لایحه جدید مدیریت بحران کشور پس از مدت‌ها به صحن مجلس شورای اسلامی رسیده تا پس از بررسی از سوی نمایندگان و تصویب نهایی برای اجرا ابلاغ شود، لایحه‌ای که معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور، معتقد است ویژگی‌ها و قابلیت‌های بالایی داشته و اگر مواد آن دستخوش تغییرات نشود می‌تواند تبدیل به قانونی شود که تحولات مهمی در مدیریت مخاطرات طبیعی کشور ایجاد خواهد کرد.
محمد فرید لطیفی با اشاره به روند تدوین و ارایه لایحه مدیریت بحران کشور به مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: پس از زمین لرزه بم بود که مقام معظم رهبری با اشاره به اینکه کشور مکرر درگیر مشکلات ناشی از وقوع مخاطرات طبیعی از جمله زلزله در نقاط مختلف است، بر لزوم تشکیل سازمانی برای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و حمایت در مراحل مختلف مدیریت مخاطرات طبیعی سخن گفته و تاکید کردند که این سازمان باید با حضور تمام دستگاه‌های مسوول اقدامات لازم برای تأمین نیازهای مختلف در بخش‌های نجات، امداد، اسکان موقت، امنیت و تنظیم آیین‌نامه‌ها، پیش‌بینی‌ها، امکانات و تجهیزات لازم را تدارک ببیند تا به هنگام وقوع مخاطرات طبیعی در سریع‌ترین زمان ممکن، خدمات به صورت متمرکز آغاز شود.
او ادامه داد: پس از این دستور قانون تشکیل سازمان در سال ۸۷ به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و مدتی بعد با تصویب آیین نامه اجرایی فعالیتش آغاز شد. در این قانون مقرر شد تا اجرای آن به مدت 5 سال به شکل آزمایشی ادامه پیدا کند و در این مدت نیز خلاءها و مشکلات اجرایی این قانون احصا شده و تحت عنوان قانونی دایمی برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارجاع شود. لطیفی با بیان اینکه این قانون پس از اتمام دوره 5 ساله یک سال دیگر نیز تمدید شد، به ایسنا گفت: یک تیم کارشناسی برای بررسی و اصلاح قانون تشکیل و متن اصلاحی را برای تصویب در مجلس به هیات دولت ارسال کرد و سرانجام در سال ۹۴ یعنی زمانی که یک سال مهلت قانونی فعالیت سازمان تمدید شده بود لایحه جدید مدیریت بحران به مجلس رفت اما به دلیل پایان عمر مجلس وقت امکان رسیدگی در صحن را پیدا نکرد و با پایان مجلس نهم لایحه مسکوت ماند. او با اشاره به پیگیری‌ها برای تصویب قانون جدید مدیریت بحران گفت: در ماه‌های آغازین سال ۹۵ در مجلس جدید یعنی مجلس دهم، مقرر شد که متن لایحه دوباره بررسی شود و بر این اساس بنا شد کمیته‌ای در کمیسیون شوراهای مجلس تشکیل و رسیدگی به این قانون و بررسی آن در دستور کار قرار بگیرد. سرانجام بررسی این قانون به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی محول و با برگزاری ۳۲ جلسه کارشناسی با محوریت سازمان و نمایندگانی از هلال احمر، سازمان پدافند غیرعامل، سازمان شهرداری‌ها و … متن نهایی تدوین شد.
لطیفی درباره نحوه تدوین این قانون نیز گفت: سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری را احصا کردیم و قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را نیز بر اساس موضوعات کلی مدنظر قرار دادیم. پس از آن موارد مختلف از خلاءها و آسیب‌ها را مدنظر قرار دادیم و سرانجام با توجه به نیازهای کشور و وضعیت مدیریتی در کشور پیش نویس این قانون را که دارای ۲۸ ماده است نگارش کردیم.
وی با بیان اینکه در نگارش این قانون به ساختار مدیریت بحران در دیگر کشورها نیز توجه داشتیم و این موارد را مد نظر قرار دادیم، گفت: بالاخره پس از ساعت‌ها بررسی و چکش کاری در مرکز پژوهش‌های مجلس در اواخر سال ۹۵ بررسی‌های ما تمام شده و لایحه قانون مدیریت بحران کشور به کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی رفت و در سه جلسه تصویب شد. البته لایحه در چند کمیسیون مختلف از جمله کمیسیون عمران مجلس نیز مورد بررسی قرار گرفت.
معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه پس از طی این مراحل، لایحه در نوبت ارایه در صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، تصریح کرد: اما با توجه به شرایطی که در کشور وجود داشت رسیدگی به این لایحه به تعویق افتاد تا اینکه از هفته گذشته این لایحه به صحن مجلس آمد و در جلسات مختلف چند ماده از آن به تصویب نمایندگان رسید در حال حاضر نیز بنابر اطلاعات ما تا روز سه‌شنبه ۱۵ ماده از آن بررسی و تصویب شده است.
لایحه جدید مدیریت بحران زودتر تصویب شود
او درباره تغییرات این قانون و مواردی که در آن مد نظر قرار گرفته است نیز گفت: ابتدا باید بگویم که امیدواریم این قانون تا پیش از پایان سال به تصویب نمایندگان رسیده و پس از طی مراحل قانونی برای اجرا ابلاغ شود چرا که معتقدیم لایحه ارایه شده، قانونی بسیار مترقی است و اگرچه در برخی از مواد انتقاداتی به آن وارد است اما در مجموع قانون خوبی است و می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند.
لطیفی یکی از ویژگی‌های این قانون را توزیع هدفمند مسوولیت‌ها به دستگاه‌های مختلف اعلام کرد و گفت: این قانون مسوولیت را از یک سازمان گرفته و به سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف واگذار کرده است، بنابراین می‌توان گفت هر دستگاهی که در شرایط عادی مسولیت و وظایفی دارد و در شرایط اضطراری و بحرانی هم مسوول بوده باید تکالیف مندرج در این قانون را انجام دهد و دیگر نمی‌توان گفت که متولی این قبیل امور فقط یک سازمان است. چرا که دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی که وظایفی دارند، وظایفشان مشخص شده و باید وظایف خود را انجام دهند.
به بیانی دیگر این قانون مسوولیت‌ها در حوزه‌های پیش بینی، پیشگیری، آمادگی و مقابله، بازسازی و بازتوانی و… را بین دستگاه‌های اجرایی توزیع کرده و در نتیجه دیگر نمی‌توان گفت که متولی بحران در کشور تنها سازمان مدیریت بحران است.
