ضرورت بازنگری در موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور
سرپرست سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور باید به صورت جدی بازنگری شود، گفت: در این زمینه برخی تخلفات وجود دارد که باید اصلاح شود. محمد حسن‌زدا، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه شعار تأمین اجتماعی کمک به رونق بخش بخش خصوصی و تولید است، گفت: همراهی و همکاری با بخش خصوصی وجود دارد و نسبت به بدهی‌های بخش خصوصی نهایت همکاری را داریم و فضای کسب و کار را در وصول مطالبات از بخش خصوصی لحاظ می‌کنیم. وی ادامه داد: از پیشنهاد بخش خصوصی و کارآفرینان در موضوعات بیمه‌ای که منجر به رونق تولید و حل مشکلات کارگران شود استقبال می‌کنیم. وی گفت: در سازمان تأمین اجتماعی، ٣٠ سرویس به صورت غیرحضوری به مخاطبین ارایه می‌شود و دیگر نیازی به حضور فیزیکی در تأمین اجتماعی نیست و در آینده نزدیک این خدمات به ٦٥ مورد می‌رسد که آذربایجان شرقی در این زمینه پایلوت است. وی با بیان اینکه موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور باید به صورت جدی بازنگری شود، گفت: در این زمینه برخی تخلفات وجود دارد که باید اصلاح شود و در موضوع بیمه کارگران ساختمانی نیز، نیاز به اصلاحاتی وجود دارد و در حال حاضر یک میلیون نفر کارگر ساختمانی تحت پوشش است و تنها ٧ درصد پرداخت می‌کنند که سه برابر را ما پرداخت می‌کنیم و باید در مجلس موضوع تأمین منابع این نوع بیمه مجدداً بررسی شده و از نمایندگان مجلس می‌خواهیم تا در این زمینه ما را همراهی کنند. سرپرست سازمان تأمین اجتماعی گفت: با وجود مشکلات مالی در سازمان نسبت به بدهی‌های بیمه‌ای بخش خصوصی ملاحظات فضای کسب و کار را در نظر می‌گیریم و نهایت همکاری را داریم.
واریز آخرین نوبت وام ضروری بازنشستگان کشوری
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد: وام ضروری نوبت‌های ششم و هفتم بازنشستگان و وظیفه بگیران این صندوق به مبلغ ۵ میلیون تومان به حساب آنان واریز شد.
جمشید تقی‌زاده مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: با همکاری بانک صادرات ایران و طبق مرحله‌بندی اعلام شده، وام ضروری مرحله ششم و هفتم برای ۴۲ هزار نفر از متقاضیان واجد شرایط که آخرین نوبت‌های مرحله نخست پرداخت وام بودند به حساب آنان واریز شد.
وی یادآور شد: با واریز مراحل ۶ و هفت، تمامی ۲۰۰ هزار نفر واجد شرایط مرحله نخست وام خود را دریافت کردند.
تقی‌زاده افزود: پرداخت وام واجدین شرایط در مرحله نخست به ترتیب اولویت «کمترین مجموع وام دریافتی» و «کمترین حقوق دریافتی» مرحله‌بندی و با توجه به سقف اعتبار تخصیصی توسط بانک عامل به صورت ماهانه انجام شد.
دلیل قاچاق دارو ارزانی آن در ایران است
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: داروها با یارانه دولتی تولید و در کلینیک‌ها و بیمارستان‌ها ارزان ارایه می‌شود و این مساله سبب شده برخی از افراد سودجو داروهایی را از مرز کشور خارج کنند.
محمدحسین قربانی، با اشاره به صحبت‌های اخیر معاون وزیر بهداشت و درمان در خصوص قاچاق برخی از داروهای بیماران خاص به خانه ملت گفت: از آنجایی که کالاهای بسیار ضروری و استراتژیکی مانند داروها با یارانه دولتی تولید و در کلینیک‌ها و بیمارستان‌ها برای بیماران خاص ارزان ارایه می‌شود لذا این مساله سبب شده برخی از افراد سودجو داروهایی را از مرز خارج کنند.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی افزود: زمانی که قیمت داروهای تولید داخلی با نمونه خارجی آن تفاوت معنی‌داری داشته باشد، ممکن است مانند کالاهای غیر‌دارویی به صورت قاچاق مبادله شود، اما خروج رسمی و صادرات هرگونه از داروهای مورد نیاز کشور به ویژه داروی بیماران خاص بدون توجه به نیاز داخلی به هیچ عنوان وجود ندارد. قربانی اظهار کرد: ایران برای تولیدات دارو و کالاهای استراتژیک یارانه بسیاری در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد، از طرفی تفکرات و بحث‌های دانش‌بنیان نیز تاثیر زیادی بر کاهش قیمت داروهای تولید داخل داشته است، طبیعتاً تفاوت قیمت نسبتاً بالای داورها باعث سوءاستفاده برخی از افراد شده است؛ بنابراین ضروری است وزارت بهداشت هر چه سریع‌تر تمهیداتی را جهت مقابله با این مساله مدنظر قرار دهد. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: خوشبختانه امروز با وجود دانشمندان ایرانی و توان نیروهای داخلی بسیاری از داروهای بیماران خاص و داروهای خاص و گران قیمت از جمله داروی درمان‌ام اس، در کشورمان تولید و پس از تامین نیاز داخلی به بسیاری از کشورهای جهان صادر می‌شود، لازم به ذکر است در حال حاضر بیش از 80 درصد بازار دارویی روسیه در اختیار داروهای ایرانی است. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: ساز و کار توزیع دارو با بسیاری از کالاهای بهداشتی و داروخانه‌ای متفاوت است، تولیدکنندگان در سیستم توزیع دارو هیچ نقشی نداشته و داروها صرفا از طریق چند شرکت محدود پخش دارو که زیرنظر وزارت بهداشت و درمان فعالیت می‌کنند، توزیع می‌شود. بی‌تردید اگر ضعف و تخلفی در این سیستم وجود داشته باشد، ناشی از کوتاهی مسوولان مربوطه است و اگر نتوانند همین تعداد محدود شرکت‌های پخش دارو را مدیریت و کنترل کنند، ماندنشان در وزارت بهداشت منطقی نیست.
