمانداری به اساسنامه تیپ
حسن رسولی در گفت‌وگو با «تعادل» به بیان توضیحاتی در خصوص شرکت‌های تابعه شهرداری پرداخت و گفت: شهرداری تهران 43 سازمان، موسسه و شرکت به عنوان مجموعه‌های تابعه دارد. طرح ساماندهی سازمان‌های شهرداری سال گذشته در شورای شهر رای آورد و تصویب شد . این طرح اکنون در حال پیگیری است و به دنبال این هستیم تا همه این شرکت‌ها و موسسات دارای ارکان واحد باشند و رویه‌ای واحد بر آنها حاکم باشد. در این خصوص شرح وظایف و ماموریت‌های این سازمان‌ها در چارچوب یک اساسنامه تیپ در تعامل با شهرداری به ویژه اداره کل امور مجامع سازمان‌های شهرداری و مدیران عامل این سازمان‌ها دنبال شد که بعد از نهایی شدن به صحن آمد و تصویب شد. این مصوبه برای تایید و ابلاغ به وزارت کشور ارسال شد و هیات تطبیق ایراداتی را به برخی از بندهای این اساسنامه وارد کرد عمده ایراداتی که وزارت کشور گرفته بود، ایرادات درستی بود.بنابراین در کمیسیون برنامه و بودجه این ایرادات را بر طرف کرده و باید دوباره در صحن تصویب شود.
او درباره طرح ساماندهی اساسنامه سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری توضیح داد: این طرح شامل یک اساسنامه تیپ است و اینکه وظایف و ماموریت‌های هر کدام ازاین واحدها در اساسنامه به گونه‌ای طراحی شود که آن تعداد از شرکت‌ها و سازمان‌هایی که کار موازی انجام می‌دهند، شناسایی شده و حذف یا ادغام شوند. هدف اصلی این است تا در جهت ساماندهی وکوچک‌سازی عمل شود و این شرکت‌ها از حالت حیاط خلوت شهرداری خارج شوند.
او با تاکید بر اینکه تعداد سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری 43 سازمان است، عنوان کرد: اینکه برخی می‌گویند تعداد شرکت‌های شهرداری آنقدر زیاد است که قابل شمارش نیست در واقع به این دلیل است که در برخی حوزه‌های ماموریتی با تعدد شرکت‌های زیرمجموعه سازمان‌ها و موسسات مواجه هستیم. برای مثال سازمان عمران و نوسازی شهر تهران ماموریت توسعه فضاهای کالبدی را دارد و شرکت توسعه فضاهای فرهنگی هم همین ماموریت را دارد. بنابراین به دنبال این هستیم این ماموریت‌ها احصا شده و موازی‌کاری‌ها را از بین ببریم.
رسولی درباره زیانده بودن این سازمان‌ها نیز گفت: پاسخ دقیق به این سوال باید با مراجعه به گزارش تفریغ بودجه سالانه که سازمان حسابرسی ارایه می‌دهد انجام شود و اینگونه به شکل صفر و صدی نمی‌توان نظر داد که همه این شرکت‌ها زیان ده هستند. باید به صورتحساب مالی شرکت‌ها مراجعه کرد.
بودجه 6 هزار میلیارد تومانی
او درباره بودجه شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه شهرداری نیز گفت: از بودجه 17 هزار و 400 میلیارد تومانی شهرداری حدود 5 تا 6 هزارمیلیارد تومان نیز بودجه این شرکت‌ها و سازمان‌هاست.رسولی اواخر سال گذشته عنوان کرد که بسیاری از این شرکت‌ها و موسسات بدون مدیرعامل و رییس و با سرپرست اداره می‌شوند که در سال جاری این مشکل برطرف شده است.
لزوم وجود اساسنامه یکسان
مجید فراهانی دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز در این باره به خبرنگار «تعادل» گفت: یکی از معضلات شهرداری تهران تعدد اساسنامه‌های مرتبط با سازمان‌ها و نهادهای شهرداری است.این 43 شرکت به منظور ارایه خدمات بهتر به شهروندان تاسیس شدند و متناسب با قانون تجارت کار می‌کنند در نتیجه محدودیت‌های ناشی از روند بروکراتیکی که در شهرداری‌های مناطق حاکم است، در این سازمان‌ها وجود ندارد. اما مهم این است که این شرکت‌ها اساسنامه واحدی و منسجمی داشته باشند تا بتوانند خدمات رسانی را با دقت بیشتر و به شکل بهتری ارایه کنند.
او افزود: درسال‌های گذشته اساسنامه‌های مختلفی برای این شرکت‌ها تدوین شده است.برخی از این اساسنامه‌ها توسط خود شرکت‌ها تهیه شده و با تایید شهردار تهران فعالیت می‌کنند. برخی سازمان‌های نیز اساسنامه مورد تایید شورای شهر را دارند و شورا برایشان اساسنامه‌ای تهیه کرده است.برخی نیز اساسنامه ابلاغی وزارت کشور را دارند. برخی سازمان‌ها نیز هر سه نوع اساسنامه را دارند و تعدد این اساسنامه‌ها باعث شد تا شورای شهر تهران به این موضوع ورود پیدا کند. همانطور که گفتم در گام اول یک اساسنامه تیپ تدوین کردیم که الگویی برای اساسنامه سازمان‌ها و شرکت‌ها خواهد بود.این اساسنامه با توجه به تجربیات سالهای گذشته و نیز با توجه به نقاط قوت و ضعفی که وجود داشت تنظیم و در صحن شورا تصویب شد.اکنون ما در مرحله‌ای هستیم که برای شرکت‌ها و سازمان‌ها به کمک کمیسیون برنامه و بودجه برای هر یک از سازمان‌ها اساسنامه مجزا و مختص آنها بر مبنای اساسنامه سازمان تهیه می‌کنیم.برای نمونه دو روز پیش اساسنامه مخصوص سازمان نوسازی شهرتهران را تدوین کردیم و بندهای خاص فرآیندها این شرکت را به اساسنامه آن اضافه کردیم. همه این اساسنامه‌ها باید در صحن علن شورا به تصویب برسد.همچنین تمام اساسنامه مصوب در شورا باید درنهایت به تصویب وزیر کشور نیز برسد.
او با بیان اینکه انجام این کار می‌تواند معضل تعدد اساسنامه‌های سازمان‌های شهرداری را برای همیشه از بین ببرد، تصریح کرد: این موضوع گام مهمی به منظور نظارت روشمند بر روند کار سازمان‌ها و نهادهای زیرمجموعه شهرداری خواهد بود.
انحلال و کاهش سازمان ها
او در خصوص کاهش و ادغام سازمان‌های شهرداری نیز توضیح داد: این موضوع از طریق مصوبه دیگر پیگیری می‌شود و کاهش سطح و سطوح شهرداری تهران و نیز سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری در دستور کار قرار دارد. در این مصوبه شهرداری ملزم شده است تا تعداد معاونت‌ها، اداره کل‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌ها را از طریق ادغام و انحلال کاهش دهد.زیرا شهرداری تهران طی سالهای اخیر و به مرور بسیار گسترده و پهن شده و این گسترده شدن باعث شده تا تعداد زیادی نیروی انسانی به این نهاد اضافه شود. اکنون شهرداری تهران بیش از 66 هزار نفر پرسنل مستقیم دارد و حدود 60 هزار نفر نیز نیروهای پیمانکاری هستند که از شهرداری حقوق می‌گیرند. نیمی از بودجه مصوب شورا فقط به پرداخت حقوق نیروی انسانی اختصاص دارد و تورم بالایی در این حوزه داریم.بنابراین یکی از راه‌های کنترل و نظارت بر نیروهای انسانی، ادغام سازمان‌ها، شرکت‌ها و کاهش سطح و سطوح شهرداری است.
تغییر در روند 100 ساله شهرداری
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با بیان اینکه خوشبختانه شورای پنجم به درستی به این قضیه ورود کرده است، گفت: شورای پنجم به نوعی توانسته در روند 100 ساله شهرداری تهران تغییراتی ایجاد کند و تعداد نیروهای انسانی را از 69 هزار نفر به 66 هزار نفر کاهش دهد. طی یک و سال نیم حدود 3 هزار نفر از تعداد نیروهای شهردای کاسته شده است و این رونددرستی است زیرا امروز شهر تهران بسیار گران اداره می‌شود و انتظار مردم از ما این است که شهرداری تهران که با عوارض پرداختی توسط مردم اداره می‌شود، درآمدها را به درستی هزینه کند .یکی از راه‌های مدیریت بهتر هزینه‌ها، بهره ور کردن تعدادنیروهای انسانی است که با کاهش تعداد سازمان‌های شهرداری اتفاق می‌افتد.
ساماندهی شرکت‌های دست دو
این عضو شورای شهر در پاسخ به اینکه برای حذف شرکت‌های غیرقانونی که در شهرداری فعالیت می‌کنند، چه اقدام‌هایی انجام شده است، تصریح کرد: بعضی از شرکت‌های دست دو در شهرداری وجود دارند که جزو شرکت‌ها و سازمان‌های رسمی شهرداری نیستند بلکه یک سازمان بسته به حوزه تخصصی خود یک شرکتی را تاسیس کرده است. برای مثال سازمان بازنشستگی شرکت‌هایی را برای خودش تاسیس کرده که این شرکت‌ها نیز بعضا اقدام به تشکیل شرکت‌های زیرمجموعه خود کرده‌اند و اکنون سازمان بازنشستگی 17 شرکت دارد. در خود شهرداری تهران نیز چنین مواردی مشاهده می‌شود و برخی معاونت‌ها و حوزه‌ها برای خود شرکت تاسیس کرده‌اند. بانک شهر نیز شرکت‌ها و سازمان‌هایی را ایجاد کرده است.یکی از کارهایی که شورا به آن ورود پیدا کرده است، سامان دهی این شرکت‌ها است. یعنی با این شرکت‌ها وارد گفت‌وگو شده و عملکرد آنها را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و درصورت نیاز آنها را ادغام یا منحل می‌کند.
رد زیانده بودن سازمان‌های شهرداری
فراهانی زیانده بودن تمام این سازمان‌ها و شرکت‌ها را رد کرد و در این باره گفت: اکنون سه نوع سازمان به لحاظ زیانده یا سود ده بودن در شهرداری وجود دارد. برخی سازمان‌ها سودده هستند و موظف‌اند هر ماه سود خود را به خزانه شهرداری تهران واریز کنند و در بودجه نیز از آنها نام برده شده است مانند سازمان میوه و تره بار، شرکت شهروند و سازمان زیباسازی که بخشی از درآمد شهرداری تهران را تامین می‌کنند. تعداد دیگری از این سازمان‌ها خودگردان هستند بدین معنا که تمام درآمد آنها صرف تامین هزینه‌های خودشان می‌شود و برای شهرداری نه سود دارند و نه زیان مانند سازمان بهشت زهرا.دسته سوم شرکت‌های زیان ده هستند و«کمک زیان» از شهرداری تهران دریافت می‌کنند که عمدتا شرکت‌های خدماتی به مردم هستند وشهرداری آنها را برای خدمت رسانی به مردم تاسیس کرده است .بنابراین کمک زیان گرفتن آنها طبیعی است.اما برخی شرکت‌ها و سازمان‌ها هم هستند که با هدف اقتصادی تشکیل شده اما اکنون زیان ده شده‌اند که این دسته آخر مساله زا هستند و شورا به آن ورود پیدا کرده و از طریق ذی‌حساب‌ها و انجام تحقیقات لازم دلیل زیان ده بودن آنها را بررسی می‌کند. اگر مشکل مدیریتی وجودداشته باشد مدیران تغییر می‌کنند در غیر این صورت رویکردها بررسی می‌شوند.
نحوه نظارت شورا بر سازمان‌های تابعه
فراهانی درباره نظارت شورای شهر بر سازمان‌ها و شرکت‌ها نیز توضیحاتی ارایه کرد و گفت: نظارت بر سازمان‌های تابعه شهرداری به چند روش انجام می‌شود.در گام اول نظارت قبل از انجام هزینه است که از طریق تصویب بودجه شرکت‌ها صورت می‌گیرد.گام دوم نظارت حین هزینه است که دراین مرحله از طریق انتخاب ممیزان مالی و نیز انتخاب ذی حسابان شهرداری که توسط شورا صورت می‌گیرد، اسناد مالی توسط این ذی حسابان مورد بررسی قرار می‌گیرد.گام سوم نظارت بعد از خرج است که این نظارت از طریق انتخاب حسابرسان انجام می‌شود. حسابرسان در این سازمان‌ها مستقر می‌شوند و گزارش مالی این سازمان‌ها را تهیه کرده و گزارش‌های خود را برای ارزیابی به شورا ارایه می‌کنند.بنابراین در سه مرحله قبل از خرج، حین خرج و بعد از خرج شورای شهر تهران بر عملکرد مالی سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران نظارت می‌کند.
به گزارش تعادل، بر اساس تبصره یک بودجه سال 97 تمام واحدهای شهرداری اعم از شهرداری‌های مناطق، شرکت‌ها و موسسات وابسته و سازمان‌های تابعه باید منابع درآمدی خود را مستقیما در چارچوب قوانین و مقررات صرفا به خزانه شهرداری و حساب‌های شهرداری مورد تایید شورا واریز کنند و واریز این وجوه به حساب‌های متفرقه ممنوع است.اما سال گذشته مرتضی الویری رییس کمیسیون برنامه وبودجه شورای شهر عنوان کرد که برخی از سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری درآمدهای خود را به حساب خزانه شهرداری واریز نکردند. فراهانی در پاسخ به اینکه آیا برای جلوگیری ازاین تخلف در سال جاری تمهیداتی انجام شده است یا خیر، تصریح کرد: متاسفانه سال گذشته برخی سازمان‌های شهرداری برخلاف ضوابط درآمدهای خود را به حساب شهرداری واریز نکردند و در حساب‌هایی که از قبل داشتند نزد خود نگه می‌داشتند که این موضوع نیز توسط شورای شهر بررسی می‌شود تا در سال جاری این اتفاق رخ ندهد.
اقدامات شورا برای نظارت بر سازمان ها
بهاره آروین رییس کمیته شفافیت شورای شهر نیز در گفت‌وگو با «تعادل» به بیان نکاتی در خصوص ساماندهی سازمان‌های شهرداری پرداخت و گفت: در راستای اصلاح اساسنامه سازمان‌ها وشرکت‌های تابعه شهرداری، اخیرا اساسنامه تیپ سازمان‌های شهرداری تهران در شورای شهر به تصویب نهایی رسید و وزارت کشور نیز خواستار اصلاح چند بند شده بود که اصلاحات لازم نیز انجام شده و به زودی اساسنامه تیپ سازمان‌ها مجددا در صحن شورا مورد بررسی قرار می‌گیرد تا بتوانیم یکپارچگی در اصول اولیه حاکم کنیم.
او با بیان اینکه ازجمله اقدام‌های دیگری که برای نظارت پذیر کردن حوزه سازمان‌ها و شرکت‌ها انجام دادیم، حوزه شفافیت بخشی است، تصریح کرد: از اداره کل مجامع شهرداری تهران خواستیم تا صورت‌های حسابرسی شده این سازمان‌ها و شرکت‌ها را به زودی روی وب سایت شفاف منتشر کنیم تا نهادهای تخصصی و مدنی بتوانند در مورد وضعیت این سازمان‌ها اظهارنظر کنند.از جمله اقدام‌های دیگر که دراین راستا انجام شد ضرورت اتصال این سازمان‌ها و شرکت‌ها به سامانه‌های ثبت عملیات مالی در شهرداری تهران است که کمک می‌کند تا شفافیت بیشتری ایجاد شود از جمله دو سامانه مهم قراردادها و سامانه جامع مالی.
آروین افزود: اکنون در شهرداری تهران فقط 44 سازمان نسل اولی وجود دارد و بسیاری از این سازمان‌ها خود زیر مجموعه‌هایی برای خودشان تعریف کرده‌اند که نسل دومی محسوب می‌شوند. در یک پروسه میان مدت این موضوع را در دستور کار قرار دایم تا در سال 98 بتوانیم همه سازمان‌ها و شرکت‌ها را به سامانه‌های ثبت عملیات مالی در شهرداری متصل کنیم و از این طریق نظارت هم شورا و هم شهروندان بر وضعیت ثبت عملیات مالی شهرداری تهران محقق خواهد شد.
رییس کمیته شفافیت شورای شهر تهران درباره فعالیت شرکت‌های غیرقانونی در شهرداری نیز گفت: از اداره کل مجامع این را هم خواستیم تا در حوزه اجرای تبصره‌ای که در مصوبه اصلاح ساختار شهرداری تهران بود پیشنهاد ادغام و انحلال شرکت‌هایی که همپوشان یا غیر ضرور هستند را به شورای شهر ارایه دهد تا شورا بتواند در این خصوص تصمیم‌گیری کند.امیدوارم برخی از واحدهایی که غیر ضروری بودن آنها آشکار است و بررسی‌های کارشناسی درباره آن به اتمام رسیده به زودی به صحن شورا بیاید و درباره آنها تصمیم‌گیری درست صورت گیرد.
به گفته آروین، از ابتدای مدیریت شهری جدید بحث ایجاد خزانه واحد در دستور کار بوده و به همین دلیل واحد اداره کل خزانه داری در ذیل معاونت مالی تشکیل شد.او ادامه داد: در واقع هم در بودجه 97 و هم در بودجه 98 تلاش شد تا حتی چنانچه درآمد شرکت‌ها و سازمان‌ها به حساب خزانه واریز نمی‌شود به حساب‌هایی که نزد خزانه برای آن سازمان‌ها افتتاح شده و حساب اختصاصی آنها است واریز شود. در این صورت نظارت خزانه برای اینکه ورودی و خروجی این حساب‌ها چگونه است محقق می‌شود. بنابراین شورای شهر و شهرداری اقدام‌هایی را معطوف به ایجاد خزانه‌داری کل و شفافیت بخشی به حساب اختصاصی سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری آغاز کرده که اگر بتوانیم بحث خزانه داری را با توجه به استقلال این شرکت‌ها و نیز ضرورت شفافیت و نظارت شهرداری مرکزی محقق کنیم مشکل سال گذشته را که برخی سازمان‌ها درآمدهای خود را به حساب خزانه واریز نکردند، نخواهیم داشت.
اخیرا خبر فروش برنج‌های تقلبی منتشر شد و پس از بررسی‌های به عمل آمده روی ۲ برند به نام‌های برنج چاپار و برنج هاشمی کریمی مشخص شد بیش از ۷۰ درصد برنج‌ها پاکستانی و ۳۰ درصد آن برنج ایرانی با کیفیت پایین مخلوط شده و محموله
۶۰ تن موجود در فروشگاه به قیمت هر کیلو ۲۶ هزار تومان عرضه و به فروش می‌رسد. آروین در پاسخ به اینکه با توجه به نظارت‌های شورا چرا شاهد قضیه‌ای مانند آنچه در فروشگاه شهروند رخ داد، بودیم، اظهار کرد: نظارت‌ها هم توسط شورا و هم شهرداری انجام می‌شود و زمانی که تخلف بروز می‌کند سازمان‌های نظارتی باید ورود پیدا کند و مانع از بروز مجدد چنین تخلفاتی شود.
برش
مجید فراهانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران: بعضی از شرکت‌های دست دو در شهرداری وجود دارند که جزو شرکت‌ها و سازمان‌های رسمی شهرداری نیستند بلکه یک سازمان بسته به حوزه تخصصی خود یک شرکتی را تاسیس کرده است. برای مثال سازمان بازنشستگی شرکت‌هایی را برای خودش تاسیس کرده که این شرکت‌ها نیز بعضا اقدام به تشکیل شرکت‌های زیرمجموعه خود کرده‌اند و اکنون سازمان بازنشستگی 17 شرکت دارد. در خود شهرداری تهران نیز چنین مواردی مشاهده می‌شود و برخی معاونت‌ها و حوزه‌ها برای خود شرکت تاسیس کرده‌اند. بانک شهر نیز شرکت‌ها و سازمان‌هایی را ایجاد کرده است.یکی از کارهایی که شورا به آن ورود پیدا کرده است، سامان دهی این شرکت‌ها است. یعنی با این شرکت‌ها وارد گفت‌وگو شده و عملکرد آنها را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و درصورت نیاز آنها را ادغام یا منحل می‌کند.
حسن رسولی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران: از بودجه 17 هزار و 400 میلیارد تومانی شهرداری حدود
5 تا 6 هزار میلیارد تومان نیز بودجه این شرکت‌ها و سازمان‌هاست.رسولی اواخر سال گذشته عنوان کرد که بسیاری از این شرکت‌ها و موسسات بدون مدیرعامل و رییس و با سرپرست اداره می‌شوند که در سال جاری این مشکل برطرف شده است. اینکه برخی می‌گویند تعداد شرکت‌های شهرداری آنقدر زیاد است که قابل شمارش نیست در واقع به این دلیل است که در برخی حوزه‌های ماموریتی با تعدد شرکت‌های زیرمجموعه سازمان‌ها و موسسات مواجه هستیم. برای مثال سازمان عمران و نوسازی شهر تهران ماموریت توسعه فضاهای کالبدی را دارد و شرکت توسعه فضاهای فرهنگی هم همین ماموریت را دارد. بنابراین به دنیال این هستیم این ماموریت‌ها احصا شده و موازی‌کاری‌ها را از بین ببریم.
بهاره آروین رییس کمیته شفافیت شورای شهر تهران: از اداره کل مجامع شهرداری تهران خواستیم تا صورت‌های حسابرسی شده این سازمان‌ها و شرکت‌ها را به زودی روی وب سایت شفاف منتشر کنیم تا نهادهای تخصصی و مدنی بتوانند در مورد وضعیت این سازمان‌ها اظهارنظر کنند.از جمله اقدام‌های دیگر که دراین راستا انجام شد ضرورت اتصال این سازمان‌ها و شرکت‌ها به سامانه‌های ثبت عملیات مالی در شهرداری تهران است که کمک می‌کند تا شفافیت بیشتری ایجاد شود از جمله دو سامانه مهم قراردادها و سامانه جامع مالی. شورای شهر و شهرداری اقدام‌هایی را معطوف به ایجاد خزانه‌داری کل و شفافیت بخشی به حساب اختصاصی سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری آغاز کرده که اگر بتوانیم بحث خزانه داری را با توجه به استقلال این شرکت‌ها و نیز ضرورت شفافیت و نظارت شهرداری مرکزی محقق کنیم مشکل سال گذشته را که برخی سازمان‌ها درآمدهای خود را به حساب خزانه واریز نکردند، نخواهیم داشت.
