درحالی‌که برآوردهای اولیه وزارت رفاه حاکی از آن است که تا سال ۹۴، بیش از ۵۰۰ هزار کودک حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی فاقد هویت رسمی هستند و از کلیه حقوق اجتماعی و اقامت پایدار محرومند، چندی پیش لایحه «اعطای تابعیت از مادر ایرانی به فرزندان» به مجلس فرستاده شد تا براساس آن فرزندان بتوانند از مادران نیز تابعیت بگیرند.
یکی از دلایل نداشتن شناسنامه برخی کودکان مشکل «تابعیت» آنهاست، بر اساس قوانین، تابعیت به واسطه دو مولفه «خون» و «خاک» به افراد اعطا می‌شود، در مولفه خاک «محل تولد» ملاک تابعیت و در مولفه خون، تابعیت فرزند بر اساس تابعیت پدر و مادر یا هر دوی آنها تعیین می‌شود. این درحالی است که طبق قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷، انتقال تابعیت تنها بر اساس نسب خونی و از طریق پدر امکان پذیر است و این به معنای آن است که به مادر و تابعیت آن توجه و اشاره‌ای نشده است. از سوی دیگر بر اساس همین ماده قانونی، محل تولد نمی‌تواند در انتقال تابعیت موثر باشد، یعنی فرزندی که در ایران و از مادر ایرانی به دنیا آمده باشد «ایرانی» محسوب نمی‌شود.
اشرف گرامی‌زادگان- مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در این باره به ایسنا می‌گوید: روشن است که زن ایرانی دارای حقوق شهروندی نمی‌تواند قبول کند در صورت ازدواج با مرد خارجی و با تولد فرزند، خود دارای حقوق شهروندی باشد اما فرزندش از خدمات شهروندی محروم باشد و از طرفی دیگر نتواند کسب هویت مادر را به دست آورد به ویژه اینکه اگر ایران اقامتگاه او باشد. بنابر اظهارات گرامی‌زادگان، موضوع تابعیت فرزندان زن ایرانی دارای همسر خارجی، سال‌هاست که از طرف مجلس شورای اسلامی با عنوان طرح در صحن مجلس مطرح بوده یا از طرف دولت به عنوان لایحه به مجلس ارایه شده است، مدت زیادی از مطرح شدن این موضوع در مجلس می‌گذرد و این مساله بیانگر آن است که اعطای تابعیت از سوی مادر به فرزند یکی از مطالبات مادران و زنان ایرانی است که به نظر برای رسیدن به این خواسته راهشان ادامه دارد. وی معتقد است که این موضوع، دغدغه سال‌های متمادی زن ایرانی مزدوج با شوهر خارجی است که از طرفی زن ایرانی خواهان حقوق فرزندانش است و از طرفی ملاحظات و دیدگاه‌های سیاسی برخی مسوولان منجر به اطاله بررسی این موضوع تا امروز شده است.
به گفته گرامی‌زادگان در آخرین تصمیم‌گیری، دولت با ارایه لایحه موافقت کرد که زنان ایرانی بتوانند ضمن درخواست تابعیت فرزندان خود، حقوق شهروندی آنان را تثبیت کنند. البته در سن ۱۸ سالگی فرزند می‌تواند نسبت به ابقاء تابعیت و همچنین رجوع به تابعیت پدر اقدام کند. مشاور امور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری با تاکید بر اینکه برخی دیدگاه‌های سیاسی بر این باورند که «به دلیل اینکه تابعیت امری سیاسی است باید به جهت خارجی بودن زوج، دقت بیشتری شود تا نفع ملی و اجتماعی منظور شود»، یادآور شد: نباید بدون بررسی کیفی، عجولانه این اجازه صادر شود. این دیدگاه منجر به طولانی شدن اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی خواهد شد.
گرامی‌زادگان ادامه داد: معاونت امور زنان و خانواده با عنایت و احترام به نگرانی‌هایی که از بابت مسائل سیاسی و امنیتی در برخی نظرات وجود دارد، به منظور پرهیز از هرگونه دغدغه، خواهان دقت و نظارت بیشتر پیرامون اجرای این لایحه پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی است. حفظ منافع عالیه کودکان و کسب حقوق شهروندی برای آنان یکی از مسائل مورد توجه معاونت زنان است تا این کودکان بتوانند آینده بهتری برای خود رقم بزنند. او ادامه داد: امروزه مسوولان به این مهم پی برده‌اند که هیچ فردی نه تنها نباید بدون تابعیت باشد بلکه باید مورد حمایت قرار گیرد و همه افراد ملزم به توجه به آنها هستند. با متن ارایه شده در هیات دولت، امیدوارم که مجلس آن را بپذیرد. تاحدی احتمال تصویب آن را نسبت به سایر پیشنهادات امکان‌پذیرتر می‌بینم. امیدوارم مجلس شورای اسلامی نیز حق زنان ایرانی را ادا کند تا این نگرانی طولانی مدت رفع شود.
اگرچه در حال حاضر دولت لایحه «اعطای تابعیت از مادر ایرانی به فرزندان» را تدوین کرد و به مجلس فرستاد تا براساس آن فرزندان بتوانند از مادران تابعیت بگیرند، اما حالا باید دید آیا این‌بار مجلس قصد دارد که آرزوی زنان ایرانی را محقق کند یا باز هم کودکان بی‌هویت باید برای کسب حقوق اولیه خود چشم انتظار به دست مجلس، آرزوی داشتن شناسنامه را در سر بپرورانند.
