ریحانه جاویدی|
مشکلات اقتصادی در تار و پود آموزش و پرورش تنیده شده، هر چه بودجه آن بیشتر می‌شود، باز هم جوابگوی هزینه‌ها و کمبودهای این وزارتخانه نیست. از یک طرف حقوق معلمان و از طرف دیگر کمبود فضای آموزشی و مدارس فرسوده که هر سال بیشتر می‌شود، سبب شده تا شکاف اعتبار در این وزارتخانه ریشه‌کن نشود. با این حال میان دیدگاه مسوولان وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور با کارشناسان آموزش بر سر علت اصلی معضلات اقتصادی این وزارتخانه تفاوت بسیاری وجود دارد. اگرچه هر دوی این گروه‌ها بر این باورند که آموزش و پرورش نیاز به بازنگری در مدیریت مالی دارد اما چالش‌هایی که مطرح می‌کنند متفاوت است، در حالی که مسوولان معتقدند نداشتن مدیران اقتصادی متخصص در مدارس و روند ساختار تصمیم‌گیری در این وزارتخانه سبب هزینه‌زایی برای آموزش و پرورش شده، کارشناسان بر این باورند که نبود شفافیت مالی و ریخت و پاش بخش‌های اداری، علت بحران‌های مالی در این وزارتخانه است و نباید با انگیزه حل معضلات اقتصادی مدارس را به سمت بنگاه‌داری کشاند.
چالش‌های اقتصادی آموزش و پرورش
از نگاه مسوولان
روز گذشته محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش در نخستین همایش ملی اقتصاد آموزش و پرورش، مهم‌ترین موانع شکوفایی و رشد اقتصاد آموزش و پرورش را تلقی نادرست از مفهوم رویکرد اقتصادی به آموزش و پرورش دانست و درباره این موضوع گفت: «به محض آنکه بحث اقتصاد آموزش و پرورش مطرح می‌شود ذهن برخی سیاست گذاران به این سمت می‌رود که قرار است در آموزش و پرورش صرفه‌جویی کنیم و آن را در سایر بخش‌ها به‌کار بگیریم. بلافاصله مورد اتهام قرار می‌گیریم که کسانی که به اقتصاد آموزش و پرورش توجه دارند بر جنبه‌های کمی و نه جنبه‌های کیفی تمرکز دارند.» البته او در بخشی دیگر از صبحت‌های خود به محدودیت منابع مالی این وزارتخانه هم اشاره کرده و اعلام کرد برای مدیریت منابع مالی باید فعالیت‌های کم‌اثر به نفع فعالیت‌های اثرگذار متوقف شوند. بطحایی تمرکز بسیار شدید در ساختار تصمیم‌گیری را دومین مانع برای توحه به اقتصاد آموزش و پرورش دانست و در توضیح آن گفت: اینکه تمام بخشنامه از مرکز به ادارات آموزش و پرورش استان ابلاغ شود، سبب می‌شود که مدیران مدارس بدون توجه به نیازها و امکانات خود تنها در راستای اجرای بخشنامه عمل کنند، در حالی که اگر تصمیم‌گیری به مدیران واگذار شود، نتیجه اقتصادی بیشتر حاصل می‌شود.
اظهارات بطحایی در حالی است که رئیس سازمان امور اداری استخدامی کشور، چگونگی بهره‌وری و استفاده حداکثری از منابع را موضوعی دانست که در اقتصاد آموزش و پرورش به آن توجه نشده و ضامن حل این موضوع را تربیت مدیران متخصص برای اداره مدارس دانست نه اینکه از معلم‌ها برای مدیریت مدرسه‌ها استفاده شود. از طرف دیگر حسین سلیمی، رییس دانشگاه علامه طباطبایی هم در بخشی از این نشست، اعلام کرد آموزش و پرورش نیازمند طراحی مدیریت مالی مجدد در درون خود است. او گفت: نزدیک یک سوم بودجه کشور را آموزش و پرورش به خود اختصاص می‌دهد باز هم برخی مدارس و دانشگاه‌ها به عنوان حوزه‌های فقیر محسوب می‌شوند. واقعاً دولت بیش از این نمی‌تواند. اگر قرار باشد آموزش و پرورش به نقطه تعادل عادی برسد باید نیمی از بودجه کشور را در اختیار بگیرد که امکان پذیر نیست. باید بهره‌وری را در آموزش و پرورش بالا ببریم. او معتقد است اقتصاد آموزش و پرورش نباید تنها به بودجه دولتی وابسته باشد چرا که دولت بیشتر از این توان ندارد.
مدرسه یا بنگاه اقتصادی؟
اظهارات مسوولان در نخستین همایش ملی اقتصاد آموزش و پرورش، در حالی است که کارشناسان درباره چالش‌های اقتصادی این وزارتخانه نظر دیگری دارند. آنها بر این باورند سیستم آموزش و پرورش برای جبران مشکلات اقتصادی نباید به سمت بنگاه‌داری پیش رود چرا که مدرسه را از هدف اصلی خود دور می‌کند. محمدرضا نیک‌نژاد، کارشناس آموزش و پرورش درباره این موضوع به «تعادل» گفت: اینکه رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، چالش‌های اقتصادی آموزش و پرورش را ناشی از نداشتن مدیران اقتصادی متخصص می‌داند اظهارنظر درستی نیست. ما مخالف تربیت مدیر متخصص برای مدارس نیستیم اما مدیر اقتصادی برای آموزش و پرورش انتخاب درستی نیست. مدیری که خودش معلم نبوده باشد نمی‌تواند یک مدرسه را به درستی اداره کند چرا که با نیازهای آن آشنا نبوده و تنها به جنبه مالی و درآمدزایی توجه می‌کند در حالی که هدف آموزش و پرورش مبتنی بر جنبه انسانی و فرهنگی است. می‌توان برای مدیران مدارس دوره‌های آموزشی اقتصاد برگزار کرد اما این حجم از توجه به اقتصاد مدیر مدرسه را از اهداف فرهنگی دور می‌کند. مدیر مدرسه باید مدیریت آموزش قوی داشته باشد و مدیریت منابع مالی تنها یک بخش از وظایف این شغل است اما امروزه به سمتی رفته‌ایم که هر مدیری که بتواند از سر و ته خدمات و امکانات آموزش با هدف صرفه‌جویی بزند یا برای مدرس و در نگاه کلان برای آموزش و پرورش درآمدزایی کند، مدیر موفقی است اما این دیدگاه مدرسه را از جایگاه علم‌آموزی به اندازه یک بنگاه اقتصادی تنزل می‌دهد.
او افزود: در راستای کسب درآمد از مدرسه تاکنون طرح‌های مختلفی ارائه شده که یکی از آن فروش فضای مازاد مدارس بود. این طرح کاملا مورد نقد است، در شرایطی که با کمبود سرانه فضای آموزشی مواجهیم چطور می‌شود که فضای مازاد مدارس را تنها با هدف کسب درآمد به مشاغل مختلف بدهیم، این فضا حق دانش‌آموزان است که مدیران به جای آنکه به جای احقاق حق آنها باشند، به فکر کسب درآمد هستند. بنابراین تمرکز بر مدیران اقتصادی در مدارس نتیجه‌اش این می‌شود که هدف اصلی فراموش می‌شود. تجربه جهانی نشان می‌دهد که اگر واقعا قصد حرکت آموزش و پرورش به سمت موفقیت و تربیت دانش‌آموزان موفق را داریم نباید به فکر هزینه باشیم، باید با دست باز هزینه کرد تا نتیجه گرفت با مدرسه فروشی و از سر و ته خدمات آموزشی زدن و استفاده از معلم‌های کم کیفیت آمورش و پرورش پیشرفت نمی‌کند.
این کارشناس آموزش و پرورش با اشاره به خصوصی‌سازی مدارس با هدف درآمدزایی اشاره کرده و گفت: در شرایط فعلی 110 هزار مدرسه داریم که غیردولتی هستند پس در واقع آموزش و پرورش بر خلاف وظیفه قانونی خود که تامین آموزش رایگان برای همه است، بخشی از هزینه خود را با راه‌اندازی مدارس غیرانتفاعی کم کرده از طرف دیگر مدارس دولتی هم برای جبران کمبودها به بهانه مختلف از خانواده پول دریافت می‌کنند. بنابراین نگاه اقتصادی به آموزش و پرورش سبب رشد خصوصی‌سازی و دور شدن از عدالت آموزشی می‌شود.
نیک‌نژاد با اشاره به ضرورت بازنگری در مدیریت مالی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: امروز بر کسی پوشیده نیست که بودجه 45 هزار میلیاردی آموزش و پرورش کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد چرا که این وزارتخانه بر اساس برآوردها با 13 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند اما به نظر می‌رسد اینکه مدام بر مدیران اقتصادی در آموزش و پرورش تاکید می‌شود در واقع به این دلیل است که مسوولان به دنبال این هستند این‌طور القا کنند که پولی که به آموزش و پرورش داده می‌شود زیاد است اما چون مدیریت منابع وجود ندارد، با کمبود و چالش مواجهیم، در حالی که باید توجه شود، منشا مدیریت منابع نباید در مدارس باشد بلکه بخش ستادی و اداری وزارت آموزش و پرورش نیاز به مدیریت و شفافیت مالی دارد. بی حساب و کتابی هزینه‌ها در مدرسه‌ها نیست بلکه ریخت و پاش‌های بخش اداری وزارتخانه و خدماتی که مدیران ستادی داده می‌شود باید شفاف شود وگرنه مدرسه منبع مالی مازادی ندارد که بخواهند مدیریت کنند که اگر این‌طور بود معلم‌ها به دنبال شغل دوم و سوم نبودند و مدیران هم به دنبال راهی برای کسب درآمد در راستای جبران کمبود مالی.
